أصدرت وزارة السياحة بتاريخ 9 حزيران 2025 القرار رقم /294/، الذي يفرض على مرتادي الشواطئ والمسابح العامة الالتزام بارتداء ملابس سباحة محددة، مثل البوركيني أو تلك التي تغطي كامل الجسم. وقد استثنى القرار الفنادق المصنفة بأربع نجوم وما فوق، إضافة إلى النوادي والشواطئ التابعة للقطاع الخاص.

ترى الحركة السياسية النسوية السورية أن هذا القرار يُعد تقييدًا مباشرًا للحريات الشخصية، وفرضاً صريحاً على اللباس وخاصة في أماكن العامة الشواطئ وأماكن الاسترخاء. إن فرض مثل هذه القيود لا يسهم سوى في تكريس التمييز وتعزيز الصور النمطية السلبية داخل المجتمع، سواء على النساء أو الرجال.

تطالب الحركة السياسية النسوية السورية وزارة السياحة بإعادة النظر في هذا القرار، والعمل على تعزيز بيئة شاملة تحترم حقوق الجميع. كما ندعو إلى حوار مفتوح مع المجتمع المدني لضمان أن تكون السياسات المستقبلية متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة.

وتعتبر الحركة السياسية النسوية السورية أن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، ويتعارض مع مبدأ الحرية الفردية، وهي أحد أهم ركائز التي تسعى لها الدولة لحماية الكرامة الإنسانية والمساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية الاجتماعية. 

بناءً عليه، تطالب الحركة السياسية النسوية السورية وزارة السياحة بإعادة النظر في القرار/294/ والعمل على تعزيز بيئة شاملة تحترم حقوق الجميع. كما ندعو إلى حوار مفتوح مع المجتمع المدني لضمان أن تكون السياسات المستقبلية متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة.

نؤمن بأن الحرية الشخصية حق أساسي لا يجوز التنازل عنه، وأن من مسؤولية مؤسسات الدولة العمل على صون هذه الحقوق وتعزيزها، لا التضييق عليها أو تقويضها تحت أي ذريعة.

عاشت سوريا أرضًا وشعبًا

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية

الإثنين 16 حزيران 2025