أصوات نسوية، قراءة في الحراك النسوي السوري
مقابلة مع المحامية والناشطة الحقوقية هدى سرجاوي
حاوتها رجا سليم

هدى سرجاوي، من مدينة معرة النعمان في إدلب،  بعد اجتياح النظام لمدينتها تقيم حالياً في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي. محامية، درست الحقوق ثم دبلوم علوم سياسية بجامعة “رشد”، وتدرس ماجستير علاقات دولية بجامعة حلب في “المناطق المحررة”، عملت في المجلس المحلي لمدينة معرة النعمان لمدة أربع سنوات، إضافة للعمل مع الهلال الأحمر القطري في التوعية المجتمعية للنساء، عملت أيضًا كمدربة في الحوكمة والانتخابات والدستور والتفاوض والعديد من المواضيع السياسية والقانونية. تعمل هدى حالياً مع منظمة “اليوم التالي” التي تهدف للانتقال الديمقراطي في سوريا. مهتمة بمناصرة قضايا المرأة وتشجيع النساء على العمل في الشأن العام ومراكز صنع القرار.

مرحبًا بكِ

1- متى بدأ اهتمامك بالعمل السياسي، وكيف؟

قبل انطلاق الثورة عام 2011، كنا مبعدات ومبعدين عن الشأن السياسي بسبب النظام الاستبدادي لذا، ككثيرات وكثر غيري، كان اهتمامي يقتصر على متابعة الأخبار، والتعاطف مع القضايا العربية، ومتابعة الشأن السياسي بعين محايدة، بعد الثورة  أصبحت  السياسة جزءًا من حياة السوريات والسوريين وبتن\باتوا منخرطات\ين فيها رغماً عنهن\م. بدأت مشاركتي في  الشأن العام بانضمامي للمجلس المحلي  في مدينتي معرة النعمان، ثم  إلى تجمع شبابي يسعى إلى وضع رؤى سياسية للدولة السورية المنشودة، ثم إلى الهيئة السياسية في إدلب وغيرها من التجمعات المدنية والمدنية ذات الرؤية السياسية.

2- كيف بدأ عملك النسائي والنسوي يتقاطع مع عملك ونشاطك ذو الطابع السياسي؟ وكيف أثر كلاهما بالآخر؟

عملت من خلال وجودي في المجلس المحلي في معرة النعمان كعضوة مكتب قانوني على تشجيع النساء للانضمام إلى المجلس المحلي، ونجحت في استقطاب العديد منهن، بعد ستة أشهر من انضمامي للمجلس أصبح عدد النساء العضوات ست يمارسن عملهن في مكاتب مختلفة (القانوني، المالي، التعليمي، الموارد البشرية)، وعندما قرر المجلس إحداث مكتب للمرأة  رُشحتُ لإدارة المكتب  وعملت من خلاله على الاهتمام بشؤون المرأة  ودعمها من خلال مشاريع توعوية وتمكين وتأهيل، إضافة إلى همي الأساسي وهو تشجيع النساء للعمل في الشأن العام، أيضًا ساهمت في تأسيس “تجمع المرأة السورية” بالتعاون مع  ناشطات  من مناطق مختلفة  وكان المؤتمر التأسيسي في 25.5.2017، انتخبت لإدارة التجمع الذي  يهدف لتأهيل وتمكين النساء خاصة في الإدارة والتوعية القانونية والسياسية وتم تشجيع ودعم مكاتب المرأة في المجالس المحلية المجاورة.

وبعد ترشيحي للجنة الدستورية حرصت على اطلاع النساء على التحديثات في الشأن السياسي واستطعت الوصول لشريحة واسعة منهن والاطلاع على توصياتهن وطلباتهن ورؤيتهن للدستور وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، هكذا تقاطع نشاطي ذو الطابع السياسي مع نشاطي النسائي والنسوي. 

3- هدى سرجاوي كنتِ من أول النساء المنتخبات لعضوية المجلس المحلي في مدينتك معرة النعمان عام 2014، وعملت في المكتب القانوني. حدثينا عن هذه التجربة وكيف قررتِ الترشح في وقت لم تكن النساء تلقى التشجيع على دخول الميدان السياسي والإداري؟
شاهدت إعلان فتح باب الترشح للمجلس المحلي في مدينتي وقررت الترشح لإيماني بأهمية دور المرأة ومشاركتها  في الشأن العام، ولأن المرأة السورية قدمت التضحيات مثلها مثل الرجل ومن حقها أن تكون ممثلة في  مراكز صنع القرار ، إضافة إلى الحاجة في مجتمعي المحيط لأن تكون المرأة موجودة في المجلس لتهتم بشؤون النساء اللواتي لا يستطعن التعامل مع  الرجال لأسباب اجتماعية وشخصية عدة، كانت انتخابات غير مباشرة  عبر لجنة تحضيرية تمثل الفعاليات في المدينة بسبب الظروف الأمنية والقصف المستمر على المدينة. تم انضمامي  للمجلس مع  زميلة لي، أنا  في  المكتب القانوني وهي في المكتب التعليمي، وكانت المرة الأولى التي تدخل بها النساء للمجلس المحلي في مدينة معرة النعمان. بالطبع واجهنا بعض الصعوبات بدايةً كعدم تقبل البعض لأدوارنا الجديدة، وانتقادات من آخرين حيث لم يكن المجتمع قد اعتاد على وجود المرأة في هذه الأماكن، إلا أن الإصرار والرغبة في  إحداث  تغيير وإيماني أن ذلك حق لنا، دفعني للاستمرار ، ولم يتوقف الموضوع عند تحقيق طموحي الشخصي بل عملت على تشجيع  الأخريات للانضمام إلى المجلس، وهكذا  زادت نسبة النساء واستطعن إثبات أنفسهن ومع  الوقت اعتاد  المجتمع  على  وجود النساء في أماكن اعتاد الرجال على احتكارها.

4-كيف قابل المجتمع المحيط قراركِ بتسخير عملك كحقوقية لدعم النساء، وتمكينهن سياسياً، وتمثيلهن في أماكن صنع القرار المحلي؟
تفاوتت ردود الأفعال، البعض كان مشجعاً وداعماً وخاصة العائلة والصديقات والأصدقاء، ولا يخلو الأمر  من وجود انتقادات وهجوم  من البعض الآخر،  وحتى السخرية كانت حاضرة كلما ذكرنا أهمية تمكين المرأة سياسياً والمطالبة بحقوقها، وكأنها أحلام غير قابلة للتحقيق.

5-عملك في المكتب الحقوقي والمالي في المجلس المحلي في معرة النعمان يعتبر من نوعية الأعمال التي كانت لعقود مسيطر عليها من قبل الرجال، كيف تصفين تجربة العمل مع زملائك في المجلس؟ وهل لاحظتِ اختلافاً في نظرتهم لانضمام امرأة للعمل معهم؟
صحيح لم يكن المجتمع معتاد على وجود المرأة في المجالس المحلية، لكن زملائي كانوا متفهمين ومن خلال العمل والمثابرة تغيرت نظرة الكثيرين، فالنساء اللواتي التحقن بمكاتب المجلس المحلي أثبتن بوقت قياسي جدارة وجدية بالعمل، حتى أن البعض شجع قريباته من النساء للمشاركة في النشاطات التي كنا نقوم بها، هذا بحد ذاته كان مؤشراً أن التغيير يبدأ بخطوات صغيرة ولا بد من مبادرات فردية لكسر حاجز التخوف والرفض الاجتماعي.

