عقدت الحركة السياسية النسوية السورية اجتماعاً مع البعثة الدائمة للنرويج في الأمم المتحدة في 23 من شهر شباط 2023، واجتماعاً مع البعثة الدائمة لهولندا في الأمم المتحدة في 1 آذار 2023. جاءت هذه الاجتماعات كاستجابة لطلب الحركة السياسية النسوية السورية، بعد قيامها بالتواصل مع العديد من الدول من خلال توجيه رسائل الاستجابة الطارئة لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجة، في السادس من شهر شباط الجاري، ونتائجه الكارثية على سوريا. 

حضرت الاجتماع من الجانب النرويجي السفيرة تريني هايمرباك، ومن جانب الحركة عضوتا الأمانة العامة رويدة كنعان وسها القصير، ومن الهيئة العامة سناء حويجة، وهالة الناصر المتواجدة في تركيا، ويمنى اليوسف المتواجدة في الشمال السوري. 

وحضر الاجتماع من الجانب الهولندي المستشاران السياسيان في البعثة الدائمة لهولندا روبيرت بيترز ويورك زنكن، وحضرت الاجتماع من جانب الحركة عضوات الأمانة العامة رويدة كنعان وسها القصير وكبرياء الساعور المتواجدة في تركيا، ومن الهيئة العامة ديمة أحمد، وهيام حاج علي المتواجدة في الشمال السوري.

أكدت عضوات الحركة خلال الاجتماع أن كارثة الزلزال وقعت في بلد منهكة أساساً من الحرب والقصف والدمار لسنوات طويلة، بلد لا تملك أي مقومات للعيش الكريم، فكيف سيكون لها القدرة على الاستجابة وإدارة تبعات كارثة مثل الزلزال.

سعت عضوات الحركة خلال هذه الاجتماعات على نقل شهاداتهن ومشاهداتهن الحية، لذلك حرصت الحركة على حضور عضوات متواجدات في سوريا وتركيا في جميع الاجتماعات السابقة، ليتمكن من توضيح الأثر الكارثي للزلزال على السوريات والسوريين، وتسليط الضوء على معاناتهن/م. 

أكدت عضوات الحركة السياسية النسوية السورية خلال هذه اللقاءات على ما يلي:

– عدم السماح للنظام السوري بإعادة تأهيل نفسه، حيث شهدنا بوضوح عملية استغلال سياسية للكارثة الإنسانية من قبل النظام السوري لإعادة تعويمه وتطبيع العلاقات معه ورفع العقوبات المفروضة عليه وعلى الشخصيات المقربة منه بحجة إعاقتها للعمل الإنساني.

– دعم الجهود لإيصال المساعدات للمتضررات والمتضررين من الزلزال في جميع مناطق سوريا، وفتح جميع المعابر لضمان وصول المساعدات إلى الشمال السوري.

– ضرورة الإشراف الأممي على توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها من السوريات والسوريين.

– أن تكون المساعدات مراعية للاعتبارات الجنسانية، من خلال الاستجابة السريعة لاحتياجات النساء مع وضع إجراءات حماية (كاميرات مراقبة، الإنارة، متطوعات/ين للمراقبة في مراكز الإيواء…الخ) لأن وضع النساء في مراكز الإيواء حرج جداً ويحتاج لتدخل سريع. كما يجب تقديم الرعاية الخاصة للنساء الحوامل وكبار السن وذوات/ذوي الإعاقة، وكذلك ضرورة تدخل سريع لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي. 

– ضرورة دعم المنظمات المحلية العاملة في المجال الإنساني، وكذلك دعم الأجسام والمنظمات النسائية والنسوية، لضمان إيصال أصوات واحتياجات النساء السوريات وتأمينها. 

– محاسبة كل الجهات التي تسببت بعرقلة وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا

– دعم الجهود للوصول لحل سياسي يؤدي إلى استقرار وتقدم سوريا، وتحقيق الانتقال السياسي على أساس القرارات الأممية وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254، وضرورة مشاركة النساء في عملية الانتقال السياسي.   

– ضرورة الكشف عن مصير المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسرياً والإفراج عنهن/م.

أكدت السفيرة الترويجية وقوفها إلى جانب السوريات والسوريين، ومساندتها لمطالب الحركة لا سيما في الاستجابة الإنسانية العاجلة، وأن توصيات العضوات ستأخذ بعين الاعتبار في كل مراحل الاستجابة الحالية والمستقبلية، وأن بلادها طالبت بفتح المعابر الإنسانية في الشمال السوري، وذكرت أننا نجني اليوم حصيلة إغلاق وتسييس قضية المعابر.

أكدت أيضاً على دعم النرويج لوجود آلية محايدة لتوزيع المساعدات وضمان عدم وجود تمييز ضد السوريات/ين، وتأييدهن لفكرة استجابة جنسانية للكارثة الإنسانية، تضع النساء والأطفال واحتياجاتهن كأولوية.

حثت السفيرة النرويجية الحركة السياسية النسوية السورية على التواصل والتشبيك ومواصلة العمل لإقناع الدول التي تعرقل الحل السياسي وتجمد أي حل للقضية السورية، وأنه على الحركة العمل على قلب وتغيير المعادلة السياسية بمواصلة الكفاح والمناصرة في سبيل تحقيق مزيداً من الضغط للوصول إلى حل سياسي.

في حين أكد الجانب الهولندي كذلك في نهاية الاجتماع على مساندتهم لجميع المطالب المذكورة.

وحول موضوع تطبيع العلاقات مع النظام السوري؛ وضح المستشار الهولندي أن بلاده تتابع بحرص وعن كثب الاجتماعات الدولية والثنائية والزيارات لرأس النظام السوري، وأكد أن هولندا من أكثر الدول الساعية لمحاسبة النظام، وأن المحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق السوريات/ين من أولويات سياسة بلاده تجاه الملف السوري، وأنهم يعملون الآن على تقديم وتحضير دعوى قضائية جديدة تدين انتهاكات النظام السوري.