عقدت الحركة السياسية النسوية السورية خلال الأسبوع المنصرم، عبر تطبيق زووم، اجتماعين مع كل من الحكومة الفرنسية والكندية. جاءت هذه الاجتماعات كاستجابة لطلب الحركة السياسية النسوية السورية بعد رسائل الاستجابة الطارئة للكارثة الإنسانية، التي أعقبت الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجة، في السادس من شهر شباط الجاري، ونتائجه الكارثية على سوريا. قدمت عضوات الحركة عرضاً شاملاً لشهاداتهن الحية، معاناتهن الحياتية، تطلعاتهن وتوصياتهن، كما استعرضن الواقع الإنساني والحاجة لاستجابة طارئة للكارثة. 

حضر الاجتماع مع فرنسا؛ من الجانب الفرنسي سابرينا أوبرت مسؤولة الملف السوري في البعثة الدائمة لفرنسا في الأمم المتحدة، ومن طرف الحركة السياسية النسوية السورية عضوات الأمانة العامة رويدة كنعان، ميسا المحمود، بالإضافة لمنسقة اللجنة السياسية أليس مفرج، وميادة المقيمة في الشمال السوري، وصفاء التركي المقيمة في تركيا.

 حضر الاجتماع مع كندا: من الجانب الكندي المنسق السياسي في الأمم المتحدة، السيد أنتوني هينتون وسارة هانتر وهي مسؤولة الملف السوري للبعثة الكندية في الأمم المتحدة. مثلت الحركة السياسية النسوية السورية في الاجتماع عضوتا الأمانة العامة سهى القصير ورويدة كنعان، وكل من عضوات الحركة نبيهة الطه الصحفية المتواجدة في الشمال السوري، ملك توما التي تقيم في تركيا عضوة في اللجنة السياسية، ووجدان ناصيف من فريق المشاورات الوطنية. 

خلال اللقاءات؛ سلطت عضوات الحركة السياسية النسوية السورية الضوء على الأثر المدمر للزلزال على عدد من المحافظات السورية، ومنها اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس وإدلب. وأكدن على أن الأوضاع الإنسانية في شمال سوريا تعتبر مأساوية، حيث يقطن ما يقدر بنحو 4 ملايين شخص. وقد أدى الافتقار إلى القدرات، لا سيما في جهود البحث والإنقاذ، ونقص الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة إلى إعاقة الجهود المبذولة لإغاثة المتضررات/ين. بالإضافة إلى عدم قدرة المرافق الطبية على تلبية جميع الاحتياجات في ظل حجم الكارثة.

وضحت عضوات الحركة أنه في تلك المنطقة وحدها، هناك المئات من الضحايا المؤكدين، وما زال الكثيرون في عداد المفقودين بسبب الكميات الهائلة من الأنقاض، التي تتطلب إزالتها آلات وأدوات غير متوفرة في المنطقة، وأنه ووفقًا لعضواتنا في المنطقة، فإن عائلات بأكملها ما تزال تحت الأنقاض، وكانت تسمع نداءات استغاثة، لكن هذه الأصوات تلاشت مع مرور الوقت، بسبب التأخير في الوصول إليهم.

أكدت عضوات الحركة السياسية النسوية السورية خلال هذه اللقاءات على ما يلي:

• ضرورة دعم إرادة السوريات والسوريين في عدم قبول تعويم النظام السوري وإعادة تأهيله بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ 12 عاماً، والخوف مما تقوم به الحكومة التركية من خطوات تسوية ثنائية مع النظام، ومن العودة القسرية لملايين اللاجئات/ين في تركيا، ومن استخدامهن/م كورقة سياسية في الانتخابات التركية، ومن أن تشجع تركيا دولاً أخرى للتطبيع مع من كان يسمه الرئيس التركي أوردغان منذ وقت قصير (بالمجرم).
• يجب الدفع مع شركاؤكم وكل الجهات الدولية لإخراج العملية السياسية من حالة الاستنقاع الحالية لكي نتخلص من حالة التقسيم والنزاع التي ينمو فيها الاستبداد في كافة المناطق، خاصة النظام السوري الذي أصبح من الواضح أنه طرف معيق لأي خطوة قد تفضي إلى تغيير سياسي. 
•  سوريا اليوم تتقاسمها قوى نفوذ مختلفة، معظمها يعمل بأجندات خارجية وتبعية تامة لحلفائهم وداعميهم الإقليميين والدوليين، لذلك لابد من الضغط على هذه القوى التي ترى في سوريا ملعباً لتصفية حساباتها وتحقيق مصالحها من أجل دفع تابعيها المحليين إلى طاولة التفاوض وإنهاء معاناة السوريات/ين.
• ضرورة دعم التجمعات السياسية النسوية والمنظمات النسوية والنسائية حتى تستطيع الوقوف صامدة، وتقوم بدورها التشاركي مع الجهات السورية لنضمن تضمين صوت النساء واحتياجاتهن وإشراكهن العادل في المستقبل.  
• نتمنى أن تضغطوا معنا على الهيئات والمنظمات الدولية العاملة على الأراضي السورية المنكوبة من أجل دعم السوريات والسوريين في كل أماكن سكناهم من خلال دعم المنظمات السورية، لأنه ليس لدينا ثقة بوصول مساعدات أممية من قبل النظام السوري أو حتى الحكومة التركية.
• نرى ضرورة الإشراف الأممي على المساعدات المقدمة لضمان وصولها إلى مستحقيها، لعل هذا الإشراف الأممي يساعد في دخول مسار المفاوضات الجدية المفضية للحل السياسي وإنهاء معاناة السوريات والسوريين.
• أن تكون الاستجابة مراعية للاعتبارات الجنسانية، على سبيل المثال من خلال تقديم الدعم للمنظمات التي تقودها وتركز على المرأة؛ دعم صحة المرأة بما في ذلك صحة الأمومة والتوليد؛ وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي الفوري للنساء والأطفال، وكذلك تنفيذ سياسات الوقاية من التحرش الجنسي.

وقد أجابنا الممثل الكندي خلال الاجتماع؛ أن وزير التنمية الدولية الكندي أعلن في غضون 24 ساعة من حدوث الزلزال عن تقديم الحكومة الكندية لمبلغ مبدئي قدره 10 ملايين دولار للاستجابة الإنسانية لتركيا وسوريا، بالإضافة إلى تمويل قدره 50 مليون دولار للاستجابة للكوارث في سوريا، وأن المساعدات الكندية مستمرة من خلال الصليب الأحمر الكندي.

كما أكدوا أنهم غداً لديهم اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى حول الوضع الإنساني في سوريا، وسيعملون جاهدين على نقل أصواتنا، خاصة أوضاع الأطفال والنساء. 

وعن موضوع التطبيع مع النظام، أكد الجانب الكندي أن موقف الحكومة الكندية لم يتغير، ولن يتم التغاضي عن جرائم النظام، وأنهم سيواصلون العمل لتفعيل المحاسبة على هذه الجرائم. 

وقدم الممثل الكندي خلال الاجتماع تعازيه للشعب السوري، وأن الحكومة الكندية تعتبر أن أمن السوريات/ين أمراً مهماً بالنسبة للحكومة الكندية، ووضح أن الشعب السوري اليوم أصبح جزءًا من النسيج الكندي. 

كذلك قدمت الممثلة الفرنسية تعازيها للسوريات والسوريين، وأكدت  على التزام بلادها بعدم تأهيل  النظام السوري بدون حل سياسي، والتزامها بتقديم المساعدات للمتضررات والمتضررين من الزلزال.