في 15 آذار، وبمناسبة الذكرى السنوية السابعة للثورة السورية، قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بسوريا، تقريرها حول العنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجندر في سوريا. وقد سلط التقرير الضوء على ذلك الشكل من العنف الممارس من قبل الأطراف المتنازعة، منذ آذار2011 وحتى كانون الأول 2017، ليخلص إلى ارتكاب النظام السوري والميليشيات التابعة له العنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجندر في سوريا بشكل ممنهج ضد الآلاف من النساء والفتيات والرجال والفتيان. لقد أوضحت اللجنة أن النظام يتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الأعمال التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وتعليقاً على التقرير، تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية أن هذه الجرائم البشعة، والتي وردت بوضوح في تقرير الأمم المتحدة، هي جزء من استراتيجية واضحة لغرس الخوف وإذلال ومعاقبة كل من يُعتبر في نظر النظام معارضًا أو حتى متعاطفًا مع المعارضة.

لم تُرتكب هذه الجرائم في مراكز الاحتجاز فحسب، بل أيضاً أثناء الاجتياحات البرية ومداهمات المنازل، وفي نقاط التفتيش. ويواجه اليوم الكثير من المدنيين نفس هذه الأخطار. وفي ظل عدم وجود أي إجراءات دولية صارمة لحمايتهم، سيكون من المحتم تعرضّ الآلاف من الفتيات والنساء والأطفال والرجال لنفس الفظائع الواردة في التقرير.

واليوم يعاني المدنيون الأبرياء الذين تعرضوا لتلك الجرائم المتكررة الممنهجة من قبل النظام السوري من العواقب الصحية والنفسية لتلك الجرائم. وربما لن نتمكن أبداً من مساعدة من تعرضوا لتلك الجرائم البشعة من السوريين على الشفاء صحيًا ونفسيًا، ولكن لا يزال بوسعنا إنقاذ الكثيرين غيرهم من مواجهة نفس المصير، فيما لو تمّ تطبيق القوانين والمعايير الدولية ولو لمرة واحدة في سوريا.

من ناحية أخرى، يجب على المجتمع الدولي متابعة جميع السبل الممكنة لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية داخل سوريا، ما يعتبر عنصرًا أساسيًا لأي حل سياسي فاعل مستدام.

وبناء على ذلك، تدعو الحركة السياسية النسوية السورية المجتمع الدولي إلى:

·       اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والعاجلة لتطبيق المواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين من جرائم العنف البشعة التي يمارسها النظام السوري وحلفائه، ولا سيما بحق النساء والأطفال، في جميع المناطق السورية.

·       
الضغط على النظام السوري للإفراج عن جميع المعتقلات والمعتقلين على خلفية نشاطهم السياسي والإغاثي، والكشف عن مصير المختفيات والمختفين قسريًّا.

·       دعم جميع وسائل تطبيق المساءلة والمحاسبة، إما عن طريق القضاء الدولي والمحلي، أو عن طريق إنشاء محكمة مخصصة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقاضاة مجرمي الحرب.

الحركة السياسية النسوية السورية

20 آذار 2018