عقدت الحركة السياسية النسوية السورية في الأسبوع الثاني من شهر شباط 2025 عدداً من الاجتماعات مع مبعوثي الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، هدفت هذه اللقاءات إلى اطلاع الأمم المتحدة بمتطلبات الشعب السوري والوضع في سوريا، وتم التركيز خلال الإحاطة على قضية المفقودات والمفقودين والمخفيات والمخفيين قسراً في سوريا في ظل نظام الأسد، وضرورة العمل لكشف مصيرهم ومحاسبة المتورطين. مثلت الحركة السياسية النسوية السورية في هذه الاجتماعات عضوة الأمانة العامة مريم جلبي، وعضوة الهيئة العامة سنا مصطفى. 

الصورة من لقاء وفد الحركة مع أرشيبالد يونج، سفير المملكة المتحدة لشؤون الجمعية العامة للأمم المتحدة

شملت الاجتماعات:

– الولايات المتحدة الأمريكية: تينج واو، نائب رئيس المكتب السياسي.

– المملكة المتحدة: سعادة السيد أرشيبالد يونج، سفير المملكة المتحدة لشؤون الجمعية العامة للأمم المتحدة.

– المملكة العربية السعودية: المنسق السياسي فيصل الماضي وخبير سوريا وخبراء الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان في البعثة.

– مكتب الأمين العام للأمم المتحدة: سعادة السيد خالد خيري، نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية للشرق الأوسط في الأمم المتحدة.

– الدول الأعضاء في وفد الاتحاد الأوروبي: بما في ذلك ممثلو 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وحضر الإحاطة منسقون سياسيون وخبراء في مجال حقوق الإنسان والإنسانية.

الصورة من لقاء وفد الحركة مع خالد خيري، نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية للشرق الأوسط في الأمم المتحدة

خلال هذه اللقاءات، سلط وفد الحركة السياسية النسوية السورية الضوء على دور النساء السوريات في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا وعلى أهمية مشاركتهن في إعادة بناء مستقبل أفضل لسوريا على جميع المسارات. 

وحول المؤتمر الوطني السوري المرتقب أكد الوفد على ضرورة أن يكون المؤتمر شاملاً لجميع السوريات والسوريين، وخاصة القوى والأحزاب السياسية، وهو ما يعتبر الأساس للتعددية السياسية، وأن هذه المشاركة تعتبر خطوة أولى نحو الانتقال الكامل حتى يتم استعادة وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وهنا أكد وفد الحركة على أهمية الجهود الدولية لوقف التوغلات والهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضي السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.

وتناول الوفد الوضع الاقتصادي المزري في سوريا وضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، كما أكد الوفد على الحاجة الملحة إلى رفع كافة العقوبات الأحادية الجانب، وأهمها العقوبات القطاعية، خاصة تلك المفروضة على القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والكهرباء، والتي شلت الاقتصاد تماماً، على أن تستمر العقوبات المفروضة على الأفراد، خاصة أولئك المرتبطين بنظام الأسد.

الصورة من إحاطة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

وحول مسار العدالة الانتقالية تم التركيز على ضرورة كشف الحقيقة عن مصير عشرات الآلاف من المفقودات والمفقودين والمخفيات والمخفيين قسراً، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وهو حق غير قابل للتفاوض وشرط أساسي لتحقيق العدالة، كما أكد الوفد أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على جانبها الجنائي، بل تشمل أيضًا الإصلاح المؤسسي وتخليد الذكرى، ومن بين المطالب الملحة:

• ضمان عدم تكرار الانتهاكات، وخاصة التعذيب والإخفاء القسري.
• ضمان حصول أسر الضحايا على المعلومات المتاحة عن أحبائهم.
• حفظ الأدلة في السجون والمقرات الأمنية، وحماية المقابر الجماعية، ووقف أي نهب أو تخريب أو انتهاك قد يؤثر على الحقيقة.
• ضمان دور مركزي للضحايا وأسرهن/م من خلال إشراكهن/م في جهود العدالة الانتقالية، إلى جانب جمعيات الضحايا والمنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال.