النشرة البريدية للحركة السياسية النسوية السورية – أيار 2020

العزيزات والأعزاء

يشكّل الدستور في أي دولة الإطار القانوني الناظم لكافة مفاصل الحياة بما في ذلك الحقوق والحريّات وشكل الدولة وصلاحيات السلطات الثلاث الأساسية – التشريعية والتنفيذية والقضائية – بالإضافة إلى المبادئ التي تقوم على أساسها الدولة ومؤسساتها بما في ذلك المبادئ السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أن الدستور يضع الإطار القانوني العام الذي تُسنّ كافة القوانين وفقه؛ وفي دولة القانون يكون الدستور فوق الجميع.

 

أحد المشاكل الأساسية في سوريا والتي كان لها دور كبير في التأثير على الشعب السوري هو القانون، أو عدم تطبيقه بشكل متساوٍ أو عادل على الجميع… بمعنى أن مفهوم المساواة أمام القانون كان فعلياً غير موجود، وبمراجعة بسيطة للقانون السوري وإطاره الأساسي وهو الدستور، نجد أن الدستور في جوهره كرّس عدم المساواة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدم المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون.

 

بإلقاء نظرة سريعة على المبادئ التي قامت على أساسها الحركة السياسية النسوية السورية (تشرين الأول ٢٠١٧) نرى أن معظمها مبادئ تحتاج لتحقيقها (ضمن ما تحتاج إليه) إلى بنود ومواد دستورية واضحة، ولذلك أكدّت الحركة في الرؤية السياسية في مؤتمرها العام الأول (كانون الثاني ٢٠١٩) على أن «الدستور جزء أساسي من العملية السياسية، من منطلق أن الدستور هو الضامن الأساس لحقوق المواطنات والمواطنين».

 

لذلك تؤكد الحركة على أهمية المشاركة الحقيقية للمرأة السورية في عملية صياغة الدستور – كما في كافة مراحل العملية السياسية – لأنها معنية وبشكل مباشر، وهذا لا يعني فقط – كما يقول البعض – لتعطي رأيها حول المواد أو البنود التي تتطرق إلى حقوق المرأة، فالمرأة – كما الرجل – معنيّة بكل مادة وبند في الدستور، فنحن على أبواب مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا وهي فرصة لتصحيح كافة الأخطاء ووضع الأمور على السكة التي ستأخذ سوريا والشعب السوري إلى مستقبل أفضل لبناتها وأبنائها على حد سواء، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون الضابط الرئيسي ألا وهو الدستور سليماً وحامياً لحقوق الجميع وضامناً للمساواة بين كافة المواطنات والمواطنين دون التمييز على أي أساس كان. وهو ما يمكن أن يكون فرصة لفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا الأمر الذي بات ضرورة وجودية للشعب السوري، حيث أن الدستور الجديد هو فرصة وركن أساسي للانتقال الحقيقي السياسي والاقتصادي الاجتماعي والثقافي، على الأقل من المنظور القانوني، ضمن الحل السياسي الشامل الذي سيؤدي إلى منظومة جديدة تحترم وتعمل وفق هذا الدستور.

 

ومن الجدير بالذكر أن الحركة ترى أن الحل في سوريا هو عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ (٢٠١٥) والذي ينص في البند الرابع منه على «عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم … حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، و… انتخابات حرة ونزيهة تجري، عملاً بالدستور الجديد»، وعلى هذا الأساس أكدت الحركة في رؤيتها على أن الدستور هو جزء أساسي من العملية السياسية، ولكنه وحده لن يكون كافياً في ظل غياب سلطة حكم من الشعب وللشعب وهذا يتطلب الإصرار دائماً على أهمية التفاوض لتفعيل العناصر الأخرى المنصوص عليها في البند ٤ من القرار ٢٢٥٤، وأهمية تأمين البيئة المناسبة لإجراء أية عملية انتخابات والتي ستكون أولها عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.

ديما موسى