تُعرب الحركة السياسية النسوية السورية عن قلقها إزاء توقيف عضوتها خولة برغوث في دمشق بتاريخ 5 أيار.

وبحسب التوضيح الصادر عن عائلتها، فإن توقيف خولة برغوث مرتبط بادعاء قُدِّم في سياق تحقيق جارٍ.

 وفي حين لا توجد مؤشرات على وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى اللحظة، فإن ملابسات التوقيف تثير مخاوف جدية تتعلق بغياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة.

تشير المعلومات المتاحة إلى أن خولة لديها تمثيل قانوني، مع إتاحة وصول محدود لمحاميتها خلال فترة التوقيف.

 في هذا السياق نود التذكير بأحكام الإعلان الدستوري الصادر عام 2025:

حيث تنص المادة (17/3) على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم”.

كما تؤكد المادة (18/2) أنه “لا يجوز إيقاف أي شخص أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي”.

وتنص المادة (12/2) على أن الحقوق والحريات، بما فيها ضمانات المحاكمة العادلة، جزء لا يتجزأ من الإطار الدستوري.

بناءً على ما سبق، تطالب الحركة السياسية النسوية السورية بالإفراج الفوري عن خولة برغوث، لعدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، وذلك انسجامًا مع أحكام الإعلان الدستوري وضماناته.

تعبر الحركة السياسية النسوية السورية عن تضامنها مع عائلة خولة برغوث، وتؤكد دعمها لجهودهم في متابعة القضية وضمان احترام حقوقها.

الأمانة العامة في الحركة السياسية النسوية السورية

الجمعة 15 أيار 2026