تحت شعار “ثُرْنا معًا… وسنبني معًا”، عقدت الحركة السياسية النسوية السورية مؤتمرها العام الخامس فيزيائياً في برلين وإستنبول، بالإضافة إلى حضور افتراضي لعضوات وأعضاء في مناطق مختلفة في داخل وخارج سوريا، وبلغ عدد الحضور الإجمالي 76 عضوةً وعضواً.

افتتح المؤتمر بدقيقة صمت احترامًا لأرواح ضحايا الزلزال ولذكرى العضوتين الراحلتين بسمة قضماني وسحر حويجة. ثم ألقت عضوات الهيئة العامة الكلمات الافتتاحية من المواقع الثلاثة.

ناقشت الهيئة العامة بحضورها الفيزيائي والافتراضي تقارير الحركة التنظيمية والإدارية والمالية والرقابية، وتم انتخاب أمانة عامة جديدة ولجنة رقابة عبر الاقتراع السري، كما ناقشت على مدار يوم كامل التقرير السياسي الذي عرض وحلل الوضع السياسي السوري وما يرتبط به من ملفات إقليمية ودولية، كما ناقشت وصوتت على أوراق الموقف التي عملت فرق وعضوات من الحركة على كتابتها وإصدارها وتم نقاش رؤية الحركة لتطبيق اللامركزية في سوريا وللنظام الانتخابي الأنسب لتمثيل النساء وأيضًا موضوع العقوبات، والنسوية التقاطعية. أقرت الهيئة هذه الأوراق وخلصت إلى النتائج التالية: 

1. قضية المعتقلات والمعتقلين والمخفيات والمخفيين هي قضية إنسانية يجب أن تبقى خارج التفاوض السياسي، ويجب الضغط على النظام السوري وجميع الأطراف لإيجاد حلٍ جذريٍ لها. كما تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات من أي طرف كان.
2. ترى الحركة السياسية النسوية السورية أن جميع سلطات الأمر الواقع، لا تعبّر عن مصلحة السوريات/ين، ولا تشكل نواة يمكن الاستناد عليها لبناء سوريا المستقبل، وأن الحل في سوريا هو الحل السياسي عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، فيما يضمن إعادة وحدتها، وصولاً إلى دولة المواطنة الكاملة والمتساوية للجميع.
3. ترى الحركة السياسية النسوية السورية أنه لا يمكن حل المأزق الاقتصادي الكارثي، الذي يؤثر بشكل خاص على النساء والفئات الأكثر هشاشة، إلا بالقضاء على اقتصاد الحرب وتفكيك شبكاته، ومحاسبتها خلال المرحلة الانتقالية. كما يجب بناء اقتصاد تنموي ومعالجة جميع أسباب الضعف الاقتصادي، بما في ذلك وضع أسس دستورية وقانونية لضمان المساواة والعدالة في جميع الجوانب، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
4. ترفض الحركة السياسية النسوية السورية تسييس المساعدات الإنسانية وترى أنه يجب تخضع عمليات توزيعها إلى رقابة أممية ودولية، فيما يضمن وصولها وتوزيعها بشكل عادل بين المناطق المتضررة وعلى كافة مستحقيها. كما تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية أن النظام السوري أثبت أن منظومته القائمة على الفساد غير أهل لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، ما يعني أن لا يمكن الاعتماد على النظام السوري لتوزيع المساعدات في المناطق التي لا تخضع لسيطرته.  ويجب تمديد قرار مجلس الأمن المتعلق بالمساعدات عبر الحدود عند انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن 2672.
5. لا يمكن قبول أي تقارب مع النظام إلّا في حال تحقق الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة بما في ذلك تحقيق العدالة ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب. 
6. قضية اللاجئات/ين والنازحات/ين تتطلب معالجة إنسانية شاملة تراعي حقوق الإنسان وتوافق المعايير الدولية. والتشديد على الالتزام بعدم الإعادة القسرية للاجئات واللاجئين، وأن تكون عودتهن/م آمنة وطوعية وكريمة. ورفض أي مخططات للتغيير الديموغرافي القسري الذي سيشكل خطرًا على كل سوريا.
7. الكوتا بنسبة 30٪ على الأقل وصولاً للمناصفة في أي هيئة أو جسم أو لجنة أو وفد للمعارضة، وكافة الأطراف السورية بشكل عام، الموكل إليها العمل على أي جزء في العملية السياسية والمرحلة الانتقالية، وأن تبقى المقاعد شاغرة إن لم يتم ملؤها بالنساء.
8. تعتبر الحركة السياسية النسوية السورية، أن اللامركزية بكل أبعادها هي عملية معقدة ومتعددة الأوجه تحتاج إلى تخطيط وتنفيذ دقيقين، وإن تطبيقها بشكل صحيح وفعال يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في سوريا، وتحسين حياة المواطنات والمواطنين وتعزيز الديمقراطية وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز مشاركة النساء بشكل أكثر جدوى في الحياة السياسية المحلية وتأكيد مصالحها. ونؤمن في الحركة السياسية النسوية السورية أن اللامركزية ليست بديلاً للمركزية، فاللامركزية الناجحة؛ تتطلب بناء مركز قوي وأطراف فعالة وقوية. ولا بد من دعمها من خلال الأطر الدستورية والقانونية والتنظيمية والهياكل المؤسساتية والآليات المالية المناسبة.
9. النظام الانتخابي الجيد هو الذي يضمن تمثيل النساء العادل في مجلس الشعب ومجالس المحافظات والمدن والقرى وفي كافة أماكن صنع القرار التي تتطلب انتخابات. فإن تحقيق النظام الانتخابي الديمقراطي العادل والشفاف يعد أمراً حيوياً لتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع وتعزيز الديمقراطية.
10. تلعب النسوية التقاطعية دوراً حيوًيا في تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي المطلوب نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، فهي منهجية وأداة نسوية تعمل على فهم وتحليل التمييز المركب والمتقاطع الذي تواجهه النساء في كافة المجتمعات. في السياق السوري، النساء السوريات يعانين من التمييز والاضطهاد بسبب الجندر، الذي يتقاطع مع عدة أنواع من التمييز منها التقاطع مع الاضطهاد السياسي والجنس والطبقة الاجتماعية والتمييز الديني والمكون الاجتماعي، بالإضافة إلى تمييز اللجوء والنزوح، والتقاطع بين الجنس والجنسانية.
11. على العقوبات المفروضة على سوريا أن تكون أكثر حساسيةً وتركيزاً على وضع المدنيات والمدنيين وتجنيبهن/م آثارها السلبية، ويجب إعادة النظر في جميع برامج العقوبات القائمة وتفكيكها والعمل مع خبيرات وخبراء سوريات وسوريين للوصول إلى فهم أكثر عمقاً من منظور اقتصادي وسياسي وقانوني لها، لتحديد العقوبات التي لها تأثيرات سلبية أكثر من إيجابية، وبالتحديد تلك المفروضة على بعض القطاعات والتي تحول دون القدرة على تحسين الوضع المعيشي لعامة الشعب، فيما أن قدرة النظام على الاستفادة في حال تمت إزالتها لن تكون كبيرة.