*منى عبود

 

لاشك أن كتابة نقدية في الثورة السورية بعد أكثر من 13 عاماً لايمكن اختصارها بمقال، لكنني سأحاول استعراض الأحداث المفصلية في نشوء وتطور الثورة السورية، سلبيات وإيجابيات هذه المراحل وتطوراتها.

 

ما قبل الثورة:

عاشت سوريا طوال عقود من الزمن في بئر المقاومة والممانعة التي فرضها علينا حزب البعث، والدور القومي الكبير الذي تلعبه سوريا بقيادة حافظ الأسد في عملية مقاومة العدوان الإسرائيلي المحتمل، مما جعل البلاد دائماً في حالة طارئة، نعيشها منذ ثمانينيات القرن الماضي.

لا تطور ولا ازدهار، بل تراجع مستمر في حياة المواطن/ة السوري/ة بحجة بناء الجيش الذي يجب أن يكون قوياً، فإنتاج النفط السوري لم يكن يدخل في ميزانية الدولة فهو مخصص من أجل التصدي والصمود المزعوم. بالإضافة لمنجم ماس تم اكتشاف وجوده بعد الثورة بحسب تقرير للجزيرة نت، ثروة تزداد وتتضخم في عائلة الأسد وحاشيته ورجالاته، ووضع مزرٍ جعل الشعب يقف في طوابير المؤسسات الاستهلاكية.

هذه الحالة الإجتماعية والاقتصادية جعلت الفساد والفقر يأكل الشعب من الداخل، والعزلة الاقتصادية التي فرضت على سوريا وشد الأحزمة الذي خنق المواطنات السوريات والمواطنين السوريين، بالإضافة لسياسة الحزب الواحد فسوريا لم تعش زمن الحريات، لا الفكرية ولا الحزبية ولا حرية التعبير أو الصحافة طوال فترة حكم آل الأسد. بالإضافة للرعب الذي زرعه نظام الأسد الأب في قلوب السوريات والسوريين بعد أحداث حماة والمجازر التي حدثت والاعتقالات التي ما زال الكثير منها قيد الإخفاء من المنتمين للإخوان المسلمين أو الأحزاب اليسارية المعارضة. وبقيت البلاد لعقود طويلة تحت راية حزب البعث العربي الإشتراكي السوري، حيث لاحق النظام البعثيين العراقيين والناصريين أيضاً.

لم يتغير الحال مع وجود بشار الأسد، ورغم محاولته للتطوير إلا أنها كانت محاولات مخادعة كنشوء إعلان دمشق سياسياً وإنشاء جامعات جديدة مثل جامعة الفرات في دير الزور، والاهتمام بالمعلوماتية كتطور طبيعي للعالم من حولنا، والانفتاح أكثر على دول العالم، وتطوير العلاقات مع المجتمع الدولي. لكن الخدعة انكشفت سريعاً حين تم اعتقال المشاركات والمشاركين في إعلان دمشق ومابعده من أحزاب سياسية ناشئة، بل أصبحت البلاد في قبضة خانقة أكثر من ذي قبل من النواحي السياسية والاجتماعية، وانتشار الفساد أصبح أكثر وضوحاً وعلانية، بنشوء طبقة رأسمالية تتحكم باقتصاد البلد من المقربين والموالين لعائلة الأسد، ولعل رامي مخلوف أقرب مثال لذلك.

 

شرارة الثورة:

كان بركان الثورة السورية يغلي إبان انتصار ثورة تونس، ومن بعدها ثورة مصر، كان انفجار البركان وشيكاً، ذلك الذي لم يكن في حسبان بشار الأسد الذي غير الدستور من أجل توليه لمنصبه في أقل من خمس دقائق، كان يراهن على أن الشباب السوري  لن يتجرأ على أن يحلم بالانعتاق من الفساد والتحرر من الاستبداد الذي تفرضه عليه سياسة الحزب الواحد والدولة الشمولية التي نعيش فيها بسوريا.

