كلمة عضوة الحركة لينا وفائي، خلال مشاركتها في جلسة للحركة السياسية النسوية السورية على هامش لجنة وضع المرأة، الدورة 67 (CSW67)، الجلسة بعنوان: “المرأة، الدين، والحرية”، حوار مع نساء سوريات وإيرانيات وتونسيات

اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة، 

ﺷﻜﺮاً ﻟﻠﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﯿﺘموﻧﻲ إﯾﺎھﺎ، وﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﻮه ﻟﻨﺎ، ﻟﻨﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﻛﺒﺮ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ. 

اﺳﻤﻲ ﻟﯿﻨﺎ وﻓﺎﺋﻲ ﻋﻀﻮة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ وﻓﻲ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻣﮭﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ. ﻋﻨﺪ وﻓﺎة زوﺟﻲ واﺟﮭﻨﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ إرﺛﮫ اﻟﻘﻠﯿﻞ، لأﻧﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع الإﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﺗﻮزﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﺨﺼﺎً، ھﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ واﺑﻨﺘﻲ وأﻧﺎ، وذﻟﻚ لأن ﻟﯿﺲ ﻟﺪي اﺑﻦ ذﻛﺮ. 

ﯾﺄﺗﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ اﻟﯿﻮم ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻟﺰال اﻟﻤﺪﻣﺮ اﻟﺬي ﺿﺮب ﺳﻮرﯾﺎ وﺗﺮﻛﯿﺎ ﯾﻮم ٦ ﺷﺒﺎط وﺧﻠﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٠ أﻟﻒ ﺿﺤﯿﺔ، وﺷﺮد اﻟﻌﺪﯾﺪات/ﯾﻦ، وھﻨﺎ أود أن أروي ﻣﺎ ﻗﺎﻟته ﻟﻲ إﺣﺪى اﻟﺴﻮرﯾﺎت ﺣﻮل اﻣﺮأة ﻗﻀﺖ ﻧﺤﺒﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻷﻧﻘﺎض لأﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﮭﺮب ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻷن ذﻛﻮر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ رﻓﻀﻮا ﺧﺮوﺟﮭﺎ وھﺮﺑﮭﺎ ﺪون ﺣﺠﺎﺑﮭﺎ، ﻓﻌﺎدت ﻟﺘﻠﺘﻘطه واﻧﮭﺎر اﻟﻤﺒﻨﻰ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻧﺠﻮا ھﻢ. ھﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺗﻮﺿﺢ أﺛﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة  اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ، ﻓﮭﻮ ﯾﺮﺳﻢ ﻟﮭﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻦ ﻣﻦ زواج وﻣﻠﻜﯿﺔ وﺣﻀﺎﻧﺔ أوﻻدھﻦ واﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ والإرث، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮة اﺧﺘﺎر ﻟﮭﻦ ﻣﻮﺗﮭﻦ. 

ﺗﻘﻮم اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺸﺎورات اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﺗﺠﺮي ﺑﮭﺎ ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ ١٢٠ اﻣﺮأة ﺳﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻮﻟﺔ، ﻣﺘﻮزﻋﺎت ﻓﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻮرﯾﺔ، وﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎت أﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ. ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎورات ورﻗﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﺤﺪداً ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﻮرﯾﺎت، وﻗﺪ أﺻﺪرت إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ورﻗﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، اﻟﺠﻮﻟﺔ  اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎورات واﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ ﻣﻨﺬ أﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﺔ، وﻟﻢ ﺗﻨﺠﺰ ورﻗﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ، ھﻲ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، وﻋﻦ ﺷﻜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻮرﯾﺎت ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻦ، وھﻮ ﻣﺎ أود اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮫ اﻟﯿﻮم. 

اﺧﺘﻠﻔﺖ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻮل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﻮل ﺿﺮورة ﻋﺪم اﺳﺘﻨﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻔقه اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺮدن ﻓﺼﻼً ﺗﺎﻣﺎً وأن ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻘه اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ، وﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺮﯾﻦ أن ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ وﻛﻤﺴﻠﻤﺎت ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻔﻘه اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ، ﻟﻜﻨﮫ ﻟﯿﺲ  اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﺣﯿﺪ. ﻟﻜﻨﮭﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺣﺎوﻟﻦ أن ﯾﻮﻓﻘﻦ ﺑﯿﻦ ذﻟﻚ وﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻦ، ﻓﻄﺎﻟﺒﻦ ﺑﺄن ﻻ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻔﻘه ﻣﺎ ﯾﺨﺪم اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﻂ، ﻣﺘﻨﺎﺳﯿﺎً ﺣﻘﻮﻗﮭﻦ وﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻦ. 

