*بسام يوسف

في وقائع الجريمة:

في الساعات الأولى من صباح 21 آب 2013، تم إطلاق ما يزيد عن خمسة عشر صاروخاً من مواقع عسكرية قريبة من العاصمة دمشق وتتبع للجيش السوري باتجاه الغوطة الشرقية، كان إطلاق الصواريخ من هذه المواقع قد أصبح أمراً اعتيادياً، بعد أن خرجت مناطق عدة تحيط بالعاصمة عن سيطرة النظام، لكن صواريخ ذلك الصباح كانت مختلفة، فهي لم تكن محملة بمواد متفجرة كما هي العادة، وبالتالي لم يكن لها ذلك الصوت المدوي عند ارتطامها بأهدافها، هذه المرة كانت شبه صامتة، لكنها كانت محملة بمواد كيميائية محرّمة دولياً، في تلك الساعة كان سكان المناطق المستهدفة نائمين، عندما بدأت رائحة الموت تنتشر فوقهم، وخلال وقت قصير فقد ما يقرب من 1400 سوري/ة حياتهم/ن، وأصيب ما يقرب من ستة آلاف شخص بأعراض تنفسية، وحالات اختناق. 

هزت أخبار الجريمة العالم، واجتاحت صور جثامين الأطفال والنساء المتوفية والممدّدة في ساحات واسعة تمهيداً لدفنها وسائل الإعلام العالمية، لقد كانت جريمة مروّعة أعادت إلى الأذهان جرائم الإبادة التي عرفتها البشرية في تاريخها الحديث.

قبل عدة أيام من تلك الجريمة البشعة، كانت بعثة مفتشين دوليين قد وصلت إلى دمشق للتقصي حول جرائم حرب ترتكبها عناصر الأمن والجيش السوريين بحق المدنيات/ين الذين ثاروا ضد النظام السوري، وبدا الأمر مستغرباً، فمكان الجريمة لا يبعد أكثر من كيلومترات قليلة عن الفندق الذي ينزل فيه أعضاء البعثة، وهذا ما دفع الكثيرات/ين لاعتبار هذا الفعل إنّما هو استهتار واضح من قبل النظام بالمجتمع الدولي، وببعثته، وبقوانينه. لكن إعلام النظام ذهب إلى رواية أخرى، فنفى في البداية حصول الأمر، ثم انتقل إلى تحميل المسلحين من المعارضة مسؤولية استعمال السلاح الكيميائي بهدف التأثير على عمل البعثة، وتسريع اتهامها للنظام بارتكاب جرائم حرب، وعندما انتبه النظام إلى مدى هشاشة وعبثية هذه الرواية (إذ لا يمكن لعاقل/ة أن يصدق قيام جهة ما بقصف نفسها وأطفالها ونسائها بسلاح كيميائي) خرجت المستشارة الإعلامية للرئيس السوري “بثينة شعبان”، لتطلق تصريحها الشهير، والأكثر هشاشة وعبثية، بأن هؤلاء الضحايا اختطفتهم فصائل المعارضة المسلحة من مناطق أخرى في سوريا وتم قتلهن/م بأسلحة كيميائية، ومن ثم تم تصويرهن/م لاتهام النظام بهذه الجريمة. 

لم يكن صعباً على جهات دولية عديدة، ومنذ اللحظات الأولى، أن تحدد من هو الفاعل الحقيقي، فمصدر الصواريخ معروف، والتقنية المستعملة في سلاح الجريمة لا تملكها فصائل المعارضة المسلحة، ووحدها وحدات الجيش السوري هي من تمتلكها وتملك تقنيات انتاجها، أضف إلى ذلك أن رواية النظام الكاذبة لم تكن متقنة، وكانت متناقضة، وغير منطقية وتورّطه أكثر مما تُبرؤه.

