تتوجه الحركة السياسية النسوية السورية ببالغ الشكر لكل المساهمات والمساهمين في إنجاز هذا العمل من أفراد ومنظمات، ولاسيما رابطة النساء الدولية من أجل السلام والحرية، ومؤسسة فریدریش إیبرت، ومنظمة ماري للتنمية، وكافة عضوات الحركة وموظفاتها اللواتي أسهمن في إجراء الجلسات التشاورية. 

لم يكن تحقيق هذا العمل ممكنًا لولا النساء السوريات المشاركات في الجلسات التشاورية، فقد تم إنجازه بإصرارهنّ على متابعة الجلسات رغم صعوبة الظروف بغية ضمان إيصال أصوات النساء السوريات.

اعتمدت هذه الورقة على تحليل وتصنيف نتائج الجلسات التشاورية، التي اتخذت شكل مجموعات نقاش مركزة نظمتها الحركة السياسية النسوية السورية، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2021. وعلى الرغم من الصعوبات اللوجستية والأمنية، تم عقد هذه الجلسات مع 12 مجموعة ضمت ما يقارب 120 امرأة سورية من خلفيات ثقافية ومجتمعية وسياسية مختلفة ومتنوعة، خمس مجموعات في مناطق واقعة تحت سيطرة النظام، وأربع مجموعات واقعة في مناطق خارجة عن سيطرته، وثلاث مجموعات في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. طرحت على السيدات في القسم الأول من الجلسات مجموعة من الأسئلة المفتوحة، وتم ورصد التفاعل وردود الأفعال، بهدف استشفاف آرائهن وتصوراتهن حول العدالة الانتقالية، انطلاقا من التجارب التي اختبرنها قبل الثورة ثم خلال الأحداث التي تلتها.

أظهرت فئة قليلة من السيدات فهماً واضحاً لمفهوم العدالة الانتقالية، أما الفئة الأكبر من المشاركات فكان الغموض يلف معرفتهن حول المفهوم بشكل عام وحول آليات تطبيقه. وبعد تقديم تعريف بسيط حول ماهية العدالة الانتقالية ومختلف مظاهرها قبل البدء بطرح الأسئلة والنقاش أبدت العديد من المشاركات تخوفهن من أن تطبيق العدالة الانتقالية غير وارد بالمطلق دون انتقال سياسي في سوريا، واعتبرن أن أهم ما يجب التركيز عليه في هذا المسار المستقبلي هو مسألة محاسبة من تورط في الانتهاكات، من مختلف أطراف الصراع، سواء من جهة النظام المسؤول عن الحجم الأكبر من تلك الانتهاكات، أو القوى الأخرى المتحكمة في المناطق الخارجة عن سيطرته.

لقراءة الورقة كاملة يرجى الضغط هنا