أصوات نسوية، قراءة في الحراك النسوي السوري

مقابلة مع المديرة التنفيذية لمؤسسة “النساء الآن للتنمية” د.مارية العبدة  

إعداد: رجا سليم

مارية العبدة، المديرة التنفيذية لمنظمة “النساء الآن من أجل التنمية”. حاصلة على درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة، ودرجة الماجستير في تحليل المشاريع والتنمية المستدامة. فاعلة في العمل المدني والاجتماعي والنسوي السوري، ويرتكز نتاجها المعرفي في هذا المجال على حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حاصلة على جوائز دولية عدة عن مساهماتها في تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان.

أهلاً بكِ د.مارية

1-  من البيولوجيا الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة، إلى الانخراط بالشأنين النسوي والاجتماعي. هلّا عدتِ معنا إلى البدايات، كيف بدأ اهتمامك بالعمل الاجتماعي؟ ومتى كان ذلك؟ وكذلك الأمر بالنسبة للنشاط النسوي.

شأني كشأن الكثير من السوريات والسوريين، حوّلت الثورة كل مسارات حياتنا ومخططاتنا.

ولكني بشكل عام كنت دائماً مهتمة بالتغيير الاجتماعي. قبل سفري إلى فرنسا لبدء أطروحة الدكتوراه، كنت ناشطة في الجمعية السورية البيئية مع مجموعة من الشابات والشباب، اللواتي/اللذين تبين لاحقاً انضمام أغلبهن/م للثورة. كما كنت ضمن عدة دوائر فكرية ضمن مجال اللاعنف عموماً وعلاقته بالإسلام وتطبيقاته في سوريا، كما كنت ارتاد جلسات المفكرة والكاتبة حنان لحام، حيث كانت تدور في منزلها لقاءات دورية وحوارات حول التغيير المجتمعي وحقوق النساء في القرآن وسنن التغيير. و خلال فترة تحضيري للدكتوراه في فرنسا بين عامي 2008 و2011 كنت ناشطة في عدة حركات نسوية تقاطعية، تعنى بشكل خاص بالظلم الواقع على النساء المهاجرات والعنصرية ضدهن، وتعلمت هناك الكثير عن النسوية الإسلامية. تعملت الكثير من هذه التجربة وعملت مع مبادرات نسوية فرنسية مختلفة فتحت لي آفاقاً كثيرة، حيث كنا نخوض الكثير من النقاشات، و نقرأ الكتب بشكل جماعي، و نحضر لأنشطة ثقافية، وتضامنية، وغيرها. تعلمت الكثير من هذه التجربة كونه لم يكن متاحاً لنا في سوريا قبل الثورة القيام بأي من هذه الأنشطة  بشكل علني.

هذه المجموعات المختلفة بلورت الطريقة التي حاولت فيها دعم النشاط الثوري في آذار 2011، حيث اعتقلت صديقتي ميمونة العمار وزوجها أسامة النصار في الوقفة التي شارك بها ناشطات وناشطون أمام وزارة الداخلية في دمشق بتاريخ 16.03.2011. كنت أنا في فرنسا حينها، وفي غرفتي في المدينة الجامعية، في ذلك اليوم اتخذت الكثير من القرارات.

من بعدها، قمنا مع مجموعة من الصديقات والأصدقاء بتأسيس الحراك السلمي السوري الذي كان يعمل على اقتراح بدائل لا عنفية لدعم الحراك المدني والثوري في سوريا، وكنت منسقة الحراك لمدة عامين تقريباً، قبل أن تُخمد شعلته العسكرة، ولكنه يبقى من أهم تجاربي.  بعده انضممت للنساء الآن بدعوة من مؤسستها الكاتبة سمر يزبك في خريف 2013، حيث تلاقت أولوياتنا في أهمية دعم مشاركة النساء في مستقبل سوريا، و أعجبت بمشروعها لبناء مؤسسة نسوية برؤية متكاملة و ها آنذا منذ ذلك الحين جزء من هذه المؤسسة.