كانت كل أسباب الثورة حاضرة للتخلص من الحكم الدكتاتوري الذي رقد على قلوب السوريات والسوريين لأكثر من 40 عاماً.

بدأت الثورة بالكثير من الأحلام والآمال مطالبة بتحسين الوضع المعيشي، ومحاربة الفساد، والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية. كانت درعا شرارتها التي امتدت لتغطي معظم أنحاء سوريا.

نزل الشعب السوري بمظاهرات سلمية في شوارع المدن والبلدات بأهداف واضحة وصريحة، كان يتوقع من المجتمع الدولي والدول الداعمة للحريات أن تقف معه، وتطيح بالأسد بأقل الخسائر الممكنة. ورغم كل المساعدات والإمكانيات التي قدمتها الدول التي وقفت مع الثورة السورية إلا أنها لم تصل إلى الغاية المرجوة وهي إسقاط النظام.

لكن نظاماً دكتاتورياً متجذراً لعشرات السنين كان له رأي أخر، فقد عمل الأسد ونظامه بكل وحشية على قمع الثورة، مستخدماً كل أنواع الأسلحة، بالإضافة للمشكلة السورية الأعمق التي عمل النظام على تزكيتها منذ عقود وهي الانقسام الطائفي والتوترات العرقية والعشائرية بالإضافة للتطرف الأيديولوجي المناطقي السوري، كل هذه العوامل أدت إلى وقوع صراعات دموية كثيرة في سوريا.

لم تتوقف الأحداث عند وحشية النزاع الدائر بين الشعب والسلطة، بل تطورت أكثر حين اضطر بعض الشباب لحمل السلاح دفاعاً عن نفسه في البداية، ثم ومع ازدياد التسلح ونشأة الجيش الحر وتعدد الفصائل وانتماءاتها والدول الداعمة لها كلٌ حسب مصلحته، تزايد الصراع تنوعاً وحدة، فأصبح هناك نقلة مختلفة للثورة جعلتها تنحرف عن مسارها بقوة كبيرة، حين نشأت الفصائل وتكاثرت وتنوعت، وتحولت سوريا لما يشبه أسماك المحيط يأكل فيها الفصائل بعضهم البعض بحسب القوة التي يتمتع بها كل فصيل.

لتتشكل حركات كأحرار الشام وجبهة النصرة، الفصيل الذي تلون وتغير اسمه بحسب المراحل التي مرت بها الثورة، وجيش الإسلام الذي سيطر على ريف دمشق، وغيرها من الفصائل التي ضمت مجاهدين من خارج الوطن السوري، مجاهدين بأجندات جاهزة وقيادات كانت تتربى وتتجهز داخل أقبية السجون لدى النظام السوري كالجولاني وزهران علوش وحسن الصوفان الذي ترأس حركة تحرير الشام. 

وتحول صراع الجيش الحر من صراع مع النظام إلى محاولة البقاء حياً قدر المستطاع، مدافعاً عن أحلام الشعب السوري الثائر وهو بين فكي كماشة النظام والدول التي تقاتل معه من جهة وبين الفصائل الإسلامية التي تمارس القمع والتضييق ضد الأهالي في المناطق التي يسيطرون عليها من جهة أخرى.

كان نتيجة ذلك الصراع مقتل أكثر من نصف مليون مدني ومدنية وتشريد الملايين من بيوتهم/ن ومدنهم/ن، تغيير ديمغرافي كبير في سوريا، صراعات داخلية وإقليمية وسيطرة دول متفرقة على الأراضي والحكم في سوريا.

 

وحدة الأراضي السورية:

استطاع الجيش الحر وفصائله المتعددة بسلاحه البسيط -نسبة لأسلحة النظام وشراكة روسيا وإيران وحزب الله- حتى  نهاية عام 2014 السيطرة على حوالي 60 بالمئة من الأراضي السورية، وأصبحت تحت حكم ذاتي تقليدي مكون من مجالس محلية مستقلة لامركزية.

