• التأكيد على استقلال سوريا في مواجهة كافة الاحتلالات والحفاظ على وحدتها شعباً وأرضاً، وتطالب الحركة بخروج كافة الاحتلالات العسكرية والميليشيات الطائفية والأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي السورية.

  •   التأكيد على رؤية الحركة لمستقبل سوريا دولة المواطنة الكاملة لكل مواطناتها ومواطنيها بغض النظر عن الجنس والنوع والقومية والاثنية والدين، دولة تضمن حقوق النساء وتضمن لهن المساواة الكاملة في وأمام الدستور والقانون، كما تؤكد على بناء الهوية الوطنية السورية الجامعة والعمل على رأب الشرخ المجتمعي الذي أنتجه الاستبداد على سنين طويلة وعمّقته الحرب.

  •   احترام وحماية الحقوق والحريات العامة والسياسية ولا سيما في أوقات الأزمات والحروب، وبما يتناسب مع شرعة حقوق الإنسان، والالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وأهمها السيداو.

  •   الحركة السياسية النسوية السورية تؤمن بالحل السياسي في سوريا وفق القرارات الدولية (بيان جنيف والقرار 2118 والقرار 2254) وتدعو إلى وقف العمليات العسكرية على كافة الأراضي السورية، وأن لا حل في سوريا إلا حل سياسي شامل بتشكيل هيئة حكم انتقالي وفق القرارات الآنفة الذكر. وعليه نرى أن اللجنة الدستورية يجب أن تكون تحت سقف زمني واضح، وأن تنتج دستور متوافق مع مصالح الشعب السوري وأن يتم العمل على السلال الأربعة مجتمعة للوصول إلى صيغة حل شامل.

  •   الحركة السياسية النسوية السورية تؤمن بأنه لا يوجد حل سياسي شامل وسلام مستدام بدون مشاركة النساء، كما نص عليه القرار الأممي 1325.

  •    إن الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلات والمعتقلين والإعلان عن مصير المختفيات والمختفين قسرياً يعتبر حجر أساس في بناء البيئة الآمنة والمحايدة وفق بيان جنيف ۲۰۱۲. كما تؤكد الحركة على أنه يجب التعامل مع هذا الملف على أنه ملف فوق تفاوضي.

  •    إن العمليات العسكرية بين الأطراف المسلحة المدعومة اقليماً أو دولياً لم تكن لمصلحة السوريات والسوريين، لا بل عمقت الشرخ المجتمعي في سوريا. وتجد الحركة السياسية النسوية السورية نفسها مع المدنيات والمدنيين في مواجهة الطرفين العسكريين المتقاتلين.

  •   الحركة السياسية النسوية السورية تدين كل أشكال التغيير الديمغرافي والتهجير القسري، وتؤكد على حق كافة السوريات والسوريين في العودة الآمنة الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية، وترى أن كافة مشاريع التغيير الديمغرافي التي يقوم بها النظام وكافة الأطراف الأخرى تشكل تهديداً لتشكيل الهوية السورية الوطنية الجامعة.

  •   تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على إعادة النظر بكل الاتفاقات الاقتصادية التي تم توقيعها حسب الأجندات السياسية الدولية والإقليمية بأدواتها السورية. وعودة الثروات الوطنية وخاصة النفط والمنافذ البحرية والجوية كلها إلى الشعب السوري.

  •   تدعو الحركة السياسية النسوية السورية إلى وقف إطلاق نار شامل وضمان سلامة المدنيات والمدنيين في كافة الأراضي السورية، وتؤكد أن الحرب ضد القوى المصنفة دولياً على أنها قوى ارهابية يجب ألا تكون على حساب المدنيات والمدنيين، وألا تخدم مصالح النظام السوري.  

  •   تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية بأن لا حل إلا حل يضمن كافة حقوق الشعب السوري، عبر فصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المعتقد وممارسة الدين للجميع في ظل دولة حيادية تجاه جميع المكونات والتمثيل المتساوي والعادل. حيث أكدت موجة ثورات الربيع العربي الثانية في لبنان والعراق أن الحل السياسي المبني على محاصصة أمراء الحروب والمحاصصة الطائفية هو حل فاشل وينذر بإعادة تفجر الصراع من جديد. 

  •   ترى الحركة السياسية النسوية السورية أنه لا يمكن إعادة الإعمار في سوريا إلا بالحل السياسي الشامل، وضمان عودة طوعية وآمنة للاجئات واللاجئين والنازحات والنازحين والمهجرات والمهجرين وضمان حقوق الملكية لهن/م.

  •   تنظر الحركة السياسية النسوية السورية للقضية الكردية باعتبارها قضية وطنية بامتياز، ويجب أن يُتضمن حلها ضمن الحل السياسي الشامل بإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية و التمييزية بحق الكورد تاريخياً والاعتراف بحقوقهم القومية واللغوية والثقافية، والنص عليها دستورياً بما لا يتناقض مع وحدة سوريا.

  •   تسعى الحركة السياسية النسوية السورية للعمل المشترك مع القوى الوطنية الديمقراطية لخدمة مستقبل سوريا بما يتناسب مع رؤيتها وأهدافها.

  •    تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على أنه لا يوجد حل سياسي يفضي إلى سلام مستدام في سوريا بدون تحقيق العدالة عبر محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريات والسوريين من قبل أي جهة كانت.