لا نساء… لا شرعية
- تاريخ النشر: 27 يونيو 2021
- |
تحت شعار “لا نساء… لا شرعية” تعقد الحركة السياسية النسوية السورية مؤتمرها العام الثالث لعام 2021 هذا الشهر، يدق هذا الشعار ناقوس الخطر بوجه كل المؤسسات السورية القائمة على أرض الواقع وعلى كامل مساحة الأراضي السورية.
حيث نرى بأم أعيننا تجاهلهم لدور النساء المهم، وضرورة تواجدهن في كل مفاصل صنع القرار، فرغم أننا في الحركة السياسية النسوية السورية نعتبر أن المهزلة الانتخابية والمسرحية الرديئة التي قام بها النظام السوري لتجديد انتخاب بشار الأسد هي غير شرعية، كونها لا تتوافق مع القرار الدولي 2254 المتضمن خطوات الحل السياسي وفق مخرجات جنيف /1/، إلا أنهم وحتى في مهزلتهم هذه لم يكلفوا أنفسهم عناء تحسين الصورة قليلاً، فالمرشحات الثلاث لهذه المهزلة الانتخابية لم يتم قبول ترشيحهن دون توضيح للأسباب، هل لأنهن لم يحصلن على عدد من الأصوات الكافية لضمان ترشيحهن من مجلس الشعب أم لأن دستور عام 2012 لم ينص صراحة على قبول ترشيح النساء لمنصب رئاسة الجمهورية؟!
أيضاً وبمسافة واحدة من هذه المهزلة نرى أن الحكومة السورية المؤقتة تعيد هيكلة مؤسساتها باتجاه بناء دولة مؤسساتية ولكن لا نلحظ تواجد كافٍ للنساء بها، بل الذي نراه هو محاولات لتهميش دور النساء اللواتي تواجدن في السابق وحصلن على أماكن في هذه الحكومة، حيث أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي في هذه الحكومة هدى العبسي استقالتها ببيان نشرته بتاريخ /15/ نيسان من هذا العام، قالت فيه أنها تقدم استقالتها بعد أشهر من الخلافات والاتهامات داخل الحكومة وتعرضها لإساءات قاسية واحباطات.
نحن في الحركة السياسية النسوية السورية نشدد على أنه لا يمكن بناء مؤسسات دولة شرعية دون تواجد للنساء بها، فالنساء هن نصف المجتمع وعليهن دور مساوٍ للرجال في المرحلة الانتقالية وفي كل المراحل القادمة. فالنساء عانين الأمرين خلال هذه السنوات ودفعن الثمن الأكبر في المعاناة والحرمان، والآن عليهن التأسيس لدولتهن القادمة، ويمكن أن تكون الخطوة الأولى هو الضغط على اللجنة الدستورية باتجاه وضع مادة تنص على الكوتا النسوية 30% وصولاً إلى المناصفة في الدستور القادم، وهي الخطوة التأسيسية الأولى لضمان وجود النساء في جميع أماكن صنع القرار وفي كل الهيئات المنتخبة من أدنى المستويات المتمثلة بالقرية والمنطقة وصولاً إلى البلديات والمحافظات… إلى مقاعد مجلس الشعب مروراً بالنقابات والأحزاب والمنظمات والحركات المدنية جميعها.
اللجنة السياسية في الحركة السياسية النسوية السورية