لاحقًا لبياننا بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2025، الذي طالبنا فيه بتحقيقات عاجلة وشفافة في حوادث اختطاف النساء، خاصة في الساحل السوري، وضمان أمن جميع المواطنات والمواطنين والكشف الفوري عن مصير المختطفات وضمان عودتهن سالمات وحماية عائلاتهن من أي أعمال انتقامية أو تهديدات، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، والتي ما زالت مستمرة، وبالإشارة إلى تقرير السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، الذي أشار فيه إلى عمليات القتل التعسفي وخطف النساء العلويات، إننا في الحركة السياسية النسوية السورية، ندين بشدة ونستنكر بغضب هذه الجرائم المستمرة بحق النساء العلويات، والتي لا يمكن النظر إليها على أنها حوادث فردية أو استثنائية بحال، ونرى أن استمرارها وعدم التعامل معها بجدية من قبل السلطات، يتناقض مع جوهر العملية الانتقالية التي يتوجب أن تضع حماية النساء في صلبها. فهذه الجرائم المرتكبة من قبل عناصر ومجموعات متطرفة غير خاضعة للمساءلة، تشكل جزءًا من حملة إرهاب منظم تهدف إلى إسكات النساء، وإذلالهن، وزعزعة استقرار مجتمعات تعاني أصلًا من تبعات حرب طويلة ومؤلمة.

كما أننا ندين تراخي الجهات الأمنية في التحقيق في هذه الجرائم والتي من شأنها أن تعرض حياة المزيد من النساء للخطر من خلال طمس الحقائق، وفتح المجال أمام وصم الضحايا وترهيب عائلتهن. إن هذا التراخي يوفر بيئة محفزة للمجرمين في الاستمرار بجرائمهم بحق النساء والمدنيين عمومًا.  

نحن في الحركة السياسية النسوية السورية، نكرر مطالبتنا الحكومة الانتقالية السورية أن تحقق العدالة والمساءلة عبر فتح تحقيقات شاملة، وملاحقة المجرمين، ومنح عائلات النساء المختطفات المساحة الآمنة للتعبير عن معاناتهم، وتوثيق الانتهاكات دون إنكار أو تجاهل من قبل السلطات.

وكما نؤكد على أهمية دور الإعلام النزيه والمحايد وكذلك على دور المجتمع المدني في تسليط الضوء على هذه الجرائم والتضامن مع الضحايا وعائلاتهن بكل الوسائل الممكنة. 

العدالة لكل من تعرض للظلم والاعتداء

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية

الإثنين 30 حزيران 2025