لم تستطع المجالس المحلية التوحد فيما بينها، كانت تجارب بعضها ناجحة وقدمت نماذج جيدة في الحوكمة والقيادة لكن هذا لم يكن المرجو من الثورة السورية، فالأحلام كبيرة لكن التحديات أكبر بكثير من قدرة الشباب الثائر على مواجهتها.

كان ضخ الأموال التي تأتي من الدول التي ادعت صداقة الشعب السوري أحد أسباب التفرقة أيضاً، إذ لم تعمل أي من هذه الدول على مساعدة المجالس المحلية الناشئة وجيل الشباب الذي وجد نفسه في مهمة صعبة وهى قيادة المناطق التي تحررت من حكم الأسد وحمايتها من الفوضى الناتجة عن غياب القوانين، وكثرة انتشار السلاح والقوى المتصارعة.

كانت وحدة الأراضي السورية هي الغاية التي لم تكن سهلة المنال أبداً، واستأثرت الفصائل كل بالأرض التي وضع يده عليها. تنحى القادة الحقيقيون جانباً أو قتلوا في المعارك أو تم اغتيالهم.

ولم يعد لشباب الثورة السلميين بعد عام 2014 إلى 2017 القدرة على العمل بشكل حر وسلمي مع وجود الاغتيالات والحركات الإسلامية المتشددة. فإن سيطرة جبهة النصرة على إدلب وريف حلب وسيطرة داعش ومن ثم قوات سوريا الديمقراطية على مناطق شرق وشمال شرق سوريا جعل حلم وحدة الأراضي السورية يذهب أدراج الرياح.

 

المعارضة السياسية:

لعل من أكثر السلبيات التي أضرت بالحراك الشعبي السوري هو عدم وجود معارضة سياسية تتماشى مع تطلعات وأهداف الشعب الثائر، فالمعارضة السياسية المتمثلة بالائتلاف الوطني والحكومة الانتقالية المنبثقة عنها والهيئات والمنصات التي تم تشكيلها لاحقاً، أدت وبشكل كبير لتشتيت المعارضة السياسية، وفقدان الثقة بها من قبل الشعب السوري المعارض.

ولم تكن كل هذه التشكيلات قادرة على أن تكون بديلاً لنظام الأسد في نظر السوريات والسوريين، ونظر المجتمع الدولي أيضاً، مما جعل من عملية الانتقال السياسي غير واضحة المعالم. فلا قاعدة شعبية لها، ولا دماء شبابية من الثائرات والثوار المتواجدين على الأرض كان له دوراً في تشكيلها.

فأصبحت تغرد بعيداً عن السوريات والسوريين الذين تملكهم اليأس من ضخ دم جديد في هذه الكيانات، التي عجزت عن الوقوف موقف الند مع النظام أمام القوى الإقليمية والدولية.

لستُ متشائمة في هذه القراءة النقدية التي أطرحها هنا بكل شفافية وموضوعية، لكن الجميع يعرف أن قوى المعارضة لم تستطع أن تكون مع القاعدة الشعبية السورية المعارضة بكل مشاكلها وبكل الأحداث التي مرت على السوريات والسوريين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة إما شكلياً أو فعلياً.

كما أنها لم تستطع أن تأخذ دورها في تمثيل الشعب السوري خارجياً، إن كان على المستوى العربي والغربي على حد سواء.

خسرت هذه المعارضة مع السنوات على الصعيدين الداخلي والخارجي، فقد خسرت كرسي الجامعة العربية الذي حصلت عليه عام 2013 ولم تستطع المحافظة عليه، وبالتالي خسرت دعم الكثير من الدول العربية لها.

كان يمكن استغلال الدعم الذي حصلت عليه المعارضة السياسية خلال سنوات الثورة الأولى للوصول لمكاسب ثورية طالب بها الشعب السوري، بدلاً من الغرق في تفاصيل ثانوية وبعيدة عن المطلب الرئيسي للشباب الثائر بالحرية والكرامة وإسقاط نظام الدكتاتورية.