في المواقف السياسية:

كما هو متوقّع؛ فقد تتالت الإدانات من جميع أنحاء العالم، وبدا واضحاً أن هناك رأي عام يميل إلى اتهام النظام بارتكاب الجريمة، لكن أطراف دولية وفي مقدمتها حلفاء النظام، حاولت تبرئته، وطالبت بتحقيق دولي يتم بموافقة النظام وبشروطه، وكانت بمطالبتها هذه إنما تؤكد تورط النظام بالجريمة، لكنها تحاول تضييع هوية الجاني وامتصاص موجة الغضب الأولى. وجاءت التصريحات الأمريكية المتوعِّدة بالرد واضحة، الأمر الذي شكل خوفاً حقيقياً عند النظام وأتباعه، وتبين ذلك في تغيير أماكن سكن كبار المسؤولين العسكريين السوريين، وعاش الشارع السوري فترة ترقُّب وخوف.

كانت المرجعية الأهم لموقف دول الخليج هي إضعاف إيران وتحجيم نفوذها في سوريا، وكانت المرجعية الأهم لأمريكا مصلحة حليفين لها يتجاوران مع سوريا هما إسرائيل والأردن، أما روسيا وإيران فقد كانت مرجعيتهما هي استمرار النظام السوري وحمايته بصفته حامي مصالحهما. باختصار شديد لم يكن للثورة السورية ولا للشعب السوري أي حضور مهم في تقرير سياسات الأطراف الفاعلة في الصراع المشتعل في سوريا.

 في نيسان 2013 كانت “داعش” قد أعلنت عن وجودها في سوريا، وكانت قد بدأت تشكل عاملاً مهماً في الصراع المحتدم فيها، وعلت أصوات كثيرة تحذر من فراغ سياسي في سوريا إن تم إسقاط بشار الأسد ونظامه، وعزفت الأطراف الداعمة للنظام السوري على هذا المقام طويلاً وما تزال. باختصار استطاعت “داعش” أن تشتت الرأي العام ومواقف الدول حيال أولويات الوضع السوري، وأصبح النظام السوري بكل وحشيته وإجرامه موضع تفاضل بينه وبين وجه آخر للتطرف والإجرام، وكان هذا مخططاً، وليس بمحض الصدفة.

 وقفت اسرائيل وإيران وروسيا والصين ضد توجيه ضربة عسكرية تضعف النظام السوري، وكانت الذريعة الأهم لإسرائيل تخوفها من سيطرة فصائل إسلامية متطرفة على الترسانة الكيميائية للنظام أو استيلاء حزب الله عليها. وهكذا وجد الرئيس الأمريكي “أوباما” نفسه أمام معضلة الاختيار بين القيام بتوجيه ضربة العسكرية أو عدم القيام بها، وكان لكل خيار مبرراته وداعميه، فهو إن لم يقم بها يعرض سمعة أمريكا التي تنصب نفسها القطب الأوحد في العالم للاستهانة، سيما وأنه كان قد أطلق تحذيراً واضحاً للنظام السوري قبل فترة قصيرة من تبعات استعمال السلاح الكيميائي، وهو من جهة ثانية لا يستجيب لرغبة حلفائه الخليجيين في إضعاف النظام وبالتالي إضعاف إيران، وعليه فقد ذهب أوباما إلى خيار القيام بعمل عسكري، وتم الإعلان عن توجه أمريكا نحو القيام بالضربة العسكرية، لا بل ذهب، وبالاتفاق مع فرنسا التي وافقت على المشاركة في الضربة العسكرية، إلى حد تحديد بنك الأهداف التي سيتم استهدافها في العمل العسكري.

في الجهة الرافضة لتنفيذ الضربة العسكرية وقفت كل من إيران وروسيا وإسرائيل والصين، وجاء قرار مجلس العموم البريطاني في 30/8/2013 الرافض للتدخل العسكري في سوريا، ورفض الكونغرس الأمريكي التصويت على توجيه الضربة، ليعزز من الجبهة الرافضة لها، وعندما عرضت روسيا صفقتها القاضية بانضمام سوريا إلى اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية، وتسليمها لترسانتها الكيميائية والسماح للمفتشين الدوليين بالتفتيش في كل مساحة سوريا، سارع أوباما لتغيير موقفه، ووجد في الصفقة الروسية حلاً يرضي معظم الأطراف وإن كان ثمنها دم السوريات/ين وحقهن/م. 

