التهجير القسري في سوريا والحاجة إلى المساءلة

فعالية للحركة السياسية النسوية السورية

 ضمن فعالية جانبية للحركة السياسية النسوية السورية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في شهر حزيران 2018، تم لفت الانتباه إلى الطرق المختلفة التي يتأثر بها السوريون وخاصة النساء
والفتيات السوريات من سياسة النظام السوري في التهجير القسري والذي يستعمله النظام كاستراتيجية لتطهير سوريا من
أي معارضة وكجزء من مخطط في التغيير الديموغرافي، كما كانت فرصة مناسبة لمناقشة آليات المساءلة في سوريا من منظور النوع الإجتماعي (الجندر) في
ضوء دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة للآلية الدولية المستقلة والمحايدة(IIIM).

المتحدثاث في هذه الفعالية هن:

1. نيفين حوتري – ناشطة سورية وناجية من الغوطة الشرقية من المهجرين قسرا عام 2018.

2. أليس مفرج – عضوة في هيئة المفاوضات السورية وعضوة في الحركة السياسية النسوية السورية

3. ديما موسى – نائب رئيس الإئتلاف الوطنى السوري وعضوة في الحركة السياسية النسوية السورية

 هدفت الفعالية إلى:

أ. المطالبة بالمساءلة عن التشريد القسري كجريمة حرب وانتهاك
للقانون الدولي.

ب. التأكيد على الحاجة إلى اتباع نهج على أساس النوع الإجتماعي
(الجندر) في جميع عمليات المساءلة في سوريا التي تعكس الآثار المختلفة للفظائع
على النساء والفتيات السوريات، بما في ذلك العنف على اساس النوع الإجتماعي
(الجندر).

ج. الدعوة إلى إنشاء محكمة دولية خاصة من خلال الجمعية العامة
للأمم المتحدة.

د. تسليط الضوء على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر
الحدود إلى إدلب، وهي المنطقة التي تستقبل أكثر المهجرين قسراً داخلياً من
السوريين.

رابط الفعالية على موقع الأمم المتحدة:

http://webtv.un.org/search/forced-displacement-in-syria-and-the-need-for-gender-sensitive-accountability/5808044000001/?term=Forced%20displacement&sort=date&page=4