تاريخ النشر: الإثنين ٣٠ - أيلول - ٢٠١٩
Post Image

اجتمع بعض عضوات وأعضاء الهيئة العامة للحركة السياسية النسوية السورية مع الهيئة السورية للمفاوضات بتاريخ 3 آذار 2018 ضمن مجموعة النقاشات السياسية التي تقوم بها الحركة، وركز النقاش خلال الاجتماع على ثلاث محاور رئيسية وهي تطورات الغوطة، تطورات المنطقة الشمالية والوضع في عفرين، والاستحقاقات السياسية وموضوع اللجنة الدستورية.

وقد تلخصت هذه المحاور كالتالي:

-          بالنسبة للغوطة، أوضحت الهيئة أنه كان هناك مفاوضات في الفترة الماضية لإخراج النصرة، ووصلت المفاوضات إلى درجة متقدمة جداً، لكن النظام رفض تطبيق الخطة المتفق عليها، وروسيا لم تضغط على النظام من أجل تطبيقها، لأن بقاء مقاتلي النصرة في الغوطة من مصلحة النظام وروسيا لاستخدامها كذريعة لاستمرار الحصار واستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

       وتحدث أعضاء الهيئة عن بدء النظام ب حملة عسكرية شرسة على الغوطة، وأنه كان هناك جهود كبيرة مع المجتمع الدولي حتى خرج قرار مجلس الأمن ٢٤٠١ الذي تم انتهاكه من اللحظة الأولى لصدوره، والقصف بكل أنواع الأسلحة لم يتوقف وتم استخدام غازات كيماوية، ومجلس الأمن كان عاجز أو غير عازم على تطبيق الهدنة او بنود القرار.

وأكدت الهيئة أن جهود إدخال المساعدات الإنسانية مستمرة والمفاوضات حول إخراج النصرة أيضاً مستمرة، والمتابعة مع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ القرار ٢٤٠١ والقرارات الأخرى مستمرة، لكن كل المؤشرات أن الروس بالدرجة الأولى والنظام والإيرانيين بالدرجة الثانية مستمرين بحملتهم العسكرية.

-          أما بالنسبة للوضع في الشمال خلال الفترة الماضية كان هناك تصعيد عسكري في إدلب، والنظام فتح ممرات لدخول داعش إلى ريف إدلب الشرقي والجيش الحر تصدى لهم، كان هناك تحرك من جبهة تحرير سوريا لمواجهة هيئة تحرير الشام، وكان هناك دور كبير للمدنيين للدفع نحو التخلص من النصرة وداعش وأي مجموعة مرتبطة بالقاعدة.

-          وبالنسبة لعفرين فهناك مشكلة مع الانتهاكات التي ترتكبها البي اي دي، ومنها منع الناس من العودة إلى أراضيهم والارتباط مع تنظيم البي كي كي، وفي ذات الوقت فإن الأولوية بالنسبة لنا هي حماية المدنيين.

-          بالنسبة للجنة الدستورية أوضحت الهيئة أن الأمين العام والمبعوث الخاص قاموا بجولة مشاورات ليروا كيف سيتم تشكيلها، وحتى الآن لم يقوموا بأي خطوة عملية في العملية الدستورية، وربما ستبدأ الأمم المتحدة  بتشكيل الثلث الثالث من اللجنة (ثلث من النظام وثلث من المعارضة مكون من هيئة التفاوض و ثلث من الخبراء والمستقلين وممثلي العشائر والأديان إلخ...).

          ركزت الحركة خلال الاجتماع على التذكير بالمطالبة بالكوتا النسائية في جميع اللجان والهيئات، وعلى ألا تكون تزينية أو غير نسوية، وعدم التطرق إلى النساء على أساس أنهن شريحة منفصلة في المجتمع، فالنساء جزء من كل شرائح ومكونات الشعب.

 

إلى الأعلى