منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، استقبلت تركيا 3.6 مليون لاجئ/ة سوري/ة بفعل القمع الوحشي للنظام السوري ضد الشعب الثائر ضده مستعيناً بحليفتيه روسيا وإيران، أتت الأغلبية العظمى منهم/ن من المناطق الشمالية والشمالية الغربية، التي كانت مواقع لبعض أكثر المعارك عنفاً خلال الحرب، وبطبيعة محاذاة هذه المناطق للحدود التركية، فقد كانت طريقاً للمدنيين/ات للفرار من العنف والقصف الممنهج.

 في بداية قدومهن/م قدمت تركيا الكثير من الدعم للاجئات/ين السوريات/ين، حيث كان الشعب التركي متعاطفاً ومستعداً للمساعدة، والبعض منهن/م قدم منازله للسوريات/ين وساعد في تأثيثها.

وعلى المستوى الرسمي؛ اعتبرت الحكومة التركية اللاجئات/ين السوريات/ين كـ “ضيوف”، ولم تكن تطلب منهم الفيزا أو الأوراق للدخول، بناء على اتفاقية وقعت بين الحكومتين السورية والتركية، وفي بداية عام 2016 أصدرت تركيا قراراً بوجوب الحصول على تأشيرة للسوريات/ين الراغبات/ين بالدخول إلى أراضيها بهدف منع تدفق اللاجئات/ين الفارات/ين من الحرب ولتعزيز أمنها.

رغم أن لقب “الضيوف” يبدو مُرحِّباً، لكن ومع تحفظات تركيا على اتفاقية اللاجئات/ين ألحقت هذه السياسة الأذى باللاجئات/ين السوريات/ين، فلم يكن لهن/م حقوقاً مشروعة كما نص عليها القانون الدولي، مثل حق العمل والتعليم والحماية وغيرها من الحقوق.

في عام 2017؛ وبعد سقوط حلب بيد النظام وعملية درع الفرات، وانطلاق محادثات أستانا رسمياً بين تركيا وروسيا وإيران، حدثت تغيرات جوهرية على السياسة التركية تجاه سوريا أسفرت عن عدة تدخلات عسكرية تركية داخل الشريط الحدودي السوري في كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين، بطبيعة الحال كان لإعادة اللاجئات/ين نصيب كبير ضمن المعادلة العسكرية.

وعلى التوازي من استخدام القوة العسكرية؛ عملت تركيا على زرع الشرطة العسكرية تحت القيادة التركية وفتح مراكز مثل PTT ومراكز أخرى. وتدخلت في المناهج الدراسية، حيث فرضت اللغة التركية في شمال غرب سوريا وعفرين، كما حولت التداول بالعملة إلى العملة التركية.

وعلى الرغم من أن المسجلين لدى الحكومة التركية كلاجئات/ين عددهن/م أقل بكثير مما تعلن عنه الحكومة، والعدد الذي يتلقى مساعدات أقل بكثير من المعلن عنه، عدا عن أن المساعدات التي يتلقاها الفرد لا تمكنه من دفع إيجار منزله، والسوريات/ين في الغالب يعملن/ون دون تسجيل لدى الحكومة كونهن/م محرمات/ون من حق العمل فيتم استغلالهن/م، إلا أن الخطاب الذي استخدمته الحكومة نجح في تحويل الغضب من أن يكون عليها لينصب تجاه اللاجئات/ين السوريات/ين، وتبدأ المطالبات بترحيلهن/م وتصاعد خطاب الكراهية والأعمال العنصرية تجاههن/م. ولسوء حظ السوريات/ين تزامنت هذه الحملة مع فترة الانتخابات، فوقعت السوريات/ون فريسة التجاذبات السياسية بين الأطراف المتنافسة، وكانت برامجهم الانتخابية تقوم على إعادة اللاجئات/ين إلى سوريا. فتم استخدمهن/م كأداة لكسب التأييد الشعبي. خلال السنوات الأخيرة، شهدت تركيا تضخماً اقتصادياً، أثر بشكل كبير على الاقتصاد والاستقرار في البلاد. ومع زيادة المخاوف الاقتصادية والضغوط الاجتماعية، كان من السهل استخدام موضوع اللاجئات/ين السوريات/ين كأداة سياسية لتوجيه الغضب الشعبي نحوهن/م، واتهامهن/م بأخذ فرص العمل والموارد. 

ومع ذلك؛ من المهم أن نلاحظ أن الأمور أكثر تعقيداً، فالعديد من الدراسات تشير إلى أن اللاجئات/ين يمكن أن يكون لهن/م تأثيراً إيجابياً على اقتصاد البلد المضيف على المدى الطويل. فقد ساهمن/وا في النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في بعض القطاعات، ولكن هذا لا يغير من حقيقة أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على البلد المضيف قد تكون كبيرة، خاصة عندما يكون هناك أعداد كبيرة من اللاجئات/ين مع استمرار اللجوء لفترة طويلة.

