ضمن برنامج القرار للنساء؛ وضمن مشاركتها بحملة الـ 16 يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة؛ قامت الحركة السياسية النسوية السورية بجولة إلى تونس من الرابع وحتى الثامن من شهر كانون الأول 2022. مثلت الحركة السياسية النسوية السورية خلال الزيارة عضوتا الأمانة العامة خزامى درويش ورويدة كنعان، وكذلك العضوات أليس مفرج منسقة اللجنة السياسية، ديمة أحمد منسقة اللجنة التنظيمية، منى فريج عضوة في اللجنة السياسية. 

تم خلال الزيارة اللقاء مع عدد من المنظمات والمؤسسات والشخصيات النسوية وهي: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الشبكة الأورو متوسطية، كما تم اللقاء أيضاً مع النائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة.

هدفت الزيارة إلى تبادل الخبرات والتعرف على التجربة التونسية في دمج المنظور النسوي في القوانين والدستور وسياسات الدولة. وتأتي أهمية هذا اللقاء من أن تونس تعتبر بلدًا رائدًا في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، بفضل “مجلة الأحوال الشخصية” التي وضعها في عام 1956 الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وفيها قانون يمنع تعدد الزوجات ويضع مسار إجراءات قضائية للطلاق ويسمح بطلب الطلاق للنساء وينص على الزواج المدني، كما صدر في تونس  قانون أساسي رقم 58 لسنة 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، أيضاً ازدادت مشاركة النساء في البلديات لتصل لنسبة  48٪ نتيجة القانون الانتخابي الذي يعتمد التناصف الأفقي والعمودي .

تم خلال الزيارة تناول عدداً من المواضيع منها دسترة حقوق النساء، التعددية والتنوع في الحركة النسوية، وكيفية انطلاق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والتعرف على نضال التونسيات بعد الثورة ونضالهن للحفاظ على المكتسبات، والإضافة اليها كـ “القانون 58” الذي يهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

قالت عضوات الحركة السياسية النسوية السورية إن الزيارة كانت مفيدة من جهة للتعرف على التجربة التونسية الغنية، ومن جهة أخرى لتعريف النساء التونسيات بتجربتنا في الحركة السياسية النسوية السورية، وبالسياق السوري بشكل عام. لقد وضحنا خلال الزيارة أننا كحركة لدينا موقف من جميع قوى الاستبداد الديكتاتورية المتمثلة بالنظام السوري وجميع قوى سيطرة الأمر الواقع، وأننا نرى كنسويات أن الحل في سوريا هو بالوصول لنظام علماني يفصل الدين عن الدولة، وأننا كحركة سياسية نسوية نعمل على ربط السياسة بالواقع على الأرض ومن منظور نسوي. 

كما أكدت عضوات الحركة السياسية النسوية السورية خلال الزيارة على أن نضال المجتمع المدني والنسويات لتحصيل الحقوق يحتاج في مرحلة ما لإرادة سياسية، لذلك لابد من العمل على وصول النساء لمراكز صنع القرار لدعم المطالب النسوية، وتحقيق استمراريتنا بالعمل على جميع الملفات التي تتعلق بعملية السلام من منظورنا السياسي النسوي، والضغط لتفعيل الإرادة السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي وعملية التحول الديمقراطي، فحالياً في سوريا لو تم وضع أروع دستور يراعي النوع الاجتماعي وقوانين لإلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة، لا يوجد أرضية لتطبيقها في ظل النظام القمعي الحالي.

عبرت بعض الشخصيات التي تم اللقاء معهنَّ خلال الزيارة عن آرائهن وانطباعاتهن بالقول:

• “نشجع النساء للتواجد في الأحزاب السياسية للوصول لمجلس النواب، لمساندتنا في نضالنا من أجل حقوق النساء.” نايلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
• “مفتاح العمل النسوي هو التضامن، التضامن مع ضحايا العنف، مع الناشطات السياسيات النسويات، مع ضحايا أي شكل من أشكال التمييز.” أحلام بوسرويل، الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

• “من الضروري العمل على تضمين الدستور مبادئ استقلال السلطة القضائية والعدالة الانتقالية، ومن الضروري التشبيك بين المنظمات والحركات النسوية في عملية المناصرة برغم الاختلافات بينهم.” أنوار المنصري، مؤسسة منظمة تالة للتضامن، ساهمت في كتابة قانون مناهضة العنف لسنة ٢٠١٧
• “خلقنا ديناميكية لوضع مسألة حقوق النساء على الطاولة وجعلناها محور أساس من نضالاتنا، لكن ما زلنا حتى هذه اللحظة نناضل من أجل مكتسبات أخرى للحفاظ على ما حصلنا عليه.” زينب لوكيل، منسقة مشروع الحوار في الشبكة الأورو متوسطية.
• “من الضروري العمل بشكل دائم على تشبيب التجمعات النسوية.” منال عثماني، عضوة هيئة، مديرة مكلفة بالإعلام