 

 حلفاء الأسد وأطماع الأصدقاء:

لم تتوانى إيران وروسيا وحزب الله عن تقديم كل المساعدة التي يحتاجها النظام للبقاء في السلطة. ورغم أن الأسد لم يعد الحاكم الفعلي لسوريا إلا أنه استطاع البقاء على رأس السلطة كممثل شرعي وحيد لسوريا، واستطاع بفضل حلفائه من العودة إلى حضن الجامعة العربية، واعتراف العديد من الدول رسمياً به بعد أن كان محاصراً بالتهميش والرفض لسنوات.

بينما لم يكن لمن ادعوا صداقة الشعب السوري سوى الكثير من المطامع والاحتلال المباشر والغير مباشر للأراضي السورية.

وكان وجود داعش وقوات سوريا الديمقراطية ذريعة لتكون سوريا المحررة تحت سطوة دول صديقة للشعب السوري.

 

بين جنيف وأستانة: 

من جنيف 1 عام 2012 وحتى جنيف 9 عام 2022 كانت أمال السوريات والسوريين تتقلص وتضمحل، وأصبحت المطالبات تسير باتجاه مؤتمر جنيف الأول للسلام في سوريا، وكان أبرز بنود بيانه تشكيل هيئة انتقالية ريثما يتم انتخاب رئاسة جديدة، مطالب كان الثوار يرفضونها ويريدون إسقاط الأسد. 

لكن جنيف وبكل مؤتمراته لم يغير شيئاً في الوضع السوري إلى هذه اللحظة، فكل ما فعلته جنيف أن فضحت الخلافات التي كانت تحصل بين وفدي المعارضة والنظام، ومن ورائهما روسيا وأمريكا.

ليتحول الصراع إلى مكان جديد تحت مسمى مسار أستانة، حيث أصبح للعسكريين دورهم في التفاوض الذي أصبح بين قادة الفصائل والنظام السوري برعاية تركية روسية، فما لم يحققه السياسيون/ات في جنيف سيحققه العسكريون في أستانة.

 

المجتمع المدني السوري:

حمل المجتمع المدني السوري ومنظماته المختلفة العبء الأكبر بعد انطلاق الثورة السورية، خاصة في بداية العمل المدني الذي لم يكن منظماً بشكل دقيق، لكن الأشخاص والمنظمات العاملين في الشأن المدني عملوا على توثيق الانتهاكات الحاصلة في جميع أرجاء سوريا.

بالإضافة لحملها لواء التدريب والتمكين السياسي والقانوني والمجتمعي، فسوريا كانت بلداً فقيراً بمنظمات المجتمع المدني، وبعد الثورة كان الشعب متعطشاً للمعرفة والتمكين والتعرف على القوانين والقرارات الدولية. 

بالإضافة لدورهم في عمليات المساعدة الإنسانية والإغاثة، ولعل هذه الأدوار تعتبر سلبية إذ حولت الكثير من الأحلام إلى مجرد كرتونة معونات.

وأصبحت منظمات المجتمع المدني هي العمود الفقري للسوريات والسوريين الذين يعيشون في نزوح داخلي أو هجرة للدول المجاورة، فأصبحت هذه المنظمات تعمل على توفير التعليم والحماية والتمكين.

وتحولت إلى منظمات خدمية، تقوم بما يجب أن تقوم به الحكومات التي لم تكن قد وجدت مع سنوات الثورة الأولى. ورغم تقلص عدد منظمات المجتمع المدني وتدهورها بشكل كبير، بسبب قلة أو انعدام التمويل، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أنها لعبت دوراً هاماً في كثير من مفاصل الثورة السورية.

 

المرأة السورية في ظل الثورة:

كانت المرأة قبل الثورة تأخذ أدواراً نمطية في وزارة الثقافة والمرأة والأسرة والطفل، بالإضافة لكذبة الاتحاد النسائي الذي دفن روح المثابرة لدى المرأة السورية بالجلوس خلف ماكينة خياطة أو مقص حلاقة، وأبعدها تماماً عن الحياة السياسية الحقيقية.

