وتتمثل أبرز هذه العوامل باستمرار القصف العشوائي والحصار العسكري للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وتشديد القبضة الأمنية على الأسر والأفراد الذين يفكرون/ن بالعودة، إن من حيث الاعتقالات التعسفية أو فرض التجنيد الإجباري وغيرها. هذا بالإضافة إلى الممارسات الإدارية الممنهجة والإقصائية بحق اللاجئات/ين والنازحات/ين وأسرهن/هم والتي تتم بغطاء قانوني (قانون رقم ١٠)، للسيطرة على ممتلكات المواطنات/ين بوضع اليد والإمعان في إقصائهن/هم وترهيبهن/هم. ويبقى التضييق والعزل الإداري للمناطق وعدم الاعتراف بالمؤسسات الرسمية أو بالمعاملات الصادرة عنها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، من أبرز العوامل التي تساهم في إسقاط أي أمل بوجود حالة من الاستقرار أو الأمان لدى النازحات/ين أو حتى التفكير بإمكانية العودة الآمنة في المستقبل القريب نتيجة حالة الهشاشة القانونية والإدارية، والتي تعاني منها النساء بشكل مضاعف.

وإلى جانب هذه العوامل، تباحثت النساء بجملة هواجس نسوية حول المنظومة الأبوية والذكورية التي لا تزال سائدة في سوريا والتي قد تشكل بالنسبة لهن تحدياً أساسياً في حال العودة. وتمثلت أبرز هذه الهواجس بالمساومة على استقلاليتهن الاقتصادية، أو العودة إلى مجتمع تحكمه العادات والتقاليد المحافظة، وغياب القوانين والإجراءات والأطر التي تحكم وتنظم العلاقات بين المواطنات/ين وتضمن تسوية الأوضاع القانونية للنساء فيما خص الأحوال الشخصية والأوراق الثبوتية واثبات الملكية.

للاطلاع على المقال كاملاً من خلال الرابط التالي:

https://horrya.net/archives/113553