تُدين الحركة السياسية النسوية السورية بشدة تصاعد حالات اختطاف النساء والفتيات والعنف الممارس بحقهن في سوريا، في ظل استمرار الإفلات من العقاب والتقاعس عن كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين. إن اختفاء النساء أو استغلالهن تحت أي غطاء ديني أو سياسي أو اجتماعي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي.

كما نحذر من استخدام النساء كأداة في الصراعات الطائفية والسياسية، أو كسلاح للتحريض ضد الأقليات والمكونات المجتمعية المختلفة، لما يحمله ذلك من مخاطر خطيرة على وحدة المجتمع السوري ومستقبل العيش المشترك. إن كرامة النساء وحريتهن ليست ساحة لتصفية الحسابات أو نشر الخوف والكراهية.

تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية أن تنامي خطاب الكراهية والتكفير والتحريض المجتمعي يخلق بيئة خصبة للعنف ضد النساء، ويهدد الأمن المجتمعي بشكل عام، الأمر الذي يستوجب موقفاً واضحاً وحاسماً لتجريم هذه الخطابات ومحاسبة المحرضين/ات عليها.

كما نؤكد أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها ومواطناتها، وضمان أمن النساء والفتيات، وكشف مصير المختفيات، ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم الخطف والعنف والتحريض، دون أي تهاون أو تمييز.

وعليه، نطالب بـ:

• ⁠ ⁠فتح تحقيقات شفافة ومستقلة في جميع حالات اختطاف النساء والفتيات وكشف مصيرهن.
• ⁠ ⁠حماية النساء وعائلاتهن من أي تهديد أو ترهيب.
• ⁠ ⁠وقف حملات التجييش المجتمعي والطائفي وتجريم خطاب الكراهية والتحريض الديني والسياسي.
• ⁠ ⁠اتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة النساء وحقهن في الحرية والتنقل والتعليم والعمل والمشاركة العامة.

الحرية والأمان لبتول

الحرية والأمان للنساء السوريات

العدالة للضحايا والمختطفات

والمحاسبة للمجرمين

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية 

الثلاثاء  12 أيار 2026