تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية في رؤيتها السياسية على أولوية قضية المعتقلات/ين والمفقودات/ين والمختفيات/ين قسراً، والتعامل مع هذا الملف بناءً على مرجعية القرارات الدولية ذات الصلة وتحديداً بيان جنييف والقرار الأممي 2254.

بمشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين، وبدعوة من الخارجية السويدية، مثلت الحركة السياسية النسوية السورية عضوة الأمانة العامة ثريا حجازي، وذلك في جلسة حوارية في 24 حزيران 2020، تحت عنوان: “نساء يبنين مستقبل سوريا، تحقيق سلام نسوي”.

جئت إليكم اليوم لأنقل معاناة المرأة في إدلب، التي تعيش في بقعة جغرافية صغيرة، يزيد عدد سكانها عن أربعة ملايين نسمة، يتشاركون فيها النزوح والفقر والتشرد وانتهاك الحقوق بسبب حملة النظام الشرسة على مناطقنا.

اسمي نيفين الحوتري، وأنا مهجرة قسراً من الغوطة الشرقية إلى شمال سوريا، لست الوحيدة التي تعرضت للتهجير القسري في بلدي، ولكنني كالكثيرات جداً في بلدي نسعى منذ سنوات لإحداث تغيير إيجابي للوصول للسلام.

أريد أن أحيي جميع السوريات والسوريين، وخاصة النساء العاملات في أي مكان وفي كل مكان للمساهمة في عملية السلام.

عقدت الحركة السياسية النسوية السورية اليوم ١٢ حزيران ٢٠٢٠ جلسة افتراضية، عبر تطبيق زووم، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والمنظمات الدولية والمحلية، كما وحضر الجلسة عدد من الجهات الصحفية.

إن الحركة السياسية النسوية ترى في الحل السياسي الشامل والذي يؤدي إلى دولة ديمقراطية، يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، هو الحل الذي يمكن عبره بناء الهوية السورية من جديد، وإنشاء عقد اجتماعي جديد، يتيح للشعب السوري أن يصل لتعايش حقيقي مبني على مفهوم المواطنة.

أتواصل معكنّ/معكم اليوم، باسم الحركة السياسية النسوية السورية، لنتيح للسوريات والسوريين متابعة مستجدات الحركة ومواقفها السياسية.

«الدستور جزء أساسي من العملية السياسية، من منطلق أن الدستور هو الضامن الأساس لحقوق المواطنات والمواطنين»