قامت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قبل أيام باعتقال 25 امرأة واحتجازهن للتحقيق معهن على خلفية اعتصامهن أمام السجن في منطقة الصوامع بمدينة الرقة للمطالبة بإطلاق سراح أزواجهن ورؤيتهم للاطمئنان عنهم على الأقل، وتم لاحقاً إطلاق سراحهن بعد مناشدات على المستوى المحلي والدولي، ولكن تم إجبارهن على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو الخروج بأي مظاهرات.

 إننا في الحركة السياسية النسوية إذ ندين بشدّة اعتقال هؤلاء النسوة بشكل خاص وأي سلوك قمعي يستهدف المدنيين بشكل عام، وإننا نجد في الحادثة مناسبة لتأكيد موقفنا من كل الانتهاكات ضد المدنيين، والنساء تحديداً في كل أنحاء سوريا ومن قبل قوى سيطرة الأمر الواقع المدعومة إقليمياً ودولياً، ونشير هنا إلى الانتهاكات ضد النساء في عفرين وفي المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة والفصائل المتطرفة، وندين إسكات المدنيين وحرمانهم من حقهم بالتظاهر السلمي، ونرى أن هذا السلوك لا يختلف عن سلوك نظام الأسد والذي كان من أهم الأسباب التي دفعت الشعب السوري للخروج في المظاهرات السلمية في 2011.

 ونؤكد هنا مجدداً الثوابت التالية:

１- إن ملف المعتقلين ملف غير تفاوضي ويجب أن تكون له الأولوية القصوى، ونرفض استخدامه بأي شكل كورقة مقايضة وابتزاز وربطه بعمليات التسوية الميدانية كما حصل مؤخرا في الجنوب السوري، ونؤكد تمسكنا بأنه ملف فوق تفاوضي وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

２- إن الحل السياسي الذي ندعمه ونلتزم به ضمن عملية سياسية شاملة لا يمكن أن يتحقق في ظل سيطرة قوى لا تضمن حرية ممارسة الحياة المدنية والحراك المدني لكافة السوريات والسوريين.

３- إننا ننظر بإيجابية تجاه أي حراك سلمي وندعم عودة النساء السوريات الى ساحة النضال، وخاصة نساء الرقة اللواتي تم التعتيم عليهن كما على كافة الناشطات والناشطين وقمع الحراك المدني والحياة المدنية لسنوات من قبل “داعش” ومن بعدها قوى الأمر الواقع الأخرى على الأرض.

４-  إننا نعتبر هذه الممارسات من قبل أي جهة أو قوة ممارسات لا أخلاقية ويجب التوقف عنها ومحاسبة المسؤولين عنها وعن جميع الانتهاكات بحق المدنيين. 

الرحمة للشهداء والحرية للمعتقلين
والمختفين والنصر لشعبنا العظيم

الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

18 تموز 2018