في 17 تموز 2018 قامت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) من جهة والجانب الإيراني من جهة أخرى بإبرام صفقة حول بلدتي الفوعة وكفريا تقضي بإخراج من تبقى من الأهالي والمسلحين المتواجدين في البلدتين بعد آخر صفقة بين الطرفين في آذار 2017 والتي عُرفت بملف المدن الأربعة” والتي تم فيها آنذاك إخراج عدد من سكان البلدتين ونقلهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد مقابل تهجير سكان بلدتي الزبداني ومضايا قسراً إلى الشمال السوري.

 في هذه الصفقة الأخيرة تم إخراج 1400 معتقل تقريباً من سجون النظام السوري وما يقارب 40 معتقل من سجون حزب الله اللبناني من مقاتلي هيئة تحرير الشام. وفيما يتعلق بالمعتقلين، كانت نسبة ضئيلة منهم من أولئك الذين تم اعتقالهم قبل 2013 بينما النسبة الأكبر – حوالي 70% – كانت من الذين تم اعتقالهم في عامي 2017 و2018 ومعظمهم تم اعتقالهم من قبل النظام خلال الشهرين الماضيين في المناطق التي خضعت للمصالحات وأغلبهم على خلفيات تهم جنائية متعلقة بقيامهم بالنهب والسرقة و”التعفيش” في هذه المناطق بعد أن تم تهجير سكانها.

إننا في الحركة السياسية النسوية السورية إذ نستنكر هذه الصفقة للأسباب التالية:

１- إن صفقات كهذه تصب في سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي ونرى أن إخراج سكان أي منطقة في سوريا كما حصل هنا وفي درعا وعفرين وحمص ودمشق وريفها يخدم هذه السياسات التي ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويجب محاسبة جميع الجهات التي ساهمت في ارتكابها، وهي سياسة انتهجها نظام الأسد بشكل أساسي لتفريغ مناطق بأكملها من سكانها واتبعتها بعض الأطراف في مناطق أخرى.

２-  إن ملف المعتقلين ملف غير تفاوضي ونرفض استخدامه كورقة مقايضة وربطه بعمليات التسوية الميدانية من قبل قوى سيطرة الأمر الواقع وبطريقة غير مسؤولة وخارج نطاق الجهود المبذولة في ملف المعتقلين من قبل الجهات الرسمية المعنية والحريصة على الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الذين يتعرضون للخطر بسبب التعذيب والتصفية في سجون نظام الأسد، وبالأخص استخدامه في صفقة تخدم مصالح جهات مشبوهة ومتورطة في انتهاكات بحق الشعب السوري.

３-  إن الحل السياسي الذي ندعمه ونلتزم به ضمن عملية سياسية شاملة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ونرى أنه لا يمكن تحقيق هذا الحل السياسي بوجود قوى تساهم في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري من خلال ممارسات تؤدي إلى التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سوريا.

 إننا في الحركة السياسية النسوية السورية نطالب المجتمع الدولي باتخاذ جميع التدابير والوسائل المتاحة له لوضع حد للجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري والبدء بوضع وتنفيذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم التي يتم ارتكابها في سوريا، وإذ نطالب بإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة خارج مجلس الأمن المعطل من قبل الفيتو الروسي لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا من جميع الأطراف وعلى رأسهم النظام السوري كآلية لتفعيل الحل السياسي العادل ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم. 

الرحمة للشهداء والحرية للمعتقلين
والمختفين والنصر لشعبنا العظيم

 الأمانة العامة للحركة السياسية النسوية السورية

22 تموز 2018