عقد في دمشق يومي 24 و25 شباط 2025 مؤتمر الحوار الوطني وخرج ببيان ختامي يمكن وصفه بالعام والفضفاض، ولا يرقى إلى طموحات السوريات والسوريين في تأسيس دولتهم الجديدة، الدولة الديمقراطية التعددية، دولة المواطنة المتساوية. فقد غابت عن البيان أي إشارة صريحة لحقوق النساء والمواطنة المتساوية، كما غابت عنه كلمة “ديمقراطية”، مما قد يكون انحرافًا عن الأسس التي يتطلع إليها الشعب السوري لمستقبله.

وفي الوقت الذي نُقدّر فيه الجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية لإنجاح المؤتمر، فإننا نرى أن البيان الختامي جاء كنتيجة طبيعية للاستعجال في انعقاده تحت ضغوط خارجية وداخلية نعيها جيدًا، إلا أننا نرى أن هذه النتيجة تعود أيضًا لطبيعة الدعوات، فقد شاب هذه العملية عشوائية واضحة، حيث كان هناك تفاوت غير منطقي بين تمثيلات المحافظات، كما وغابت الشفافية في الإعلان عنه وآليات اختيار المشاركات والمشاركين وهو ما أثّر بشكل واضح على مخرجات المؤتمر التي تم تضمينها في البيان الختامي.

علاوة على ذلك، فإن السياسة التي اعتمدتها السلطة الحالية استبعدت بشكل متعمد التكتلات السياسية السورية وممثليها، واختارت التعامل مع السوريات والسوريين وفق تصنيفات عشائرية وطائفية ومجموعات أهلية، مما جعل الوصول إلى التوافقات صعبًا للغاية، فالسوريات والسوريون، بعد عقود من القمع السياسي، يختلفون في رؤاهم وطروحاتهم، وهو ما يتطلب تمثيلًا سياسيًا حقيقيًا يعكس التعددية التي يتمتع بها المجتمع السوري. 

إننا في الحركة السياسية النسوية السورية نتابع بقلق بالغ الخطوات القادمة التي ستتخذها السلطة الحالية في دمشق لتنفيذ مخرجات المؤتمر، خاصة مع الإعلان عن تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري، والتي يُشاع أنها قدمت مسودة للرئيس أحمد الشرع للموافقة عليها، ونشير هنا إلى أن غياب الإعلام الرسمي الذي يؤكد أو ينفي هذه الأخبار يثير مخاوفنا، خاصة وأن ما يتم تداوله من بنود للإعلان الدستوري يخالف تطلعاتنا في ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية والمواطنة المتساوية.  

كما وأننا في الحركة السياسية النسوية السياسية نرى أن مؤتمر الحوار الوطني لا يمكن اعتباره بديلاً عن المؤتمر الوطني الذي يؤسس للجمهورية السورية الجديدة على غرار المؤتمر الوطني الذي عقده المؤسسون الأوائل عام 1919، والذي يضمن تمثيلاً عادلاً للجميع بما فيها التمثيل السياسي للكيانات السياسية بما يرضي تطلعات السوريات والسوريين.

إننا نؤكد أن أي عملية سياسية حقيقية يجب أن تكون قائمة على التمثيل العادل لمختلف مكونات المجتمع السوري، وعلى احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان، وعلى ضمان مشاركة النساء في صياغة مستقبل سوريا. بدون ذلك، سيبقى أي حوار وطني مجرد عملية شكلية لا تلبي تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية عادلة.

عاشت سوريا أرضًا وشعبًا

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية

الثلاثاء 4 آذار 2025