يمثّل المرسوم رقم (143) لعام 2025، الصادر عن رئيس الجمهورية الانتقالي والخاص بالنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، وثيقة محورية في هذه المرحلة الانتقالية. فقد كان من المفترض أن يشكّل محطة رئيسية في مسار التحول السياسي بعد سنوات النزاع، وأن يفتح الباب أمام انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن إرادة مختلف مكوّنات الشعب السوري. غير أنّ القراءة الدقيقة لنصوصه تكشف عن منظومة انتخابية تعاني خللاً بنيوياً عميقاً، يجعلها بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى من المعايير الدولية للمشاركة السياسية.

في ورقة الموقف هذه، تقدم الجهات الموقعة قراءة حقوقية نقدية للمرسوم، وتقدم جملة من التوصيات.

تدرك الجهات الموقّعة على هذه الورقة صعوبة تنظيم انتخابات عامة مباشرة في المرحلة الراهنة في ظل هشاشة الوضع السوري وتعقيداته وتهجير ملايين السوريين والسوريات، غير أنها تؤمن بضرورة إعادة النظر بالنظام الانتخابي المؤقت ليكون أكثر شمولاً وعلى مسافة واحدة من الأطراف المختلفة، ويحترم فصل السلطات، ويمكّن مجلس الشعب الانتقالي من تحقيق مهام أساسية وفي مقدمتها الإعداد لانتخاب لجنة صياغة دستور دائم، والتمهيد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية عبر الاقتراع المباشر.

الجهات الموقعة:

1- المركز السوري للعدالة والمساءلة

2- العدالة من أجل الحياة

3- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

4- منظمة ملفات قيصر من أجل العدالة

5- مركز وصول لحقوق الإنسان

6- منظمة مساواة

7- حقوقيات

8- بدائل

9- منظمة بيل- الامواج المدنية

10- رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا

11- النساء الآن للتنمية

12- المركز السوري لبحوث السياسات

13- الحركة السياسية النسوية السورية

14- دولتي

لقراءة الورقة، يرجى الضغط هنا