النشرة البريدية للحركة السياسية النسوية السورية

حزيران 2020

العزيزات والأعزاء

تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية في رؤيتها السياسية على أولوية قضية المعتقلات/ين والمفقودات/ين والمختفيات/ين قسراً، والتعامل مع هذا الملف بناءً على مرجعية القرارات الدولية ذات الصلة وتحديداً بيان جنييف والقرار الأممي 2254  كونه بنداً ما فوق تفاوضي وبفصل المسار السياسي عن المسار الإنساني لبناء الثقة، الكثير من الملاحظات التي يمكن أن تساق للقرار 2254 الصادر في عام 2015 الذي نص عليه بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتحديداً النساء والأطفال، ورغم ذلك شكل القرار منطلقاً باعتباره يمثل الحد الأدنى من التقاء التوازنات المحلية والإقليمية والدولية، لكنه اعتبر الملف برعاية الأمم المتحدة سيما أن الوثائق الدولیة المتعاقبة حول سوریا بالإفراج عن المعتقلات/ین من قبل جمیع أطراف النزاع. وھذا یشمل قرارات من مجلس الأمن، والجمعية العامة وقرارات لمجلس حقوق الإنسان واتفاق لوقف إطلاق النار. وبالإضافة إلى ذلك فقد أصدرت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق والأمين العام للأمم المتحدة التقارير التي توثق الوضع الخطير في سوريا، التي طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلات/ين والكشف عن مصير المختفيات/ين قسراً في مقرات النظام الرسمية والسرية، وكما أن استراتيجية الحركة العمل من منظور قانوني وإنساني على الرغم من تسيس الملف بين الدول المتنازعة على الأرض السورية بتحريف بوصلة جنييف والقرارات الدولية ضمن مسار الأستانة العسكري والذي خالف روحية جميع القرارات حيث تم نقل ملف المعتقلات/ين وربطه بما يسمى مناطق خفض التصعيد وصولاً لهدن الإذعان بما يسمى باتفاقيات التسويات الأمنية التي كان من المفترض أن تضمن الإفراج عن المعتقلات/ين بالتسوية مقابل تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، والتي تم الالتفاف على هذه الاتفاقات وانتهاكها من خلال انتقام النظام السوري باعتقالات طالت مناطق التسويات، وتقويض الملف بالأستانة بما يسمى غرفة العمل المشتركة الخاصة بالمعتقلات/ين وحصرها بالتبادل المتساوي بين طرفي النزاع من النظام والفصائل العسكرية، والتي لم تحقق الديمومة في استمرارها حيث باتت عطالتها مرهونة بتوافق مجموعة دول الأستانة ما يعني تخلي الأمم المتحدة عن هذا الملف سيما أن دورها مجرد مراقب وإن شاركت باجتماعاتها فهي غير مقررة.

وبناءً على موقفنا النسوي نرى التذرع بالإفراج عن النساء في هذه المبادلات يزيد العنف، كما أن العمل بها يخالف الطبيعة القانونية لطبيعة الاعتقال في سوريا على اعتبار أن جميع المعتقلات/ين على خلفية النزاع المسلح، للإفلات من العقاب إضافة أنه كنسبة وتناسب لا يجوز المقارنة عددياً بين النظام والفصائل العسكرية.

وتجب إعادة الملف إلى جنييف وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته سيما أن المبعوث الخاص غير بيدرسون اعتبر أن ملف المعتقلات/ين على رأس أولوياته في إحاطته الأولى في مجلس الأمن، إذ يجب اتخاذ الإجراءات الفعالة التي تضمن فتح جميع مراكز الاحتجاز أمام الجهات الدولية الخاصة وتحديداً اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنقاذ المعتقلات/ين ووقف الاعتقالات التعسفية وإيقاف الإعدام وإلغاء جميع الأحكام الصادرة من المحاكم ذات الصفة الاستثنائية وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وتفعيلاً للقرارات الدولية ذات الصلة. وأخذ دورها الحيوي لإدارة الملف بإحداث تغيرات ملموسة على أرض الواقع باعتباره على رأس معايير البيئة الآمنة والمحايدة لعملية الإصلاح المطلوبة لتأسيس عملية الانتقال السياسي من أجل التحول من دولة الاستبداد الأمنية لدولة القانون. تجب العمل على خطوات تؤسس لبناء الثقة ضمن العملية السياسية ومن ثم بعد الاتفاق السياسي والقاعدة الأساسية للوصول لها توفر الأرضية للعدالة الانتقالية التي ترافق عملية السلام، وبإشراك النساء في جميع آليات العدالة بهدف الوصول لبرنامج وطني للعدالة الانتقالية يلحظ الانتهاكات التي استهدفت النساء بما فيها العنف الجنسي في المعتقلات واستخدامهن كسلاح حرب لتضمين حقوقهن في جميع المراحل لضمان السلام المستدام وبالتوازي مع ذلك إنهاء الاعتقال التعسفي وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

أليس مفرج