تدين الحركة السياسية النسوية السورية بشدة تصاعد العنف العنصري والتمييز ضد اللاجئات السوريات واللاجئين السوريين، إذ شهدت بعض المدن التركية عمليات اعتداء على بعض السوريات والسوريين وتخريب ممتلكاتهن/م، ورحّلت مديريات الهجرة في مدينتي عنتاب وكلّس خلال الأيام الماضية مئات اللاجئات السوريات واللاجئين السوريين قسراً إلى مناطق الشمال السوري. وتم توثيق العديد من هذه العمليات كمخالفات قانونية لنظام الحماية المؤقتة وحقوق الإنسان.

أكدت وسائل الإعلام التركية والسورية أن عمليات الترحيل القسرية في مدينة عنتاب تنفذها مديرية الهجرة بعد بيان نشرته 41 منظمة مجتمع مدني تركية في 17 حزيران. حذرت من تأثير تواجد اللاجئات السوريات واللاجئين السوريين على التغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المدينة، مطالبة بإعادة النظر في سياستها تجاه اللاجئات السوريات واللاجئين السوريين وتسهيل عودتهن/م الطوعية إلى بلادهن/م. جاء البيان بعد أيام من تصريحات زعيم حزب الحركة القومية (MHP) “دولت بهجلي” في 11 حزيران، مشيرًا إلى أنهن/م يشكلون خطرًا على ديموغرافية المجتمع التركي. مما يؤكد أن العنصرية في تركيا مدفوعة بالاقتصاد والسياسة. 

تعاني السوريات والسوريون في تركيا من أضرار نفسية كبيرة، حيث تسبب لهم فكرة العودة إلى سوريا خوفًا شديدًا نظرًا لأن الوضع هناك ما يزال غير آمن. خاصة بعد التصريحات التركية الأخيرة بفك العزلة عن النظام السوري وفتح معابر تجارية، التي أدت إلى احتجاجات واسعة في الشمال السوري. هذه الاحتجاجات تعكس الغضب والإحباط الشعبي وتؤكد الحاجة الماسة إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة والسلام في سوريا.

كما تتعرض اللاجئات السوريات لأشكال مضاعفة من العنف والتمييز الاستغلال والاعتداءات المتكررة في تركيا، إذ شهدت الأحداث الأخيرة مثلاً ترحيل أمهات بدون أطفالهن. هذه الأوضاع تؤدي إلى تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة على النساء، مما يهدد استقرارهن ومستقبلهن.

تدين الحركة السياسية النسوية السورية استغلال اللاجئات السوريات واللاجئين السوريين كأداة في الصراعات السياسية الداخلية، وتؤكد الحركة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حماية اللاجئات واللاجئين.

 إننا في الحركة السياسية النسوية السورية نطالب الحكومة التركية باتخاذ إجراءات فورية لحماية اللاجئات السوريات واللاجئين السوريين من العنف والتمييز، وندعو المجتمع الدولي لمتابعة الوضع وضمان عدم تعرض اللاجئات واللاجئين للمزيد من الانتهاكات. كما أننا نحث الدول الأوروبية والمجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم لتركيا لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز فرص إعادة توطين اللاجئات واللاجئين في أماكن آمنة.

كما إننا في الحركة السياسية النسوية السورية ندعو المنظمات الإنسانية لتقديم الحماية للنساء المعرضات للعنف جراء الأحداث الأخيرة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاجئات السوريات واللاجئين السوريين، لمساعدتهن/م على تجاوز هذه المحن والتحديات.

كما تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على أهمية إبقاء المعابر بين تركيا وشمال غرب سورية مفتوحة، فما تزال هذه المعابر شريان الحياة بالنسبة لملايين السوريات والسوريين هناك. وعلى أهمية عدم اتباع سياسة رد الفعل تجاه جميع سكان المنطقة بسبب الاحتجاجات التي تمت.

نؤكد في الحركة السياسية النسوية السورية على أن السوريات والسوريين في تركيا يجب أن يُعاملوا بكرامة واحترام، وأن يُمنحوا حقوقهن/م الإنسانية الأساسية. وأنه بدون حل سياسي شامل في سوريا يضمن توفير بيئة آمنة وعودة طوعية إلى مساكنهن/م الأصلية في وطنهن/م الأم وفق القرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2254 ستبقى المأساة قائمة.

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية

الثلاثاء 2 تموز 2024