2-  تشغلين منصب المديرة التنفيذية لمنظمة “النساء الآن من أجل التنمية” المعنية بدعم وتمكين النساء والفتيات السوريات في سوريا ولبنان. هل يختلف مفهوم التمكين عندما يكون مقدماً من مؤسسة نسوية؟ كيف؟

بالطبع هو مختلف، ولشرح ذلك لا بد من العودة إلى جذور كلمة التمكين بعد أن تم تعميمها وفقدت الكثير من معناها مثلها مثل مصطلح المرونة (resilience). تشير مصادر عدة إلى أن مصطلح التمكين ظهر في الستينيات، ولا سيما خلال الحركة الأفرو-أمريكية، وفي بعض النظريات الفلسفية حول الوعي النقدي، ثم في حوالي عام 1985 تبنت حركات نسائية شعبية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المصطلح، وكذلك بعض الحركات النسوية الأخرى، وتطورت عدة تعاريف له تدور في فلك علاقات القوة، ومن ثم تبنته الجهات الأممية في المجتمع الدولي خلال مؤتمر بكين، وبدأ حينها يفقد معناه التحرري. نحن في مؤسسة “النساء الآن” نحاول استعادة البعد التحرري لمصطلح “التمكين” والذي عبرت عنه كلاً من نايلا كابير، وسيرلاثا باتليوالاي:

“التمكين… هو العملية التي يسترجع عبرها الأشخاص الذين حرموا من حقهم في اتخاذ القرارت المتعلقة بحيواتهم، قابليتهن/م لاتخاذ القرار”. نتايلا كابير.

“يقصد بالتمكين مجموعة من النشاطات الفردية والجماعية المتمثلة بتأكيد الذات والمقاومة الجمعية، والاحتجاجات والتعبئة التي تتحدى علاقات القوة… التمكين هو عملية تهدف إلى تغير طبيعة وتوجه القوى الممنهجة التي تهمش المرأة”. سريلاثا باتليوالاي.

ضمن المنطق النسوي كمنظمة نرى أن التمكين يهدف بشكل أساسي لتحويل علاقات القوة التي تحد وصول النساء لمساحات أخذ القرار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. نطبق التمكين على مستويين، أولهما دعم وصول النساء للموارد، والثاني هو العمل على الهياكل والممارسات التي تحد وصول النساء للموارد، وهذه العملية تتم أيضاً على مستويين: فردي وجماعي، والتمكين الجماعي يشملنا أيضاً كعاملات في المنظمة، بمعنى أن العملية تسير بعدة اتجاهات وتستهدف الجميع كل حسب حاجتها، فالتمكين ليس هبة أو درس من طرف لآخر، وجميعنا كنساء نعاني من الوصول للموارد بطرق مختلفة.

3- “النساء الآن” نموذجاً للعمل المؤسساتي بإدارة نسائية، كيف تصفين هذه التجربة؟ وهلا شاركتنا بعض الأمثلة عن العوائق التي صادفتكن كنساء تعملن في مجال الإدارة، سواءً في التأسيس أو في تنفيذ برامج ونشاطات المنظمة، على المستويين الداخلي (داخل المنظمة نفسها) والخارجي؟

أشعر بأن عملنا كأغلبية نسائية في مؤسسة يعكس واقعنا الحقيقي كنساء، ويظهر عمق التحديات التي تواجهنا في حياتنا اليومية. عادة ما يكون أول تعليق لأي عضوة جديدة في الفريق: “اعتدت مع النساء الآن على حضور الاجتماعات مع الأطفال”، هذا وجه من أوجه التحديات، كثيرات من النساء تقع عليهن مسؤوليات العمل الرعائي والمنزلي، والأمثلة كثيرة . نوع آخر من التحدي هو للأسف ضعف ثقة النساء بإمكانيتهن، لطالما أدهشتني بعض الزميلات، اللواتي أعي تماماً مدى خبراتهن وإمكانياتهن، بتواضعهن المهني.

على الرغم من هذه التحديات، فنحن نعيش تجارب رائعة، مثل سيادة جو تضامني نسوي في بيئة عملنا، لإدراكنا أنه هو الخيار الوحيد والأمثل لنا كنساء للتقدم بشكل جماعي وفردي، كما أتاح لنا التضامن فرصاً لتوفير الدعم المعرفي وأدوات تطوير الذات لبعضنا البعض، بشكل جماعي، والاستفادة من الخبرات الجمعية وتراكمها.

وأمر أخير لا بد من الإشارة إليه، هو كمية العمل والإنجاز الذي تقوم به وتحققه النساء دون أن يتوقفن عنده أو يحتفلن به، أشعر أن لدينا رغبة مستمرة بالإنجاز وإثبات الذات مترافقة بحالة عدم رضا تدفعنا بشكل حقيقي لتحقيق إنجازات ضخمة، وهذا ما أرى عليه “النساء الآن”، في كل مرة نراجع عملنا نذهل بكمية الإنجازات ونقص احتفالنا بها، لأننا دائما نشعر كنساء أنه علينا فعل المزيد.

