أرسلت الحركة السياسية النسوية السورية رسالة حول مؤتمر الإغاثة في بروكسل للبعثات الدولية الخاصة بسوريا في دول الاتحاد الأوروبي؛ فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والعديد من المنظمات الدولية المهتمة.

تعرب الحركة السياسية النسوية السورية لكم عن خالص تحياتها،

نحن في الحركة السياسية النسوية السورية نعرب عن مخاوفنا من أن يكون هناك توزيع غير عادل للأموال الممنوحة في مؤتمر الإغاثة المزمع عقده في بروكسل في 20 آذار، لدعم الأشخاص في تركيا وسوريا المتضررات/ين من الزلازل المدمر في 6 شباط.

أدى الزلزال لوقوع أكثر من خمسين ألف ضحية في سوريا وتركيا، واستمر منذ تاريخه وحتى الآن توارد الهزات الارتدادية والزلازل متوسطة الشدة على المنطقة. لم تكن الكارثة في شمال سوريا ناتجة عن الزلزال فقط، وإنما أيضاً بسبب اعتماد الاقتصاد المحلي على ما يصل المنطقة من خلال المعابر منذ سنين، وبسبب نقص الاستجابة.

خلال الأيام الأولى من الزلزال عجزت المنظومة الدولية عن الاستجابة السريعة لهذه الكوارث وتداعياتها الإنسانية التي طالت السوريات والسوريين في كافة أنحاء سوريا. إضافة إلى ذلك لم يقم النظام السوري بأي خطوات حقيقية أو سريعة لمساعدة المنكوبات/ين من السوريات والسوريين، على الأقل أولئك المتواجدين في المناطق المنكوبة تحت سيطرته. كما أنه يشترط وصول المساعدات في مناطقه وعبره، وأن يتم ذلك عبر منظمتين هما؛ الهلال الأحمر السوري المشتبه بتورط قياداتها وبعض أعضائها في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق الشعب السوري ومنها ما يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفق تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الأمر الذي يجعلها غير أهل للقيام بالدور المطلوب وتقديم المساعدات للمنكوبات/ين من السوريات/ين، وتوقع قيامها بتحويل المساعدات لتمويل المجهود الحربي الذي يقوم به النظام ضد شعبه. والمنظمة الأخرى هي الأمانة السورية للتنمية، والتي تديرها زوجة رأس النظام “أسماء الأسد”. كل ذلك يدعونا للقلق من عدم وصول المساعدات إلى مستحقيها. هذا مع ملاحظة أن نسبة الضرر في شمال سوريا يشكل ٨٠٪ من الضرر الحاصل، بينما يشكل الضرر الحاصل في مناطق سيطرة النظام ٢٠٪ فقط، ويطرح تساؤلات حول عدالة التوزيع، في حال تم إرسال المساعدات للاستجابة لتداعيات الزلزال في سوريا من خلال النظام والمنظمات التابعة له.

لم يكن حال السوريات/ين في تركيا أفضل، قرابة مليون وثماني مئة لاجئ/ة سوري/ة قد تضرروا بشكل مباشر وغير مباشر من كارثة الزلزال في المناطق والولايات الأكثر تضرراً، وهم بذلك يعانون تشرداً الآن في ظل عدم وضوح القرارات التركية بشأنهم، إضافة إلى الخوف من عودة غير طوعية للاجئات/ين، وعن سوء الحالة المادية لمعظمهم، الذين يعملون في أعمال يومية ذات أجر رخيص، والذين خسروا أعمالهم بسبب الكارثة، بالإضافة إلى السلوكيات العنصرية الفردية التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

كما يجب التذكير بأهمية الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الخاصة للنساء في طريقة التخطيط للمساعدات واعتماد الاعتبارات الجنسانية في المساعدات، من حمامات خاصة في المخيمات تضمن حماية خصوصيتهن وسلامتهن، إلى لحظ احتياجاتهن الخاصة في السلل، إلى تمكين خيم منفردة لكل أسرة.

نحن في الحركة السياسية النسوية السورية نطلب منكن/م:

• رفض مشاركة أي هيئة تابعة للنظام السوري كممثل للسوريات/ين في المؤتمر، بسبب مخاوف مشروعة من حيادية إيصال المساعدات المخصصة للنساء والرجال السوريات/ين المنكوبات/ين.
• العمل مع المنظمات المحلية في المناطق المنكوبة في سوريا، بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على المنظمات العاملة في مناطق النظام لتغطية احتياجات السوريات/ين المتضررات/ين في كل سوريا، خاصةً المنظمات ذات القيادات النسائية.
• ضمان عدم تخفيض المساعدات الإنسانية في مؤتمر المانحين لسوريا في حزيران نتيجة تقديم المساعدات المرتبطة بالاستجابة للزلزال في المؤتمر المزمع عقده في 16 آذار الجاري.
• ضمان التوزيع العادل بين المناطق المتضررة، ويراقب توزيعها على اللاجئات/ين في تركيا أيضاً.
• ضرورة إخضاع عمليات توزيع المساعدات الى مراقبة أممية ودولية، تضمن وصولها إلى مستحقيها وعدم سرقتها، وعدم استغلالها سياسياً.
• الكارثة التي سببها الزلزال تحتاج إلى استجابة عاجلة وفورية، لكنها تحتاج أيضاً إلى استجابة طويلة الأمد، نطلب تضمين المساعدات لخطط تنمية تؤمن عمل ومصدر عيش للمتضررات/ين كي يستغنوا عن المساعدات.
• الضغط لضمان بقاء المعابر مفتوحة وألا تغلق بعد ثلاثة أشهر، وألا يرتبط فتحها بموافقة النظام السوري، وإيجاد آلية دولية تضمن فتح المعابر ووصول المساعدات وعدم تسييس ذلك.
• مراعاة الاعتبارات الجنسانية في هذه المساعدات.
• الحرص على عدم السماح باستغلال الكارثة سياسياً من أي طرف لمصالحه السياسية الضيقة، وعدم السماح للنظام السوري لاستغلال الكارثة لإعادة تأهيل نفسه، واستغلال المساعدات لتمويل آلته الحربية، أو إعادة إعمار المناطق التي لم تتضرر من الكارثة، أو سرقتها من تجار الحرب والأزمات، ومن الفاسدين المسيطرين على مفاصل الحكم.

أخيراً، نرجو منكم تحديد وقت مناسب للقاء معكم في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة هذه المطالب بشكل أكثر تفصيلاً وتبادل وجهات النظر حول سبل التعاون في هذا الصدد.

نشكر اهتمامكن/م ونتطلع إلى ردكن/م

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

الثلاثاء 14 آذار 2023