شهد الشارع السوري المعارض استهجاناً واستنكاراً لقرار الائتلاف السوري الأخير حول تشكيل مفوضية عليا للانتخابات، والذي أثار الكثير من التساؤلات حول جدوى هذا القرار، خصوصاً أنه يأتي قبيل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في آذار ٢٠٢١، والتي يصر النظام السوري على خوضها باستقلالية كاملة، بينما تطالب الأمم المتحدة بمراقبة هذه الانتخابات.
حكايات صادمة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ترويها نساء من مختلف الدول العربية، ومن كافة الأعمار، عن قضايا تحرش واغتصاب تعرضن لها من قبل أشخاص، غالباً ما يكونوا من دائرة المعارف أو الأقارب، وعن تعنيف أسري تعرضن له من قبل الأزواج.
أطمح أن ترتفع نسبة التمثيل السياسي للنساء من 30% إلى 50%، وأن تذلّل العوائق أمام السوريات للترشح لأي منصب سياسي، بدءاً برئاسة الجمهورية.
انخرطت في السياسة من خلال اقترابي أكثر من مفهوم المجتمع المدني، عبر نشاطي المدني وعملي على التغيير المجتمعي والمساواة الجندرية والمقاربة النسوية وحقوق الإنسان والمواطنة والعدالة الانتقالية، هذا النوع من السياسية النبيلة، إن صح التعبير.
يذكر تقرير صادر في عام 2016 عن مركز بيو الأمريكي للأبحاث بأنه يقدر عدد ممن ترك منزله من السوريين بـ12.5 مليون سورية/سوري، يتضمن ذلك النازحات/ين داخل سوريا، أو اللاجئات/ين إلى بلدان أخرى، أو من قدمن/وا طلبًا للجوء وينتظرن/ون قرارًا بشأنه.
كل ما يقدم للنساء من دعم نفسي أو دعم مادي، على سبيل المثال، لا يستطيع إنقاذ امرأة تقف عاجزة أمام تعدد الزوجات، أو الطلاق الشفهي، أو جريمة "الشرف" أو عدم أحقيتها بحضانة أطفالها، وغيرها من قوانين الأسرة، التي تعطي للرجل حق الوصاية الكاملة على حياة ومصير المرأة.
لو عدنا لمطلب الثورة الأساسي وهو الحرية، سنتوصل لما نطمح إليه، لأن كل الممارسات والمطالب التي ستنهض بنا كسوريات وسوريين تتمحور حول الحرية.
لابد من توحيد الجهود والتكاتف من قبل كافة الفعاليات والمؤسسات المدنية والسياسية، من أجل إيصال الصوت السوري المدني الواحد، والاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمطالبة بالأهداف التي خرجت من أجلها الثورة وتحقيقها.
من أساسيات تصويب مسار العمل السياسي السوري المعارض هو الرجوع لمبادئ الثورة الأساسية.