تعاني درعا في الجنوب السوري، من هجمة عسكرية شرسة، فهي تتعرض لقصف شديد يطال المدنيات/ين، بتقدم بري للدبابات لاقتحام درعا البلد، وذلك بعد حصار خانق يطال 11 ألف عائلة، حسب تقديرات لجنة درعا البلد، بسبب غياب الإحصاءات الرسمية، من قبل النظام السوري المدعوم من قبل القوات الروسية، والميلشيات الإيرانية وحزب الله.

بدأ الحصار بتاريخ 24\6\2021، حيث تم إغلاق جميع المنافذ، والطرقات المؤدية لمنطقة درعا البلد، عدا المنفذ الذي يسمى سجنة، والذي يقع تحت سيطرة ميليشيا تابعة للنظام السوري، الذي يقوم باستفزاز المواطنات/ين والتنكيل بهن/م ومنعهن/م من الدخول والخروج للعمل أو الدراسة أو التداوي، إضافة للتهديد باعتقال المطلوبات/ين منهن/م من قبل الأفرع الأمنية، ومنع إدخال جميع المواد الغذائية والطبية، ما يعرض حياتهن/م للخطر بسبب نفاذ الأدوية من الصيدليات، والجدير بالذكر بأنه لا يوجد في المنطقة سوى مركزًا صحيًا صغيرًا، لم يعد مؤهلاً للعناية بالمرضى والمسنات/ين، كما أن حياة النساء بشكل عام، والحوامل بشكل خاص معرضة لخطر الموت بسبب عدم وجود أطباء للتوليد أو حواضن للأطفال، هذا وقد تعرض للقصف مؤخرًا. عدا أن المعاناة مع كوفيد 19 مازالت مستمرة.

درعا مازالت منهكة من الحرب، والانفلات الأمني بسبب الانتهاك المستمر لاتفاقية التسوية الأمنية، في تموز عام 2018 بين طرفي النزاع بضمانة روسية، كمخرج وحيد لوقف الاقتتال وحماية المدنيات/ين من التهجير القسري باتجاه شمال غرب سوريا.

بموجب الاتفاقية تعهدت روسيا بتوفير الأمن والاستقرار لمن لم يتم تهجيره، وإطلاق سراح المعتقلات/ين، بينما يقوم النظام بمعاقبة المحافظة بسياسة العقوبة الجماعية تطال المدنيات/ين بشكل متعمد، وتهميش المدينة بالتدهور الاقتصادي وحرمانها من الخدمات الأساسية، حيث يستمر بالاعتقالات التعسفية، وصلت إلى تصفيتهم تحت التعذيب ممن قاموا بإجراءات التسوية الأمنية عدا عن القيام بفصل الموظفات/ين من قطاع مؤسسات الدولية وعشرات من المحاميات/ن من النقابة، إضافة إلى الانفلات الأمني، والقيام بدعم الاغتيالات والتصفيات، في درعا لم يقم النظام وحلفاؤه بالوفاء بتعهداتهم في الاتفاقية؛ إذ نقض الاتفاق كل من الفرقة الرابعة، كما انسحبت الفرقة ١٥ التي أبرمت الاتفاق حين بدأ القصف، هذه النتائج هي سيرورة طبيعية من وجهة نظرنا للحلول الجزئية المؤقتة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتؤكد رسالة وصلتنا من درعا البلد، لسيدة محاصرة ونقتبس منها: “النظام يقوم بمعاقبتنا بسبب مقاطعتنا للانتخابات الهزلية، وخروجنا في مظاهرات تندد بها، قبل يومين توفي قريب لي باحتشاء في القلب بسبب تعذر وصوله للمشفى الذي يحتاج للعبور من المعبر الوحيد، حياتنا في خطر بسبب التحشيدات للقوات العسكرية التي بدأت بمداهمتنا وستقوم بالتنكيل بنا إن لم نخضع لشروطهم التي تنتهك الاتفاقية الأمنية، لا نريد الموت لأولادنا، ولن نقبل بإذلالنا مجددًا وتهجيرنا من بيوتنا، معاناتنا مستمرة” انتهى الاقتباس.

إننا في الحركة السياسية النسوية السورية، ننظر بعين القلق لمعاناة المدنيات/ون في درعا في ظل الحصار الخانق، ونرفض أن يتم استخدامهن/م كرهائن لفك الحصار، بالتهديد المتكرر من قبل الروس الذين يقومون بالتفاوض الرئيسي مع المحاصرات/ين.

أمام هذا الواقع توصي الحركة السياسية النسوية السورية:

• العمل على الضغط من أجل وقف القصف الذي يطال المدنيات/ين، ووقف تقدم الدبابات لاقتحام درعا، وفك الحصار بشكل عاجل ووصول المساعدات الإنسانية بما فيها الطبية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني بحماية المدنيات/ين، ومنع تهجيرهن/م قسريًا من بيوتهن/م.
• تحرك المجتمع الدولي، للوصول لتفاهمات عاجلة بمنع اقتحام المدينة الذي ينذر بمجزرة دموية يتم بموجبها التصعيد، الذي يشكل عامل تهديد آخر لاتفاقية 2018 الهشة.
• الضغط من أجل حل سياسي شامل من خلال وضع خطوات عملية وجدول زمني للتنفيذ الكامل للقرار 2254، الذي ينص أصولاً على التنفيذ الفوري والعاجل للبنود الإنسانية التي تؤسس لعملية سياسية عادلة. 

اللجنة السياسية في الحركة السياسية النسوية السورية