عقدت الحركة السياسية النسوية السورية مؤتمرها العام الثاني افتراضياً بسبب الظروف الصحية العالمية بسبب جائحة كورونا، بتاريخ 2 أيار– 6 حزيران 2020.

حيث قدمت الأمانة العامة بالتعاون مع الفريق الإداري تقاريرها عن مجمل نشاطات الحركة خلال الدورة الانتخابية السابقة، التي تضمنت التقرير السياسي والنسوي والحوكمي والتنظيمي والمالي والإعلامي، وتقرير مفصل عن الجلسات التشاورية مع نساء الداخل السوري، وعن الزيارات الدولية التي تم إطلاق الأوراق السياساتية للحركة عبرها. كما تم عرض الرؤية السياسية للعام القادم والتي تنطلق من ورقتها التأسيسية وتواكب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. وتم التطرق إلى التحديات التي واجهتها الحركة خلال الفترة الماضية وكيف
يتم العمل على تجاوزها.

ناقش المؤتمر مجمل التقارير وتوصل إلى إقرار ورقة الرؤية السياسية، كما تمت مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، كما تم انتخاب الأمانة العامة الجديدة ولجنة الرقابة بموجب النظام الداخلي.

أكدت الحركة السياسية النسوية السورية في مؤتمرها العام الثاني على التزامها بمواصلة العمل على:

1- استقلال سوريا ووحدتها شعباً وأرضاً ومواجهة كافة الاحتلالات المتواجدة على أرضها، كما طالبت الحركة بخروج كافة القوات العسكرية الأجنبية وجميع الميليشيات الطائفية والمقاتلين الأجانب من الأراضي السورية.

2- مستقبل سوريا دولة المواطنة الكاملة لكل مواطناتها ومواطنيها، بغض النظر عن الجنس والنوع والاثنية والدين، دولة تراعي حقوق
النساء وتضمن لهنَ المساواة الكاملة في القانون وأمام الدستور، الأمر الذي يفضي إلى بناء الهوية الوطنية السورية الجامعة ورأب الشرخ المجتمعي الذي أنتجه الاستبداد على مدى سنين طويلة وعمّقته الحرب. والالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحماية البيئة. 

3- الحركة السياسية النسوية السورية تؤمن بالحل السياسي في سوريا وفق القرارات الدولية (بيان جنيف والقرار ۲۱۱۸ والقرار 2254 ) وتدعو إلى وقف كافة العمليات العسكرية على كامل الأراضي السورية، وتؤمن أن لا حل إلا الحل السياسي الشامل عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي وفق القرارات الآنفة الذكر.

4- الحركة السياسية النسوية السورية تؤمن بأنه لا يوجد حل سياسي شامل وسلام مستدام بدون مشاركة النساء، كما نص عليه القرار
الأممي ۱۳۲٥.

5- إن الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلات والمعتقلين والإعلان عن مصير المختفيات والمختفين قسرياً يعتبر حجر أساس في بناء البيئة الآمنة والمحايدة وفق بيان جنيف ۲۰۱۲. كما تؤكد الحركة على أنه يجب التعامل مع هذا الملف على أنه ملف فوق تفاوضي.

6- إن العمليات العسكرية بين الأطراف المسلحة المدعومة اقليماً أو دولياً لم تكن لمصلحة
السوريات والسوريين، لا بل عمقت الشرخ المجتمعي في سوريا.  وتجد الحركة السياسية النسوية السورية نفسها مع المدنيات والمدنيين في مواجهة الطرفين العسكريين المتقاتلين.

7- حق كافة السوريات والسوريين في العودة الآمنة الطوعية إلى مناطق سكناهن/م الأصلية وبمواجهة كل أشكال التغيير الديموغرافي والتهجير القسري. وعليه ترى الحركة السياسية النسوية السورية أنه لا يمكن إعادة الإعمار في سوريا إلا بالحل السياسي الشامل الذي يضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئات/ين والنازحات/ين وضمان حقوقهن/م في أملاكهن/م.

8- تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على إعادة النظر بكل الاتفاقات الاقتصادية التي تم توقيعها حسب الأجندات السياسية الدولية والاقليمية بأدواتها السورية. وعودة الثروات الوطنية وخاصة النفط والمنافذ البحرية والجوية كلها إلى الشعب السوري.

9- ترفض الحركة السياسية النسوية السورية أي حل سياسي مبني على محاصصة طائفية والتي أثبتت تجربة لبنان والعراق فشلها
مما أدى إلى انطلاق موجة ثورات الربيع العربي الثانية في هذين البلدين. وعليه تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية بأن لا حل يضمن كافة حقوق الشعب السوري سوى فصل الدين عن الدولة وحيادها تجاه جميع المعتقدات والأديان بما يضمن حرية الفكر والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية لجميع السوريات والسوريين.

10-  تؤكد الحركة على أن حل القضية الكردية يكون بأيدي السوريات والسوريين أنفسهم عبر الحل السياسي الشامل الذي يتضمن إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية والتمييزية بحق الكورد تاريخياً والاعتراف بحقوقهم القومية واللغوية والثقافية والنص عليها دستورياً بما لا يتناقض مع وحدة سوريا.

11- تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على العمل المشترك مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل العمل على إعادة القضية السورية إلى الواجهة كقضية سياسية بالدرجة الأولى، قضية شعب أعلن عن ثورته ضد الاستبداد في أذار 2011 من أجل الحرية والديمقراطية وفتح آفاق المستقبل للازدهار الاقتصادي والعيش الكريم.

12- تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية على أنه لا يوجد حل سياسي يفضي إلى سلام مستدام في سوريا بدون تحقيق العدالة عبر محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريات والسوريين من قبل أي جهة كانت.