النشرة البريدية للحركة السياسية النسوية السورية – نيسان 2020

العزيزات والأعزاء

لقد ورد في بنود الرؤية السياسية للحركة السياسية النسوية السورية، والتي انطلقت في تشرين الثاني عام ٢٠١٧ أن “لا حل في سوريا إلا حلاً سياسياً يضمن وحدة سوريا أرضاً وشعباً ويضمن الانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية ودولة المواطنة الكاملة والمتساوية لكل مواطنيها بغض النظر عن الجنس والدين والعرق وأي انتماءات أو تصنيفات أخرى، دولة تضمن تداول سلمي للسلطة بدون وجود لأي استبداد على أراضيها سواء استبداد النظام السوري أو قوى الأمر الواقع المختلفة، وبدون أي وجود أجنبي على أراضيها سواءً من المليشيات الطائفية الأجنبية أو المقاتلين الأجانب أو الجيوش الأجنبية”.

 

انطلقت الثورة السورية عام ٢٠١١، ثورة الحرية والكرامة، والتي ووجهت من قبل النظام بعنف شديد، دفع بعض أهالينا لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، ونتيجة للعنف المفرط الذي انتهجه نظام الأسد في مواجهتها، تحولت لحرب طاحنة للأسف، حرب تداخلاتها إقليمية ودولية، وأصبحت سوريا ساحة قتال وصراع إقليمي دولي عبر وكلاء محليين، وذلك بتدخل دولي إقليمي مباشر، أو عبر دعم أحد الوكلاء على الأرض، مما أدى لوجود العديد من الجيوش الأجنبية والمليشيات الأجنبية على الأرض السورية، وانقسمت سوريا بين مناطق نفوذ، مازالت حتى الآن تجري حروب شرسة على حدودها ولرسم معالمها، ليس آخرها قصف النظام السوري بمساعدة الروس لريف حلب الغربي.

 

في ظل الحرب الدائرة والتي ت/يدفع المدنيات/المدنيون في سوريا ثمنها الأكبر، ترى الحركة السياسية النسوية السورية أن لا حل في سوريا إلا الحل السياسي، وأن الحل العسكري أثبت بالتجربة فشله، فلا المعارضة المسلحة استطاعت حسم المعركة لصالحها، وهي سلمت المناطق التي كانت تحت سيطرتها إما بمصالحات جائرة أجبرت عليها، وتم بموجبها تهجير أهالي المنطقة، أو عبر الانسحابات، إضافة لتشرذمها وارتهان الكثير منها، وإلى تغول الإرهاب في مناطقها وعلى حسابها. ولا استطاع النظام الذي أعاد سيطرته عسكرياً على الكثير من المناطق بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين والمليشيات الطائفية، أن يعود كما كان سابقاً وأن يحول هذا النصر العسكري الذي يتبجح به إلى نصر سياسي. إضافة لما ذكرناه سابقاً من وجود فعلي للعديد من الجيوش الأجنبية والمليشيات الطائفية على التراب السوري، مما اخضعها للعديد من الاحتلالات.

وحيث تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على الحل السياسي، ترى أن الحل السياسي المنشود والذي يمكن أن يؤسس لسلام مستدام، هو حل سياسي يضمن سوريا دولة مواطنة كاملة، لكل مواطنيها بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والطائفة، دولة ديمقراطية تضمن حماية التعدد والاختلاف، وتحترم الرأي والرأي الآخر، تضمن حقوق كاملة للنساء في وأمام القانون، فيها تداول سلطة سلمي عبر صناديق الاقتراع، تضمن عدم تشكيل دكتاتوريات جديدة، وتنهي كل أشكال الاستبداد.

 

في ظل تقاسم مناطق النفوذ الذي تعاني منه سوريا حالياً تعدد الاستبداد فيها، وصارت كل منطقة من هذه المناطق تخضع لسلطة أمر واقع، هي بالمجمل قوى استبدادية وشمولية، وعليه ترى الحركة السياسية النسوية السورية أن الحل المنشود هو دولة ديمقراطية ضمن وحدة الأراضي السورية، تنهي سيطرة أمراء الحروب وقوى الأمر الواقع، ولكن ضمن إعطاء حقوق متساوية لكل الشعب السوري بكل تلاوينه.

 

كما وترى الحركة السياسية النسوية السورية أن الحل المنشود لا يمكن تحقيقه إلا بخروج كافة الجيوش والمليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، وحل مشكلة المقاتلين الأجانب وعودتهم إلى بلادهم، وتحرر كامل التراب السوري وتخليصه من النفوذ والتحكم الأجنبي وعودة القرار السوري الوطني.

إن تشكيل جيش وطني حقيقي غير مرتهن، وموحد على كامل التراب السوري، جيش ذو قرار ومرجعية وطنية سورية، جيش ينهي ظاهرة فوضى السلاح التي اتعبت الشعب السوري في كل أماكن تواجده، ويجعل قراره مركزي وطني ضمن إطار الحل السياسي الشامل، وبعد الوصول لدولة المواطنة المرجوة ذات الهوية السورية الجامعة، هو أحد بنود الحل السياسي الشامل المنشود.

إن تحول الثورة السورية، ثورة الحرية والكرامة، إلى حرب طاحنة أدى إلى تشظي وتشرذم في الهوية السورية، وإلى انقسامات مجتمعية عامودية.

 

إن الحركة السياسية النسوية ترى في الحل السياسي الشامل والذي يؤدي إلى دولة ديمقراطية، يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، هو الحل الذي يمكن عبره بناء الهوية السورية من جديد، وإنشاء عقد اجتماعي جديد، يتيح للشعب السوري أن يصل لتعايش حقيقي مبني على مفهوم المواطنة.

هذا الحل السياسي الشامل يجب أن يضمن حقوق اللاجئات/ين والنازحات/ين بعودة آمنة وطوعية لمناطق سكناهم الأصلية، بحيث يتم الحفاظ على حقوقهن/م الملكية في هذه المناطق، وأن ينهي ظاهرة التهجير والتغيير الديمغرافي التي رافقت الحرب السورية. حل يساعد بإعادة إعمار سوريا بما يضمن حقوق الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراعاة المناطق الأكثر تضرراً.

حل سياسي يأخذ بعين الاعتبار معاناة المرأة السورية خلال سنين الثورة والحرب، سواءً كانت ثائرة أو معتقلة أو ناجية، أو أم وحيدة تربي أطفالها نتيجة غياب الزوج بسبب الحرب، ويضمن لها تواجد في كل مراكز صنع القرار، ويصيغ دستور وقوانين تضمن لها حقوقها، وتكون فيها وأمامها متساوية مع الرجل، ويراعي المشاكل الاجتماعية التي تعرضت لها بسبب سنين الحرب الطويلة، سواءً في إثبات الزواج أو نسب الأطفال، أو في تغيير دورها المنتج دون حقوق وضمانات.

 

وسعياً للوصول إلى هذا الحل السياسي الشامل تسعى الحركة السياسية النسوية السورية بكل طاقتها وبمساعدة حليفاتها وحلفائها، وصديقاتها وأصدقائها، أملاً في أن نصل يوماً إلى سوريا التي نريد، سوريا دولة المواطنة الكاملة.

لينا وفائي