ازدادت الضغوط التركية على اللاجئات/ين السوريات/ين بعد التقارب التركي-السوري برعاية روسية إيرانية، والانفراج الإقليمي مع المحيط العربي السائر في نفس الاتجاه. في خطوة اعتبرها البعض جزءًا من مقترح المبعوث الدولي بيدرسون “خطوة مقابل خطوة”. التي لم يتقدم النظام فيها أي خطوة، بل أصر على الترويج لـ “خطاب النصر” والتقدم وإحباط “المؤامرة” على سوريا، فانتشرت ظاهرة “اليوتيوبرز” يمشون في شوارع دمشق “الآمنة” ويعرضون المعالم فيها، ويتحدثون مع المواطنات/ين في الشوارع حول حياتهن/م الشخصية وقصص بعيدة عن الواقع اليومي المعاش، متجاهلين الأزمة الحقيقية التي تعيشها المواطنات/ون في تلك المناطق، فلا حاجز عسكري يتصيد المطلوبات/ين للأفرع الأمنية، واعتقالهن/م لا تمرّ عليه الكاميرا، ولا تردي في الخدمات الأساسية وسبل العيش، ولا ذكر للأزمة الاقتصادية التي يعيشونها، هذا عدا عن المعارك التي تخوضها الميليشيات بين يوم وآخر في صراع على عمليات تهريب المخدرات أو الوقود. عمل هذا على تصدير سوريا كمكان آمن للعيش وزاد من النقمة على اللاجئات/ين اللواتي/الذين تركن/وا مناطقهن/م ولجأن/وا إلى بلدان تعاني أساساً من أزمات اقتصادية لينافسن/وا شعوبها على الموارد وسبل العيش.

منذ عام 2019، سعت تركيا إلى إقامة منطقة آمنة على حدودها لاحتواء اللاجئات/ين، كان الهدف من ذلك عزل الشريط الحدودي السوري معها والحفاظ على أمنها القومي، لكن الملاحظ أيضاً أن من تمت إعادتهن/م من اللاجئات/ين تتركز إعادتهن/م إلى شمال غربي سوريا، أي إلى المنطقة التي خططت لها تركيا أن تكون كمنطقة آمنة، ما يضاعف من التغيير الديمغرافي، وعدم قدرة المواطنات/ين الأصليات/ين على العودة إلى مناطقهن/م، وأملاكهن/م، ويؤكد المخاوف في مساعي الحكومة الحالية للتغيير الديمغرافي على الشريط الحدودي التركي السوري، ويعقد مرحلة ما بعد الحل السياسي واستمرار النزاعات في سوريا مستقبلاً.

وفي خضم كل هذه الأحداث؛ وككل الكوارث التي تحصل، تنال النساء النصيب الأكبر من التأثيرات، وعلى الرغم من المعاناة التي تقاسيها النساء في بلدان اللجوء من فقدان المعيل وعدم التمتع بالقوانين التي تعطيهن الحق في التعليم والعمل اللائق، والتي تحميهن من العنف والاستغلال الجنسي والتزويج المبكر، فإنهن في عملية الترحيل يتعرضن لمخاطر عديدة حيث يمنعن من الاتصال بذويهن لإبلاغهن/م عن أماكن الاحتجاز، ولا معلومات حول الظروف في أماكن الاحتجاز، عدا عن وجود نساء من المرحلات ممن لديهن أسر في تركيا، ويرحلن دون مراعاة ذلك، فيفصلن عن أسرهن، ويتركن داخل الأراضي السورية دون دليل أو أقرباء فيتركن عرضة لمخاطر التعرض للاعتداء الجنسي أو الاستغلال، ما يزيدهن هشاشة وضعفاً. 

إننا في الحركة السياسية النسوية السورية نشعر ببالغ القلق والخوف على مصير عشرات الآلاف من اللاجئات/ين السوريات/ين على الأراضي التركية، تجاه ما يتعرضن/ون له من انتهاك صارخ لأبسط حقوق اللاجئات/ين المكفولة وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية. حيث يتم احتجازهن/م ومنعهن/م من التواصل مع أقربائهن/م، ويطلب إليهن/م التوقيع على عودة طوعية تحت الضغط والتهديد، ما يبطل أي علاقة بين ما يحدث وبين العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى أماكن سكناهن/م الأصلية، وليس إعادتهن/م إلى مناطق سبق أن أفرغت من سكانها.

ونؤكد على موقفنا؛ من أن إعادة اللاجئات/ين يجب أن تكون مشروطة بالحل السياسي، وعلى تنفيذ القرار 2254، وتأمين بيئة آمنة ومحايدة لعودة طوعية وكريمة للاجئات/ين السوريات/ين إلى مناطقهن/م الأصلية، كما نؤكد على ضرورة تمسك الدول الرافضة للتطبيع مع النظام بموقفها، وإيجاد آليات للضغط عليه للتقدم في العملية السياسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في سوريا.

كما ندعو الحكومة التركية إلى:

• التوقف عن الترحيل القسري للاجئات/ين السوريات/ين، إلى مناطق تعاني من التوترات الأمنية أو النزاعات المسلحة، كما يجب أن تكون أي عملية ترحيل طوعية وتتم بعد توفير المعلومات الكاملة للمعنيين والتأكد من أنهم قد اتخذوا قرارات مستنيرة.
• مراعاة ظروف النساء وتوفير البيئة الآمنة والقوانين التي تحميهن ويمكن اللجوء لها عند التعرض للعنف والمخاطر.
• العمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئات/ين السوريات/ين، بما في ذلك توفير فرص عمل أفضل وتعليم ورعاية صحية.
• توفير سياسات لدمج اللاجئات/ين في الاقتصاد المحلي وتعزز التعايش السلمي بين المجتمع المحلي واللاجئات/ين.
• بذل جهود مكثفة للتصدي لأي نوع من خطاب الكراهية أو التحريض ضد اللاجئات/ين السوريات/ين، وتحقيق العدالة في حالات العنف أو التمييز ضدهن/م.
• العمل مع المجتمع الدولي للتعامل مع الكارثة السورية وأثرها على اللاجئات/ين السوريات/ين في تركيا. 
• الضغط على النظام السوري وتوفير حل سياسي للأزمة في سوريا، الذي يحقق العدالة والمساواة ويضمن عودة آمنة وطوعية للاجئات/ين السوريات/ين.

اللجنة السياسية في الحركة السياسية النسوية السورية