أصدر رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، بتاريخ 17 أيار 2025، المرسوم رقم (20) لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف. وبموجب هذا المرسوم، تم تحديد مهلة مدتها 30 يوماً لتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي. ووفق المرسوم، فإن الهيئة تتمتع «بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس عملها في جميع أنحاء الأراضي السورية».

إننا في الحركة السياسية النسوية السورية نرى أن صدور هذا المرسوم يُعد خطوة ضرورية ومهمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، لما له من دور في تحقيق العدالة، وبناء دولة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وتعزيز مسار المصالحة الوطنية الشاملة.

في الوقت ذاته، نعبّر عن قلقنا من صيغة المرسوم، والتي يبدو أنها تقتصر مسار العدالة الانتقالية على الانتهاكات التي ارتكبها طرف واحد من الأطراف السورية، متجاهلةً بذلك الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال السنوات الماضية، وما يعني أن هناك تمييز بين الضحايا من السوريات والسوريين على أساس الجهة المسؤولة عن الانتهاكات بحقهن/م. إن هذا النهج الانتقائي، في حال تم اعتماده، من شأنه أن يعمّق الانقسام بين فئات الشعب السوري، ويعيق الوصول إلى العدالة والسلام والتعافي الوطني من إرث الاستبداد والظلم، ويُهدد بعدم تحقيق أهم أهداف العدالة الانتقالية، وهو ضمان عدم التكرار.

وعليه، فإننا نؤكد في الحركة السياسية النسوية السورية أن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل جميع الضحايا من المدنيات والمدنيين، بغضّ النظر عن الجهة التي ارتكبت الانتهاكات بحقهن/م. كما ينبغي محاسبة جميع الجناة ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريات والسوريين، والذين ارتقت جرائمهم لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على إصلاح المؤسسات التي ساهمت في ارتكاب الانتهاكات، بما يضمن عدم تكرارها، ويسهم في ترسيخ العدالة وبناء السلام والمصالحة الوطنية.

كما إننا نؤكد على أهمية الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والشروع بتنفيذ مهامها، نظراً للحاجة الملحة لتحقيق العدالة، وضمان الإنصاف لجميع الضحايا، وبناء مجتمع سليم ومستقر قائم على الكرامة والعدالة دون أي استثناء. وفي هذا السياق، نُشدّد على أهمية اعتماد النهج التشاركي في عمل الهيئة وضمان استقلاليتها، وتضمين الضحايا في كافة مراحل عمل الهيئة وفي تشكيلها، وتضمين النساء بنسبة لا تقل عن 30٪، في الهيئة وفي كافة لجانها، والانفتاح على المنظمات والجهات السورية التي لديها الخبرات اللازمة لعمل الهيئة. 

العدالة لكل من تعرض للظلم والاعتداء

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية 

الثلاثاء 27 أيار 2025