اجتمعت الحركة السياسية النسوية السورية يوم الجمعة 17 آذار 2023، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لسوريا الدكتور دان ستوينسكو، إلى جانب ثلاثة من مستشاريه، لمناقشة مؤتمر الإغاثة المزمع عقده في بروكسل في 20 آذار، لدعم المتضررات والمتضررين من زلزال تركيا وسوريا. مثلت الحركة السياسية النسوية السورية في الاجتماع عضوة الأمانة العامة رويدة كنعان، ومن الهيئة العامة: فرح يوسف وهي عضوة في اللجنة السياسية، وصفاء التركي المقيمة في تركيا، وهيام حاج علي المقيمة في الشمال السوري. 

حرصت الحركة السياسية النسوية السورية في هذا الاجتماع، وكما في جميع الاجتماعات السابقة التي أجرتها إثر زلزال 6 شباط، على حضور عضوات مقيمات في سوريا وتركيا ليتمكن من نقل صورة حية عن الوضع الإنساني والسياسي الذي تسببت به كارثة الزلزال، وعن معاناة السوريات والسوريين في كلا البلدين. 

وضحت عضوات الحركة السياسية النسوية السورية خلال الاجتماع أن نقص المعدات والتجهيزات في الأيام الأولى من الزلزال لدى فرق الإنقاذ في الشمال السوري كان ثمنها حياة الكثير من السوريات والسوريين كان حلمهن/م أن يعيشوا ليشهدوا سوريا دولة ديمقراطية، دولة دستور وقانون يحمي الجميع. 

وأنه الآن وبعد مضي أكثر من شهر على الزلزال، فإن المساعدات التي وصلت تعتبر غير كافية لأن حجم الكارثة أكبر من التصور، فالشعب السوري يعيش في ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية منذ 12 عاماً، حيث يقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام حوالي 4.5 مليون نسمة، 65 ٪ منهم من النازحات/ين داخلياً، ويعيش 1.4 مليون نسمة في خيام، معظمهن/م من النساء والأطفال، في وضع إنساني صعب حتى قبل حدوث الزلزال. والآن تسبب الزلزال بفقدان الكثير من النساء لأعمالهن ومنازلهن، مما اضطرهن إلى العيش في خيمة لا تراعي الشروط الإنسانية، مما زاد من حجم مأساتهن. 

كما أكدت عضوات الحركة على نقص المعدات والكوادر الطبية، فلا توجد أجهزة كافية لإجراء العمليات الجراحية أو غسيل الكلى وغير ذلك.  وأن الوضع النفسي للناجيات وللناجين من الزلزال يعتبر كارثي أيضاً، وبحاجة لتقديم برامج الدعم.

أكدت عضوات الحركة أن الوضع في المناطق التي يسيطر عليها النظام ليس بأفضل حالاً، بسبب الفساد والمحسوبية والتمييز في توزيع المساعدات بين المناطق. وأن النظام السوري قدم للمتضررات/ين من الزلزال قروضاً بشروط شبه مستحيلة، بما يتوجب على المواطنات/ين إيفاء مبلغ شهري يعادل أربع أضعاف متوسط الرواتب الشهرية.  

تحدثت العضوات عن العنصرية الممارسة ضدهن في تركيا، وأكدنَّ على ضرورة تشميل السوريات والسوريين في المساعدات المقدمة لتركيا.

أكدت عضوات الحركة السياسية النسوية السورية خلال الاجتماع على ما يلي:

• ضرورة إبقاء المعابر الحدودية الثلاثة الحالية إلى شمال غرب سوريا مفتوحة دون قيود، وأن لا يترك القرار للنظام السوري، مما يجعل حياة 4.5 مليون شخص ورقة سياسية بيد النظام يستغلها لإعادة تأهيله.
• التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية، فنسبة الضرر التي تسبب بها الزلزال في شمال سوريا تشكل 80% من إجمالي الضرر في سوريا. 
• يجب على المجتمع الدولي زيادة التمويل لدعم الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا، وتقديم التمويل للمنظمات الإنسانية المحلية التي هي نشطة بالفعل في المنطقة.
• ضرورة دعم المؤسسات النسوية والنسائية، ودعم الاحتياجات الخاصة للنساء.
• تقديم الدعم للمنظمات لإنشاء مدن سكنية للمتضررات/ين من الزلزال، مع التركيز في المرحلة الحالية على تقديم الخيم الصالحة للسكن لأكثر من عام، والخدمات الصحية العاجلة.
• العمل على توفير مشاريع سبل عيش وأمن غذائي للمتضررات/ين من الزلزال في شمال غرب سوريا، فنسبة كبيرة منهن/م خسر عمله بسبب هذه الكارثة، ويعيشون حتى قبل حدوث الزلزال ضمن وضع اقتصادي سيء للغاية.
• فتح تحقيق ومحاسبة كل من عرقل وتسبب بتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لكي لا تتكرر المأساة مستقبلاً. 
• ضرورة وجود لجان مراقبة لتوزيع المساعدات المقدمة للنظام السوري.

أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن مساندة الاتحاد الأوروبي لمطالب الحركة السياسية النسوية السورية، لا سيما في أخذ الاعتبارات الجندرية عند التخطيط وتقديم المساعدات.

ووضح أن غاية هذا الاجتماع هي الاطلاع على الحاجات الملحة للسوريات والسوريين قبل انعقاد مؤتمر بروكسل. وأكد في نهاية الاجتماع على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب السوري، وعدم إعطاء النظام السوري الفرصة لإعادة تأهيل نفسه باستغلال كارثة الزلزال.