6- من خلال تجربتك العملية، كيف تُغير مشاركة النساء في المناصب الإدارية من طبيعة العمل، سواءً على الصعيد الداخلي بين أفراد الفريق أو على استراتيجيات المشاريع، تنفيذها، ومخرجاتها؟
من خلال تجربتي رأيت أن مشاركة المرأة في المراكز الإدارية تعطي إضافة للعمل، سواء مع فريق العمل أو حين وضع استراتيجيات المشاريع، فتراعي المرأة المشاركة في المناصب الإدارية ما يخص النساء والعائلة وتوفير البيئة الملائمة والمساعدة لعمل المرأة واحتياجاتها، وأن تكون المرأة موجودة في تنفيذ تلك الأعمال وفي معظم الأحيان تصب المخرجات في مصلحة النساء كما تحقق فائدة المجتمع بشكل عام وتراعي حقوق المرأة. 

7- أنتِ مؤمنة بضرورة استمرارية برامج التوعية والتمكين التي تستهدف النساء، وذكرتِ في مقابلة سابقة أن ما ينقص النساء في الداخل هو منبر إعلامي يمثلهن، ماهي مواصفات هذا المنبر وماذا سيضيف للنساء برأيك؟
التوعية عملية ضرورية ويجب أن تكون  مستمرة وتصل لأكبر شريحة  من النساء، كما يجب تكثيف إيصال أصوات النساء ومعاناتهن ونجاحاتهن ورؤيتهن في كافة مفاصل الحياة، سواءً في وقتنا الراهن أو لسوريا المستقبل، لأن المشاركة من شأنها أن تكسر الصور النمطية التي سادت لعقود وتشجع أخريات على تحسين واقعهن، المنبر الذي أؤمن بضرورة وجوده هدفه أن يصل لأكبر شريحة ممكنة، وفي نفس الوقت يفتح باب المشاركة لشريحة كبيرة، وهذا سيكون  دافع  ومشجع للكثيرات على  العمل والمشاركة أيضا وسيساهم في  تغيير نظرة المجتمع لدور المرأة ومشاركتها.

8- بعد مضي عشر سنوات على انطلاق الثورة، وما تبعه من برامج لتمكين النساء سياسياً، هل تعتقدين أن هذا المجهود أحدث فرقاً على مستوى مشاركة المرأة سياسياً؟ كيف؟ وكيف يمكن تطوير هذه البرامج لتكون فاعلة بشكل أكبر؟
طبعًا بعد عشر سنوات من الثورة حدث فرق كبير على مستوى مشاركة المرأة، فقد أصبحت السياسية جزءًا من الحياة اليومية وأيقنت الكثيرات أنهن معنيات بالشأن السياسي شأنهن شأن الرجال بوصفهن مواطنات، اليوم تكاد لا تخلو  أي جلسة من  النقاشات السياسية، كما باتت النساء مهتمات بشكل أساسي بالدستور ومبادئه ومضامينه والانتخابات ونظمها و الحوكمة، لكن نسبة التمثيل والمشاركة الفعلية في مراكز صنع القرار ما تزال ضعيفة ولا ترقى لإمكانيات السوريات، وفي مراجعة عامة لبدايات الثورة، كانت النساء حاضرات في المظاهرات السلمية منذ اليوم الأول، وشاركن بالتنسيقيات حيث كن يمثلن نسبة 50  بالمئة من مجالس التنسيقيات في بعض المناطق، أما فيما يتعلق بالأدوار الإدارية والقيادية فما يزال الحضور ضعيفًا ويختلف من منطقة إلى أخرى تبعًا لعدة عوامل منها العادات والتقاليد والسيطرة العسكرية… إلخ، وعلى صعيد الأجسام السياسية الرسمية أيضاً تعتبر مشاركة المرأة محدودة  سواءً في الائتلاف أو هيئة التفاوض، وأعلى نسبة مشاركة في اللجنة الدستورية كانت 30  بالمئة  وذلك تحت مطلب أممي وليس بمبادرة من داخل هذه الأجسام، ولتطوير هذه المشاركة يجب العمل على مسارات متوازية: أولاً، الاستمرار في التوعية حول  أهمية مشاركة المرأة وتشجيعها وتأهيلها، وبرأيي أيضا أننا بحاجة لتأهيل الرجل وتدريبه حتى يتخلص من الموروثات الذكورية التي جعلته يرفض وأحياناً يحارب وجود المرأة في مراكز  قيادية. ثانياً، علينا العمل مع الجيل الجديد عن قرب وتوعيته بأصول المواطنة وحقوق الإنسان وبالتالي أهمية وضرورة مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة، وتضمين ذلك في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى ذلك يتوجب العمل من الآن على صياغة قوانين ومضامين دستورية تضمن مشاركة المرأة عن طريق فرض نسبة قانوناً حتى يتعود المجتمع على وجود المرأة ودورها في الشأن العام، وأخيراً نحتاج دعم  منظمات المجتمع المدني لتعزيز مشاركة المرأة وضمان وجودها في  مراكز قيادية وتهيئة البيئة المساعدة لعملها. 

9- التمثيل العادل للنساء في الحياة السياسية هو مطلب، وهو لا يعود فقط على النساء بالنفع إنما يخدم الصالح العام، برأيك ما هو الأثر الإيجابي الذي تحدثه مشاركة النساء الحقيقية في أماكن صنع القرار؟
مشاركة المرأة في صنع القرار هي أحد أهم الضمانات لحصول النساء على حقوقهن، ومشاركتها في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل تشكل إحدى آليات التغيير الديمقراطي في المجتمع التي تساهم في إعادة تركيب بنيته ونظامه السياسي استنادًا إلى مصالح وحاجات المواطنات والمواطنين الفعلية، وعندما أقول مشاركة أعني لعب دور فعلي وغير منقوص في مختلف مؤسسات الدول وعلى جميع المستويات. وجود المرأة في أماكن صنع القرار يعود بالنفع على المواطنات والمواطنين كافةً وليس على النساء فقط ويمهد لإرساء مفاهيم العدالة والمواطنة والمساواة على المدى البعيد في البلاد.

10- خلال مقابلاتنا مع عدد من السوريات والسوريين، وصف معظمهن\م مشاركة النساء في الأجسام السياسية التي تشكلت بعد الثورة في سوريا بالخجولة، وغير الكافية، ما رأيكِ؟ وما الذي أعاق تحقيق مشاركة أفضل للنساء؟

المرأة السورية تواجه ضغطًا إضافيًا سببته الحرب المستمرة منذ عشر سنوات عدا عن وجودها في بلدٍ يُسيطر عليه حكم شمولي منذ نحو خمسة عقود، أتت الثورة السورية لتدفع قضية المرأة وأهمية استردادها لكامل حقوقها من جديد إلى الواجهة، وسلّطت الثورة الضوء على قدرات النساء وأتيحت الفرصة للاطلاع على تجارب وتطلعات النساء السوريات وعملهنّ الرائد والمميز على مستوى المجتمع المدني، ونجاحهنّ في إدارة مؤسسات وهيئات إغاثية وإعلامية وثقافية وإنسانية، ورغم العقبات إلا أن الكثيرات لديهن مقدرات عالية في الميدان السياسي، وهذا دليل على أن المرأة السورية، ورغم الاضطهاد المجتمعي والسياسي لديها القدرة والقوة والفكر ولا ينقصها سوى تذليل العقبات المتراكمة في طريقها منذ عقود، لكن مع الأسف، على الصعيد السياسي، مازالت المرأة السورية تواجه تعنتاً من الأجسام السياسية الذكورية التي لا تنفك تضيق أفق المشاركة للنساء، فباتت السوريات مضطرات لفرض مفهوم الكوتا فرضاً على المعارضة السياسية من خلال محدّدات أممية مُلزمة لا اختيارية، تضطر المعارضة السورية للتماشي معها وقبولها. وكذلك لم تأخذ المرأة السورية الدور اللازم والكافي في المناصب السياسية في مؤسسات المعارضة التي أغفلت وجودها أحياناً، وقدّمت المناصب للرجل بكثيرٍ من التحامل على أداء المرأة، ولم تُقدّم الدعم الكافي، بل مارست التهميش وفي أحسن الأحوال التمثيل الخجول ضمن أجسامها.