ﻧﺘﺞ اﻟﻔﻘه اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻶﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ، وطﺒﻌﺎً ﻛﺎﻧﻮا ﻛﻠﮭﻢ رﺟﺎل، وﻋﻠﯿه ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وﻓﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ، دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺴﯿﺎق اﻵﯾﺔ وزﻣﻨﮭﺎ واﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ، ﻟﮭﺬا ﻧﺮى أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ظﺎﻟﻤﺔ دوﻣﺎً ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻮرﯾﺔ، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أطﻔﺎﻟﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﮭﻢ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷب أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯿﺎﺑﮫ اﻟﺠﺪ أو اﻟﻌﻢ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ إﻋﻄﺎء ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ لأوﻻدھﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﺤﻒ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق، وﯾﺤﺮﻣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل طﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻄﻼق. 

أﺟﻤﻌﺖ اﻟﻨﺴﺎء أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎﻧﯿﺎً ﺣﻘﯿﻘﺔ، وإﻧه ادﻋﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮري ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻘه اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ، وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ھﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ طﺎﺋﻔﺔ ﻷﺧﺮى، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺮأة ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ، وﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻧﻈﺮة دوﻧﯿﺔ ﺗﺤﺮﻣﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎواة، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن دﯾﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ھﻮ اﻹﺳﻼم وﺿﻤﻨﺎً ﯾﺤﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل، وھﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺤﺮم ﻓﺌﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺤﻖ، وﯾﺆﺳﺲ ﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﺑﺤﻘﮭﺎ.  

ھﺬا ﻋﺪا ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﯾﺮاﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﺸﺪد، وﻣﻊ رﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻤﺎ، واﻟﺘﻲ زادت اﻟﺴﻮرﯾات/ﯿﻦ ﻓﺮﻗﺔ واﻧﻘﺴﺎﻣﺎً. ﻗﺎﻟﺖ إﺣﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﯾﺎ: “إن رﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺨﺪﻣﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ دوﻣﺎً، ﻓﺮﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺨﺪﻣﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﻷﺳﺪ، ﺗﺤﻮﻟﻮا ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ داﻋﺶ، وھﻢ اﻵن ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم اﻹدارة اﻟﺬاﺗﯿﺔ، إﻧﮭﻢ ﯾﺴﺘﻐﻠﻮن اﻟﺪﯾﻦ وﻻ ﯾﺨﺪﻣﻮﻧﮫ”. 

ﺟﺎءت اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﮭﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﺎم ٢٠١١، ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺤﺮب ﻟﺘﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮرﯾﺎت، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ والإرھﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ الأﺧﺺ، ﻓﺼﺪرت اﻟﻔﺘﺎوى وﺗﻢ اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ، وﺗﺪﺧﻠﺖ ھﺬه  اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺗﺪﯾﮫ اﻟﻨﺴﺎء، وﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﮫ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ أﺷﺪ ﻗﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﯿﻄﺮة داﻋﺶ.  

أﻛﺪت اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ، دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أي ﻗﻮى ﺧﺎرﺟﯿﺔ، ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ أو ﺳﻠﻄﻮﯾﺔ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪن ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬا اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺎت الآﺧﺮﯾﻦ، وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﻣﻌﺘﻘﺪات الآﺧﺮﯾﻦ وﺗﻘﺒﻠﮭﺎ 

ورد ﻓﻲ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ: “ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ ﺑﺄن ﻻ ﺣﻞ ﯾﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري إﻻ ﻋﺒﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ظﻞ دوﻟﺔ ﺣﯿﺎدﯾﺔ اﺗﺠﺎه ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺘﺴﺎوي واﻟﻌﺎدل”. 

وﻋﻠﯿه أﻋﯿﺪ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 

• ﺿﺮورة اﺳﺘﻨﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎواة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ، وﻣﻮاطﻨﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ دون اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﻛﺎن. 
• ﺿﺮورة وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن أﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺪﻧﻲ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﯿﻊ وﯾﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي.
• ﺿﺮورة ﺿﻤﺎن ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ.  
• ﻋدم ﺗﺣدﯾد دﯾن رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ أو ﺟﻧﺳﮫ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور. 

وأﺧﯿﺮاً؛ أود أن أﻋﻮد ﻟﻠﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻗﻀﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺰﻟﺰال، أو اﻟﻼﺗﻲ ﺷﺮدن وﻧﺰﺣﻦ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، واﻟﻼﺗﻲ ھﻦ الأﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎً وھﺸﺎﺷﺔ، وأطﻠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻦ ﺑﺒﺎﻟﻨﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎً، وأن ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺪﻋﻤﮭﻦ. وأوﻛﺪ أن ﻻ ﺣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺴﻮرﯾﺎت واﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ إﻻ ﻋﺒﺮ ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ.