من أمن العقاب أساء الأدب

إن ظاهرة التحرش هي قضية تتحمل الدولة والمجتمع مسؤوليتها، وتعد أحد أوجه التمييز ضد المرأة، فبالرغم من كونها الضحية إلا أن أصابع الاتهام تشار إليها، فلا تنج من انتقادات تتعرض لملابسها فتصفها بغير المحتشمة، أو لمجال عملها فتدعوها لالتزام البيت، أو للحكم على تصرفاتها الشخصية وحرية حركتها.

بطبيعة الحال إن خضنا في الشأن السوري، فهناك أدوار مهمة تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني والهيئات النسوية والحقوقية بدءاً من العمل على تشريع قانون يجرم التحرش، إلى إلغاء المادة التي تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من الضحية، وصولاً إلى نشر الوعي بضرورة محاربة التحرش، والإبلاغ عن الجريمة من جانب الضحايا والشهود بشكل يضمن تنفيذ العقوبات الصارمة المشددة، والإعلان عن أسماء المتحرشين وتداول صورهم كخطوة رادعة ومؤثرة، والعناية بالناجيات نفسياً وقانونياً. هذا إلى جانب مهمة الإعلام للحد من سلبية المجتمع وانفصامه، والعمل على إنشاء بيئة رافضة لجميع مستويات التحرش، وتغيير الصورة الذهنية النمطية عن الرجل والمرأة، وحث النساء على الثقة بالنفس وعدم الشعور بالذنب تجاه السلوك المضطرب للمتحرشين. أيضاً هناك دور أساس وملّح للمدرسة والبيت لتنشئة جيل يحترم جسد المرأة ولا يتدخل في خصوصيتها، أما في حالة التنازل المؤسف عن القضية كما حدث للطالبتين، فمن الواجب تطبيق الحق العام، لأن جرائم التحرش تستهدف المجتمع بأكمله، فإن كنا شهودها اليوم فقد نكون ضحيتها غداً.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا