*وسيم حسان

في ظل انسداد آفاق الحل السياسي وعقم الحل العسكري الذي انتهجته السلطة الطغمة القابعة في دمشق، هل يكون خيار المجلس العسكري -الذي يتجدد الحديث عنه اليوم- نافذة حلم لإنهاء الحرب السورية، وإنهاء التجويع والكوارث التي أحاقت وتحيق بالسوريات والسوريين، مأساة متنقلة داخل البلاد وخارجها؟

من المعلوم أن مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا قد أصدرت في 30 حزيران 2012 “بيان جنيف“ الشهير، الذي شُفع حينها بتأييد كل الأطراف المنغمسة بالصراع، مؤكدين أن الحل سياسي وليس عسكري.

كان “بيان جنيف” قد دعا لتشكيل “هيئة حكم انتقاليّة ذات صلاحيات تنفيذيّة كاملة” تستلم السلطة، وتضبط الأمن، وتُعدّل الدّستور، وتُجري انتخابات… ولكن الوضع السوري استمر مستنقعاً بالاقتتال والعسكرة ولو دخل دهاليز التفاوض -العبثي- أحياناً، حيث ما لبثت أن تورطت وانغمست أطراف إقليمية ودوليّة في ساحة القتال عبر مليشيات أو قوّات نظاميّة جوانيّة وبرّانيّة (مليشيات شيعيّة، وأخرى سنيّة، وقوات مسلّحة منها جيش بشار، وروسيّة وتركيّة وأمريكيّة وإسرائيلية فضلاً عن الإيرانية…) ولو بنسب متفاوتة.

ومع تراجع سيطرة فصائل المعارضة المسلحة بعد أن تأسلمت وتطيفت، وبعد أن سُحقت تحت ضربات التطرّف القاعدي (داعش أو النصرة) من جهة وقصف قوات النظام وحلفاءه من جهة ثانية، ليجد سياسيو الائتلاف وهيئات التفاوض المتعاقبة أنفسهم تحت أمر حملة السّلاح والمتطرفين في غير مكان. متطرفون جاءوا بمثابة الوصفة السحرية لإنقاذ سلطة الأسد ولتتالي خسائر المعارضة العسكرية والسياسية والتي بدورها لم تعد تمثل نبض الشارع المنتفض منذ سنوات، فتسيدت الرايات السوداء والبيضاء ساحات الانتفاضة، الأمر الذي منح السلطة الطغمة وحلفائها الروسي والإيراني مسوغات تحالفهم الضاري بوجه تمدد ”التطرف والإرهاب“ وبالتالي استعادة زمام المبادرة العسكرية لتضييق الخناق والتفلت من الحل السياسي وهو المقّرُ دولياً في جنيف، حتى بعد صدور القرار الدولي 2254  عام  2015.

 كل ذلك شجع على نشوء فكرة المجلس العسكري المشترك كفكرة بقيت في الأدرج ولم تحظ بالتوافق الدولي والاقليمي الكافي سنة 2016 وربما قبلها (على أن يجمع المجلس ضبّاطاً منشقّين وضبّاطاً من جيش السّلطة وبعض من ضبّاط قوّات سوريّا الدّيمقراطية) فيما يبدو أنه تصور عملي للخروج من مأزق هيئة الحكم الانتقالي المرجوة والذي بات حلماً مازال يبتعد شهراً بعد شهر مع استعادة المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة منطقة تلو أخرى، وصيغت الفكرة بحيث يكسب هذا المجلس ثقة الدّول الكبرى والفاعلة، ويكون عامل طمأنة لمعظم السّوريات والسوريين كضامن لأمنهن/م، يحقّق خروج كل المليشيات والفصائل المتشددة والطّائفية واسكات صوت الرّصاص، وبالطبع سيدعم مسار الحل السّياسي ويحميه ويعطي الهيئة السّياسية الانتقالية ذراعاً عسكرياً لضمان نجاح دورها. لكن الفكرة لم تحظ مجدداً بتوافق الإقليم والدّول الكبرى المنغمسة بالأرض السّوريّة واستمر تعنت ورفض السّلطة لهذا كونه حلاً يبنى على إقصاء رأسها ورموزها الأساسّية -كل من تلطخت يداه بدماء السّوريات/ين- وما لبثت أيضاً المعارضة السّياسيّة الانتهازيّة أو الفصائليّة أن رفضته، بحجة التّخوف من عودة العسكر للسّلطة، فدخل المشروع سباتاً مديداً حينها مع غياب التوافق الروسي الأمريكي عليه.

المجلس العسكري الانتقالي بقي قائماً في أذهان الكثيرات/ين لما قد يمثله من خشبة خلاص للشّعب السّوري المكلوم المهجّر والمجوّع، خلاصاً وإن جاء جزئيّاً وربما مؤقتاً لكنه مطلوب ويشكّل مخرجاً من الاستعصاء المأساوي الحاصل، فالشعب المتعب والمنهك بات يريد الخلاص من مستنقع الجحيم هذا بأي شكل ”عساها تحبل ولو من حصيني“.