وافق أوباما على الصفقة إذاً، ومن أجل تبرير قراره وحفظ هيبة أمريكا؛ أطلق عدة تصريحات تشبه بفعاليتها فعالية خطوطه الحمراء السابقة، كمثل “مواصلة الضغط على الأسد”، ووصفه لتخلي الأسد عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية بـ “التطور الإيجابي”، وأنهى بطولته وخطوطه الحمراء برسالة كانت طعنة في ظهر السوريات/ين وداعمة للنظام السوري قال فيها: “على الأسد أن يتوقف عن استعمال الأسلحة الكيماوية، وعليه أن يعرف أن ما قام به خطِر للغاية”.

(سيعلن أوباما بعد سنوات من اتفاقه مع روسيا بخصوص الضربة العسكرية أنه كان مخطئاً). 

في نتائج القرار الأمريكي: 

النتائج التي ترتبت على ذلك الاتفاق كانت سيئة جداً بالنسبة للسوريات/ين، حيث أنها لم تتح للنظام السوري التملّص من مسؤوليته عن الجريمة البشعة وحسب، بل شكّلت ما يشبه ضوءاً أخضراً له، باستعمال كل أشكال العنف، وجميع أنواع الأسلحة الأخرى ضد الشعب السوري، والمفارقة الأكثر سخرية ومرارة أنها لم تمنع النظام حتى من استعمال السلاح الكيميائي مرة أخرى، وتعرضت السوريات/ين للقصف بالأسلحة الكيميائية عشرات المرات بعد جريمة الغوطة دون أي عقاب، سوى مرة واحدة، حين قامت أمريكا بعد سنة، وتحديداً في أيلول 2014، وبعد قصف مدينة “دوما” بالأسلحة الكيميائية، بضربة عسكرية تحفظ ماء الوجه فقط، إذ سُرِّبت تفاصيلها للروس قبل القيام بها، وبدورهم قام الروس بتسريبها للنظام، مما جعل منها ضربة استعراضية بلا أثر، وبالتالي فإن الرسالة الوحيدة الحقيقية من المجتمع الدولي كانت موجهة للشعب السوري الضحية وليس للنظام الجاني، ومضمونها بأنه لا محظورات قانونية أو إنسانية أمام قوات النظام في حربها على الشعب السوري.

وكان من نتائج القرار الأمريكي أيضاً؛ أن أصبحت روسيا وبموافقة أمريكية مفوضة دولياً بالملف السوري، الأمر الذي أوصل لاحقاً إلى تدخلها عسكرياً، وهكذا أصبحت القوتان الفاعلتان الأساسيتان في الصراع السوري هما إيران وسوريا من جهة، وتركيا ومن ثم أمريكا نفسها ودول أخرى من جهة ثانية.

لقد كان القرار الأمريكي بمثابة دفع سوريا والسوريات/ين إلى المقصلة.

في موقف المعارضة السورية:

من المهم عند قراءة المواقف السياسية للدول التنبه جيداً لمصالح الدول الحقيقية سواءً المباشرة أو بعيدة المدى، وفهم ترابط هذه المصالح مع الأطراف التي تتقاطع مصالحها في بقعة ما، هذا التعقيد في فهم المصالح وتمييز بين ما هو استراتيجي وما هو تكتيكي، وفي فهم أولويات أي صراع، وتحديد ما هو قابل للمساومة بسهولة أو بصعوبة، كل هذا يشكل الأرضية الضرورية لاتخاذ أي موقف سياسي، وللأسف فقد غاب هذا المنطق في قراءة المواقف السياسية للدول عن قيادات المعارضة التي انساقت بخفة وراء أمنياتها من جهة، ووراء ما يتم تداوله في الإعلام.

