تتعرض محافظة إدلب وريف حماه الشمالي وريف حلب الغربي إلى عدوان وهجمة شرسة بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، ما أسفر عن تدمير البيوت والمشافي والأسواق والمدارس وأودى بحياة ضحايا جلّهم من الأطفال والنساء؛ وتستمر هذه الحملة منذ أسابيع رغم أن هذه المناطق مشمولة باتفاق خفض التصعيد بين روسيا وتركيا والذي أنتجه مسار آستانا وتم تثبيته من خلال مذكرة التفاهم التي أبرمتها الدولتان في أيلول ٢٠١٨.

تشكل هذه المنطقة ملاذًا لقرابة ٤ ملايين من السوريات والسوريين، غالبيتهم نساء وأطفال وكبار في السن، أكثر من مليون شخص منهم مهجرات ومهجرون من مناطق أخرى داخل سوريا، ولذا جراء هذا التصعيد العسكري تهجر مئات الآلاف من أماكن سكنهم ولجأوا إلى مناطق أقرب إلى الحدود التركية في العراء وتحت أشجار الزيتون أو إلى مخيمات تفتقر لأبسط مقومّات السكن الكريم.
وباستمرار الحملة يتزايد عدد الضحايا وحجم الدمار، وبحسب احصائيات المنظمات السورية العاملة على التوثيق، ومنها الدفاع المدني السوري، فقد تجاوز عدد الضحايا ٦٠٠ منهم على الأقل ٨٠ طفلة وطفلًا، ولحق الدمار بعشرات المنشآت المدنية من مراكز طبية ومدارس وأفران وأسواق شعبية ومساجد، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن استخدام عاز الكلور في منطقة الكبينة، وحرق مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية بالذخيرة الحارقة؛ ما أسفر عن نزوح عشرات آلاف العائلات وحرمان قرابة خمسين ألف طفلة وطفل من التعليم والرعاية الطبية. 

إننا في الحركة السياسية النسوية السورية ندين بأشد العبارات المجازر التي ترتكبها قوات روسيا وإيران وعصابات الأسد بحق السوريات والسوريين، وندين التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها ونطالب بسحب كل القوات الأجنبية من سوريا والالتزام بوقف الحرب والحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وباحترام إرادة الشعب بالتغيير السلمي للنظام المجرم.
كما نحمل المجتمع الدولي وقياداته المسؤولية عما تتعرض له سوريا والشعب السوري من كوارث ومجازر بسبب تحويل أرضنا وأهلنا إلى رهائن للصراعات الدولية وضحايا لها؛ ونعتبر أن التنظيمات الإرهابية التي يقودها غرباء مدعومون من جهات خارجية، باتوا حجة لقتل السوريات والسوريين والقضاء على مطالبهم بالحرية والكرامة، في حين أن أعدادهم قليلة ويمكن التخلص منهم بسهولة في حالة إيجاد حل سياسي عادل يحقق مطالب الشعب السوري. ونطالب الدول الضامنة ولا سيما تركيا بتحمل مسؤولياتها بالالتزام بالاتفاق المبرم، وبضمان تحييد المدنيات والمدنيين عن أي عمليات عسكرية. 
إننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي حكومات وشعوبًا للتحرك لوقف هذه الحملة الشرسة فورًا وتفعيل عملية سياسية تؤدي الى حل سياسي شامل بحسب بيان جنيف وقرار مجلس الامن ٢٢٥٤ وعدم الالتفاف عليهما من قبل النظام وروسيا والسعي لبدء مفاوضات جادة في جنيف برعاية الأمم المتحدة لحل جميع القضايا ولفتح مناخ جديد للأمن والسلم والاستقرار وللتخلص من القتلة والمجرمين ووقف المجازر وعودة السوريات والسوريين إلى بلدهم وبيوتهم المدمرة لنبدأ بإعادة إعمار سوريا وبناء الأمن والسلم.