لا أحد يستطيع أن ينكر دور المرأة في الثورة السورية، فقد كانت تعمل في جميع ميادين الثورة حين كانت ما تزال ثورة سلمية على الأرض دون تدخلات خارجية وأجندات إسلامية تفرض على الشعب الثائر عنوة، وقبل تقسيم الأرض السورية وازدياد سطوة السلاح على المجتمع.

تحولت المرأة من مشاركة في النضال الثوري إلى سلاح بيد النظام يبتز به الشعب الثائر من خلال اعتقال النساء وتعذيبهن والمساومة على حريتهن، كما أصبحت هي القائدة والمعيلة في أسرتها بعد مقتل أو اعتقال أو اختفاء رب الأسرة، فأصبح من واجب المرأة السورية السعي وراء النجاح والتمكين والعمل وأصبح لها دورها الريادي الواضح في عمليات بناء السلام وحل النزاعات في بعض المناطق السورية.

وبعد محاولات عدة لمواجهة القوى التي أصرت على تنحيتها جانباً استطاعت وبثورتها الخاصة الحصول على بعض المكتسبات التي ليس لأحد سواها فضل في الوصول إليها.

لكن ذلك كله ليس كافياً، فإن قلنا أن من إيجابيات الثورة تحرر المرأة اجتماعياً من الأبوية الذكورية في بعض الأحيان، لكنها عادت خطوات للوراء سياسياً خاصة في الداخل السوري، فلا يمكننا اعتبار وجود امرأة واحدة في مجلس محلي انتصاراً، ولا يمكننا اعتبار دور نائبة رئيس الائتلاف انتصاراً أيضاً.خاصة أن كل هذه الإنجازات مازالت رهن المضايقات والتحكمات الذكورية والتهديد من قبل المتنفذين في الفصائل أو المجالس والعشائر التي استمرت إلى الآن تمارس سطوتها اجتماعياً وسياسياً

أصبح نضال المرأة السورية مضاعفاً، في نيل حقوقها والدفاع عن مكانتها من جهة، وفي محاربة العنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الواقع عليها من جهة أخرى.

لكن سعي المرأة السورية ودورها الفاعل خارجياً يعتبر من أهم إيجابيات الثورة السورية، ونشوء تشكيلات ومنظمات نسوية سياسية سورية برهان على ذلك، ولعل الحركة السياسية النسوية السورية أكبر دليل على خوض المرأة السورية معاركها الكبرى ضد الدكتاتورية الثورية وضد النظام أيضاً، حيث ضمت الحركة عشرات النساء السوريات المناضلات للعمل على تطوير وتفعيل دور المرأة السورية على المستوى السياسي، كما أن وجود مجلس استشاري نسائي للمبعوث الأممي يعتبر بلا شك خطوة جيدة في طريق نضال المرأة السورية وثورتها التي تعيشها إلى جانب ثورة الشعب.

 

هل هناك حل؟

رغم كل التشاؤم والخذلان الذي عاشته الثورة السورية، ورغم تنصل الكثير من الدول عن تحقيق وعودها تجاه شعب تشرد وعانى وقتل إلا أن الأمل باق في تصحيح مسار الثورة. وأن جيل الشباب الذي قاد ثورة سلمية صادقة بنجاح على مدى الأربع سنوات الأولى قادر على استعادة روح الثورة مجدداً، ولعل حراك السويداء الحالي هو أكبر دليل على أن الثورة السورية ورغم كل السلبيات التي تعيشها ما زالت تقاوم وتناضل كي تستمر وتعود لها سيرتها الأولى.

ربما يتم ذلك بوجود قوى سياسية قادرة على السيطرة على الوضع، وجمع السلاح من الفصائل وإنهاء عملها، وإعطاء المرأة السورية دورها الفاعل دون ترهيب وتخويف. 

إن بث الدماء الشابة في عروق الكيانات السورية المعارضة وتجديد الطاقات من أهم عوامل انتصار الثورة السورية العظيمة.

 

 

*كل ما ذكر في المقال يعبر عن رأي الكاتبة، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الحركة السياسية النسوية السورية