وبالعودة إلى مشاركة المرأة في العمليّة السّياسيّة والمفاوضات، خاصّةً اللّجنة الدّستوريّة، كانت حِصّة المرأة 30 ٪ في اللّجنة البالغ عدد عضواتها وأعضائها 150، بينما الهيئة العليا للمفاوضات السّوريّة التي تأسّست في 10 كانون الأول 2015، كان عدد النساء فيها اثنين من أصل مجمل أعضاء الهيئة البالغ عددهم 32 عضواً.

11- باعتبارك عضوة في اللجنة الدستورية، هلا أطلعتنا على أبرز ما عملت عليه اللجنة حتى وقت تعطيلها؟ وما الذي تتوقعين أنه من الممكن القيام به وإنجازه مستقبلاً؟

لم تستطع اللجنة الدستورية إحراز تقدم على صعيد صياغة مضامين دستورية حتى الآن وبعد خمس جولات، وذلك بسبب عرقلة النظام لمسار عمل اللجنة والحيلولة دون تيسير أي حل سياسي لأنه على يقين أنه سيؤدي إلى زواله، فهو مجبر على المشاركة بضغط روسي وعليه فمدى تجاوبه مع عمل اللجنة بقدر هذا الضغط. أتوقع في حال توفرت إرادة دولية لحل سياسي في سوريا أن ينجح هذا المسار، فأي حل سياسي يتضمن عملية صياغة دستور جديد فهذا الدستور سيكون جزءًا من المشكلة، وأيضًا جزءًا من الحل. 

وبنفس الوقت العملية الدستورية بمفردها غير كافية، نحن بحاجة لعملية سياسية متكاملة ولن تكون إلا بضغط ودعم دوليين.

12- في ظل الحصار الجديد الذي تفرضه قوات النظام على درعا البلد، أصدر أهالي درعا بيانًا طالبوا فيه وفود المعارضة المنخرطة في عمليات التفاوض أن تعلق عملها لحين فك الخصار، ما هو تعليقك على هذا المطلب؟
بالنسبة لتعليق التفاوض على مدى تاريخ الثورة السورية أثبت أنه غير مجد، فعلى سبيل المثال عندما استقال رياض حجاب من الهيئة العليا للمفاوضات وبقيت المفاوضات متوقفة قرابة السنتين لم يستجب المجتمع الدولي لمطالب الشعب السوري المحقة، ثم تشكلت هيئة جديدة وعادت للتفاوض من حيث توقفت دون أي استجابة لأي شروط مسبقة، وعلى العكس استطاع النظام في هذه الفترة استرداد مناطق واسعة كانت تحت سيطرة المعارضة.

13-هل تطمح هدى سرجاوي لمزاولة العمل السياسي عبر جسم سياسي؟ ماهي مواصفات هذا الجسم؟ وما الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبيه عبر هذا الجسم؟
حالياً أكتفي بالتحصيل العلمي ووجودي في اللجنة الدّستوريّة، إضافة للعمل في المجال الحقوقي وتمكين  المرأة، ومؤخرًا قمت بالعمل على موضوع المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسرياً والناجيات والناجيين، ووثقت حالات عديدة  بهذا  الشأن في كتاب بعنوان “بوح الضحايا” ومهتمة بمناصرة هذه  القضية الإنسانية، ولا أفكر بالانضمام لجسم سياسي على المدى القريب، ربما مستقبلاً إن توفر لدي الوقت وما يشجع على الانضمام.

*كل ما ذكر في المقابلة يعبر عن رأي من أجريت معهن/م المقابلة، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الحركة