الورقة من إعداد: كبرياء الساعور

عند النظر إلى مستقبل نظام الحكم الذي سيعتمده الدستور الجديد في سوريا، من الضروري الإقرار بأنه لا يوجد نظام حكم مثالي بحت من الناحية النظرية. مع ذلك، يجب تصميم أنظمة الحكم بما يتناسب مع الواقع السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي الخاص بكل دولة. هذا يعني أن تبني نماذج حكومية جاهزة من دول أخرى قد لا يكون ملائمًا دائمًا، نظرًا للاختلافات في السياقات والظروف الخاصة بكل بلد. من الأساسي أن يُبنى اختيار نظام الحكم على أسس تاريخية وتطلعات الشعب، بحيث يعكس التطور السياسي ويمكن الشعب من تحقيق آماله وتطلعاته التي عُبر عنها خلال ثورة 2011. لذا، يُعتبر الاطلاع على الأنماط والأنواع المختلفة لنظم الحكم أمرًا حيويًا، حيث تعتمد معظم الدول الديمقراطية في العالم على ثلاثة أشكال رئيسية من أنظمة الحكم: النظام البرلماني، النظام الرئاسي، والنظام شبه الرئاسي أو المختلط.

في هذه الورقة، سنستعرض أنماط الحكم هذه من خلال بحث المسؤولية السياسية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. سنتطرق كذلك إلى مزايا وعيوب كل نظام، ونناقش السلبيات والإيجابيات المستنبطة من التطبيق العملي. من بين القضايا الرئيسية التي يتم طرحها بين الفاعلين السياسيين عند اختيار نظام الحكم هي مساهمة النظام في نجاح الانتقال الديمقراطي، ومدى قدرته على تعزيز الديمقراطية وإنشاء حكومة فعالة، بالإضافة إلى التحديات والمخاطر التي قد تواجه النظام السياسي الديمقراطي واحتمال تحوله إلى نظام سلطوي أو دكتاتوري.

ستقدم الورقة أيضًا لمحة تاريخية عن تطور أشكال نظم الحكم وتنوعها وفقًا للدساتير السورية عبر مرحلتين تاريخيتين رئيسيتين: الأولى منذ الانفصال عن السلطنة العثمانية في عام 1918 وحتى نهاية الانتداب الفرنسي في عام 1946 وبداية عصر الاستقلال حتى عام 1963، والثانية التي بدأت مع انقلاب حزب البعث وسيطرته على السلطة في سوريا. إضافة إلى ذلك، تشمل الورقة استبيانًا موجهًا لعضوات وأعضاء الهيئة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية لاستطلاع آرائهن/م حول شكل نظام الحكم المستقبلي في سوريا.

لقراءة الورقة اضغط/ي هنا