في ظل الوضع الأمني ​​بالغ التعقيد الذي تتعرض له بلادنا، ما يزال الانفلات الأمني ​​وغياب المحاسبة يفتحان الباب واسعًا أمام الجرائم المنظمة، بما في ذلك الخطف والاغتيال والإخفاء القسري، مهددين حياة الناس وممتلكاتهم.

في هذا السياق الحرج، وردت أنباء عن حوادث اختطاف واختفاء نساء سوريات، على خلفية انتماءاتهن للطائفة العلوية. تُشكل هذه الظاهرة جريمة مزدوجة بحق المرأة وكرامة المجتمع السوري، حيث إن اختطاف النساء، وإخفاء مصيرهن، يُشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، واعتداءً على السلم الأهلي، وتهديدًا لنسيج المجتمع.

لا تُقاس خطورة هذه الحوادث بعدد الحالات فحسب، بل بالفعل نفسه. فجريمة واحدة موثقة تكفي لتأكيد خطورتها وضرورة التصدي لها بحزم.

إننا في الحركة السياسية النسوية السورية، نعيد ونؤكد على أن تباطؤ السلطات في اتخاذ خطوات جادة نحو العدالة الانتقالية، وغياب آليات شفافة لمحاسبة الجناة، قد ساهما وسوف يستمران في المساهمة في تأجيج مناخ الانتقام، وإطلاق العنان للكراهية والتحريض، لا سيما في ظل غياب المحاسبة العامة وإفلات الجناة من العقاب، مما يُشجع الآخرين ويُمهّد الطريق لدوامة لا تنتهي من العنف والانتقام.

نحن في الحركة السياسية النسوية السورية، نطالب بتحقيقات عاجلة وشفافة في حوادث اختفاء النساء، خاصة في الساحل السوري، وضمان أمن جميع المواطنات والمواطنين.  والكشف الفوري عن مصير المختطفات وضمان عودتهن سالمات وحماية عائلاتهن من أي أعمال انتقامية أو تهديدات، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، بغض النظر عن هوياتهم أو الجهات التي تقف وراءها. كما ونطالب بتجريم خطاب الكراهية والتحريض الذي يبرر أو يُمهد الطريق لمثل هذه الجرائم.

إن بناء سوريا الجديدة يبدأ بحماية مواطناتها ومواطنيها، ووقف هذه الجرائم المهينة للكرامة الإنسانية، وإنفاذ سيادة القانون على الجميع دون استثناء، كما وإن مستقبل بلدنا مرهون اليوم بالقدرة على إيقاف العنف والإفلات من العقاب. 

لذلك، ندعو جميع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل والعمل الدؤوب لوقف هذا النزيف وتحقيق العدالة، حمايةً للوطن ومستقبله.

العدالة لكل من تعرض للظلم والاعتداء

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية 

الأربعاء 23 نيسان 2025