في اليوم التالي لجريمة الغوطة؛ صرّح الناطق الرسمي لهيئة التنسيق الوطنية “المعارضة”، إن الجريمة غامضة، ولا يُمكن تحديد من قام بها، وبعده بقليل صرّح “صالح مسلم” عضو الهيئة التنفيذية في هيئة التنسيق وممثل حزب الـ PYD بأنه لا يعتقد أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن الهجوم، وأضاف بأن الرئيس السوري ليس غبياً ليستعمل السلاح الكيميائي قرب دمشق، وعلى بعد خمسة كيلومترات فقط من الفندق الذي يقيم فيه المفتشون الأمميون، وأنه لا حاجة للنظام لاستعمال السلاح أصلاً، لأن قواته هي المتفوقة ميدانياً، واستنتج “مسلم” وكما لو أنه يردّد حرفياً رواية النظام، أن استعمال السلاح الكيميائي إنّما تم من قبل جهات لم يسمها، تريد تحميل الحكومة السورية المسؤولية، وإثارة رد فعل دولي ضدها.

في الجانب الآخر من المعارضة؛ التي كان الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية ممثلها الرسمي، راحت التصريحات الصادرة عنه تتخبط في خطاب منفعل، تركّز بمعظمه حول الجهة الفاعلة دون أي تحليل منطقي، وجاءت التحليلات المتوقعة لضربة عسكرية أمريكية قاصمة للنظام، لتزيد من الصبيانية السياسية للائتلاف، فلم يعمل على توثيق مسؤولية النظام عن الجريمة، وكان هذا ممكناً عبر دول عدة، تمتلك التقنيات الكافية لتحديد الجهة الفاعلة، سواءً عبر صور الأقمار الصناعية، أو عبر شهادات علمية، تحلل نوع المواد الكيميائية المستعملة والجهات التي تملكها، وأهمية التوثيق لم تكن ضرورية لإقناع الحكومات بمن قام بالجريمة، فالحكومات لها طرقها في معرفة ذلك، لكن كان من الضروري صناعة رأي عام يدفع الساسة إلى اختيار يدعم الثورة السورية وحق الشعب السوري، أضف إلى ذلك أن الإئتلاف لم ينتبه في نشوة انتظار الضربة المرتقبة، إلى الصفقة السياسية التي كان يتم ترتيبها. 

خاتمة:

ببساطة شديدة تم خذلان الشعب السوري، وتم ارتكاب جريمة سياسية تفوق ببشاعتها الجريمة المادية المتمثلة بقصف مناطق مدنية بسلاح كيميائي محظور دولياً، وإذا كان ضحايا جريمة الغوطة بالآلاف، فإن ضحايا الجريمة السياسية التي ارتكبها “بوتين” ووافق عليها “أوباما” بلغت عشرات الأضعاف لاحقاً، إذ فتكت البراميل العشوائية المتفجرة بالسوريات/ين، ومزّقت أجسادهن/م، ودمّرت بيوتهن/م وشردت الملايين منهن/م.

اليوم؛ تُحيي/يُحيي السوريات والسوريون الذكرى العاشرة لمجزرة الغوطة الكيميائية، ويُعلنَّ/ون رسالتهن/م، ليس للمجرمين الذين قتلوا بدم بارد ما يزيد عن 1400 سورية/سوري من الأطفال والنساء والرجال العزل في بيوتهن/م وهن/م نائمات/ون وحسب، بل لكل الذين سهّلوا للمجرم الإفلات من جريمته، وسهّلوا له ارتكاب مئات الجرائم الأخرى الأكثر بشاعة، بأن هذه الجريمة وكل ما يماثلها لا تسقط بالتقادم، وأن محاسبة المجرمين ستظل هاجس السوريات/ين، مهما طال الزمن. 

*كل ما ذكر في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الحركة السياسية النسوية السورية