عادت اليوم فكرة المجلس العسكري لتحيي آمالاً بإزالة حقبة الأسد وعودة انفتاح الصيرورة مجدداً، وربما الانفراج المعيشي وانطلاق إعادة الإعمار الذي يتعذر مع بقاء السلطة واستمرار قانون قيصر والعقوبات الغربية. وتلقى الفكرة مشروعيتها -رغم المخاوف من سيطرة العسكر التي تجرّعها الشعب السوري عقوداً من الزّمن- ولكن إذا ما جاء هذا المجلس بقرار دوليّ وضُبط أداءه بضوابط قانونيّة وسياسيّة وضمانات دوليّة وتم تحديد سقف لمدة ولايته والتزامه برنامجاً زمنياً تعود وفقه الحياة المدنيّة وتجري الانتخابات الحرة، مع ضمان تحييد العسكر عن السياسة والارتقاء بالمؤسّسة العسكريّة -التي عرفتها المجتمعات الديمقراطية كجيش حامٍ للدستور والمؤسسات والقانون وحارسٍ لحدود البلاد ويضمن استمرار حيادية الدّولة المدنيّة- وبالتالي منع تغوّل واستبداد أي طرف سياسيّ أو النكوص إلى نظام العصبة الأيديولوجية الاقصائية الرافضة للديمقراطية وشرعة التداول السلمي للسلطة.

بناءً على تلك المخاوف وغيرها، أمسى لزاماً على فريق هذا المجلس المشروع تقديم وثيقة صريحة يتعهدون فيها بدورهم الوظيفي الانتقالي دون الترشح إلى المناصب السياسية في الدورة المستحقة القادمة، وبالطبع أن لا يشكلوا سلطة عسكرية بديلة عن السّلطة السياسيّة القادمة وفق انتخابات شفّافة ومع تقدم الحل الشّامل تحت ضمانات دوليّة صارمة.

كي يكون هذا المجلس الطريق لإنهاء المعاناة والحرب الأهليّة المركّبة المستمرّة منذ عقد من الزمن وبوابة لطي نصف قرن من الاستبداد الأسدي لابد من تحقق عديد شروط يأتي في مقدمتها:

١- استصدار قرار دولي ينجم عن توافق دولي واقليمي عموماً وتوافق روسي أمريكي على وجه التحديد يقضي بقيام المجلس العسكري هذا، كي يُفرض الحل على بشار الأسد أولاً (سيجرده القرار من شرعية أو سلطة استخدام مؤسسات الدّولة السّوريّة التي تعدُّ -بعد افتكاكها من سلطة الاسد- حاملاً أساسياً لأي حكم انتقالي أو مجلس عسكري قادم سيضمُّ إليه مسلحين من كل الجّغرافيا السّوريّة ومن كافة الأطراف والفصائل المسلّحة والتي بدورها لن تجد حولاً أو قوّةً في مواجهة قوّة هذا التّوافق الخارجي والدّاخلي كالمثال الذي آلت إليه ليبيا أخيراً).

٢- على المجلس أن يكون مؤسّسة توافقيّة حياديّة وليس طرفاً من الأطراف بانفتاحه على الجّميع وضمّه التنوع السوري، وعدم سماحه بتغوُل فئة منهم على غيرها…

٣- أن يشكل قيادة موحدة ومشتركة تستوعب معظم العسكريين السوريين المنتشرين بين المناطق المختلفة، بنية مسلَّحةً تُوحد البلاد وتسحب السِّلاح من الشّوارع وتضبط الأمن وتحضر لعودة الحياة السّياسيّة.

٤- أن يحقّق أداء المجلس وقف انهيار البلاد الأمني والمعيشي ويطلق قطار إعادة الإعمار بعد الافتكاك من العقوبات الغربيّة، وقطار العدالة الانتقالية وجبر الضرر بعد الإفراج عن المعتقلات/ين والمغيبات/ين قسرياً. 

٥- أن يسهر المجلس على بناء مؤسسات هيئة الحكم الانتقالي الأساسية، التي ستشمل بالطبع مجلساً انتقالياً للقضاء الأعلى ومجلساً تشريعياً، بموجب إعلان دستوري يشكل المرجعية القانونية ويشرعن عمله بضمان الالتزام وعدم التجاوز للمهام المرحلية الموكلة إليه والمضي بالبيئة الآمنة والمحايدة التي يمكن أن تجري خلالها عملية الانتقال السياسي والانتخابات وتعزيز الثقة بين فئات المجتمع السوري.

ختاماً، لابد من الـتأكيد على الحقيقة المرّة والواقعية بآن؛ بدون توافق روسي أمريكي وقرار دولي قوي -وهو ما يتعذر بالمدى المنظور- لن يجد مشروع المجلس العسكري فرص التحقق.

*كل ما ذكر في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الحركة