تاريخ النشر: الخميس ٢٥ - حزيران - ٢٠٢٠
Post Image


مقتطفات من مشاركة عضوة الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية

 ثريا حجازي

في مؤتمر بروكسل للمانحين لسوريا

 


بمشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين، وبدعوة من الخارجية السويدية، مثلت الحركة السياسية النسوية السورية عضوة الأمانة العامة ثريا حجازي، وذلك في جلسة حوارية في 24 حزيران 2020، تحت عنوان: "نساء يبنين مستقبل سوريا، تحقيق سلام نسوي".

 

 قالت عضوة الأمانة العامة ثريا حجازي في مداخلتها عن شكل السلام النسوي في سوريا وكيف يمكن أن يتحقق هذا السلام:

المرأة السورية قبل الثورة تعاني من التهميش والتمييز على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وهذا شيء بنيوي لدى النظام السوري المتحكم بكل قطاعات الحياة والدولة.

ومع انطلاقة الثورة السورية وطيلة سنوات الصراع لا زالت المرأة السورية مبعدة عن المساهمة في تحقيق السلام وفق القرار 1325، رغم مشاركتهن الفاعلة منذ بداية الثورة كمقدمات للرعاية وناشطات سلام أو سياسيات أو مقاتلات، ولا زلن الأكثر عرضة لمختلف أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي وانتهاكات حقوق الإنسان.

حتى في المناطق التي تضررت من الصراع والخارجة عن سيطرة النظام حتى اليوم لا يوجد مشاركة حقيقية في المجالس المحلية إلا ضمن ما يسمى بمكتب المرأة وهذا يعني أن مشاركتها بعملية اتخاذ القرار ضعيفة وغير فاعلة حقيقة.

وأنا كعضوة في الحركة السياسية النسوية السورية وكامرأة عانت من الاعتقال والنزوح واللجوء، وبناءً على جلسات تشاورية مع نساء سوريات في كل دول العالم وخاصة في الداخل السوري، نؤكد على ضرورة ما يلي:

-      بذل كل جهد للدفع بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام بمشاركة النساء وفق المرجعيات الدولية وبيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وربط التسوية السياسية بالمساءلة والمحاسبة الضامنة لحقوق النساء وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئات واللاجئين فمن دون تحقيق ذلك لا أمل بسلام قريب في بلدنا.

-      التزام المجتمع الدولي بإشراك النساء بما لا يقل عن 30 % وصولا للمناصفة في مباحثات السلام والوفود المفاوضة وصياغة الدستور وعمليات بناء السلام الأخرى.

-       أيضاً أن تتوجهوا بدعمكن/م إلى المنظمات السورية النسوية بغية تمكين النساء سياسياً ونفسياً وحقوقياً ليصبحن كوادر مؤهلة يمكن إدراجهن ضمن العملية السياسية بشكل فعال لأنهن معنيات بإنهاء النزاع وأكثر المتضررين منه، وذلك من خلال سلسلة برامج تأهيل مستمرة وطويلة الأجل ليكون هناك جدوى حقيقية منها.

-      إلى جانب دعم السياسات النسوية في الإعلام وبناء القدرات الإعلامية لا سيما حول حقوق الإنسان.


 

وضمن حوار حول آليات دعم وتمويل المنظمات النسوية والتمكين الاقتصادي وكيفية إشراك النساء بشكل فاعل في عملية بناء السلام، قالت عضوة الأمانة العامة ثريا حجازي:

كلنا يعلم أن النظام السوري يتبع سياسية الإفقار الممنهج لجميع شرائح المجتمع السوري وعلى كامل الأراضي السورية التي تخضع له حالياً، وهو ما أثر أيضاً على المناطق الخارجة عن سيطرته، وخاصة اليوم بعد انتشار وباء كورونا. 

 هذا يجعلنا أمام مطالب بالغة الأهمية مرتبطة بوضع المرأة كشريك أساسي ومحوري في تحقيق السلام المستدام وهو المطلب المتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً وقد يكون ذلك بالعمل على:

-      إنشاء صندوق طوارئ إغاثي وخدمي للنساء تساهم كل دولة بنسبة منه، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

-      إعادة تأهيل النساء اللواتي أصبحن ذوات احتياج خاص بسبب إصابات الحرب، والعمل على تصميم برامج تأهيل مهني تتناسب مع وضعهن ودمجهن في سوق العمل لأنهن كنَّ طالبات جامعيات وربما صاحبات عمل وموظفات.

-      الاستفادة من نتائج العمل عن بعد خلال جائحة كورونا، والذي قامت به عدد من الشركات وأثبتت أنه بالإمكان تقديم نفس جودة العمل، وبالتالي دعم تطوير المهارات التقنية والتكنولوجية للمنظمات النسوية وللنساء في الداخل لتتمكن من خلق سوق عمل جديد تكون هي الفاعلة فيه.

-      دعم برامج بناء القدرات والتأهيل المهني بناءً على الاحتياج وبما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية للمناطق وليس بناءً على التمويل المخصص وشروطه وبهذا يتم صقل الخبرات العملية التي اكتسبتها النساء من العمل ضمن ظروف النزاع ومعاناتها وتنميتها.

-      دعم برامج المنح الصغيرة والمتوسطة في إطار دعم سبل العيش المخصصة للعائلات التي تقودها النساء بحيث تحقق استقلالها الاقتصادي وتتحول من شخص يعتمد على الإعانة إلى معيلة لنفسها ولأسرتها، وتغيير ظروف حياتها الاجتماعية يضمن للنساء المناخ الصحي للعمل في الشأن العام والمشاركة في الحياة السياسية وصولاً لإعادة إعمار سوريا بكل جوانبها الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 


إلى الأعلى