 4-  “النساء الآن” ليست مؤسسة نسائية فحسب، إنما تتخذ نهجاً نسوياً في برامجها وتوجهها في التعاطي مع الأحداث والمتغيرات السورية عموماً، ما هي سياستكن للحفاظ على القيم النسوية في ظل الرفض الذي قد تواجهه هذه القيم في مجتمعات معينة وعند فئة من النساء أنفسهن اللواتي قد يكن من المستفيدات من خدمات المنظمة عموماً؟

أهم قيمة نسوية بالنسبة لنا هي التضامن، بالتأكيد هناك نقاط خلافية ضمن أفراد الفريق ومع المشاركات في البرامج، ولكنها تستلزم مساحة من الأمان والثقة للنقاش، خضنا بعض النقاشات الصعبة بالتأكيد ولكن غلبة التضامن والثقة التي بنيت على مدى سنين طويلة ساعدتنا على ضبط النقاش، وأحياناً الإقناع، وأحياناً ننتهي باحترام وجهات نظر مخالفة. ولكن نؤمن أيضاً أن الكثير من النساء يعملن ضمن أجندة نسوية، ولكن لا يرغبن باستعمال المصطلح وحتى يعارضنه.

ضمن فترة حرب وصراع، وغياب إمكانيات النقاش الفيزيائي أو صعوبة توفير البيئات الآمنة إجمالاً، نعتقد أنه علينا التركيز على القواسم المشتركة قدر الإمكان واغتنام فرص للتقدم الجماعي. ربما قبل الثورة والحرب، لم تكن قضايا مثل العنف المنزلي أو قوانين الأحوال الشخصية أو العدالة الجندرية ذات أولوية لكثير من النساء، ولكن اليوم هذه نقاشات مستمرة كون الحرب عمقت أشكال العنف هذه، مما فتح أبواباً لإعادة النظر في كثير من القضايا.

 5-  بالعودة لتجربتكِ الشخصية، حصلتِ على درجة الماجستير في تحليل المشاريع والتنمية المستدامة، ماذا أضافت دراستك لهذا التخصص لتجربتك العملية؟

بالطبع استفدت الكثير من هذا الماجستير في فهم خطط بناء المشاريع، وتطور المؤسسات من مبادرات نضالية وآليات المأسسة وفهمت مصطلحات تقنية مثل “الاستهلاك” في الميزانيات وكيفية حسابه (كان هذا أصعب المواضيع). أهمية دراستي للماجستير كانت أنني أنجزتها أثناء تطوعي في مؤسسات مختلفة، بدأت بالظهور خلال الثورة كـ  “أوسوم” و”شبكة حراس لحماية الطفولة”، مما سمح لي بالتطبيق الفوري للتعلم، قمت خلال بحث الماجسيتر بإعداد دراسة لصالح شبكة حراس وتقييم أدائها في العام الأول من تأسيسها، ساعد الشبكة في تطوير خدماتها لاحقاً.

لكن ما ساعدني بشكل كبير، وهذا أمر استغربه، هو نيل درجة الدكتوراه، حيث استفدت من دراستي لفهم أهمية بناء التأطير النظري لعملنا كمؤسسة، وبناء استراتجيات عمل، رغم أن الموضوع مختلف تماماً ولكن اكتساب مهارات التحليل العلمي مفيدة دائماً.

6- في السياق ذاته، ما هي إمكانية تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة في بيئة صراع مثل سوريا بكافة مناطقها؟ هلّا شاركتنا مقاربة “النساء الآن” لهذا الموضوع والأدوات والبدائل التي طورتها خلال سنوات عملها العشر؟

فعلاً من الصعب تحقيق التنمية في بيئة صراع، حال القصف والتهجير المستمرين دون تحقيق النتائج المأمولة في مجالات بناء تمكين اقتصادي مستدام على سبيل المثال، لذلك نركز اليوم على مفهوم التنمية كمفهوم للاستثمار في الأفراد والمجموعات النسائية، عن طريق تزويدها بالفرص وبالموارد المعرفية والتقنية اللازمة، وبالمساحات القيادية الآمنة، والشبكات التي تدعم وتدفع نحو تحويل علاقات القوة وهياكل السلطة بمختلف أشكالها، بشكل عمل جمعي تغييري وسياسي يسعى نحو العدالة والحقوق المتساوية.

7- في كلمتك خلال الفعالية الجانبية حول “المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 23 سبتمبر 2020، قلتِ “لا ينبغي فصل جهود هولندا وباقي الدول لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 لإدراج مشاركة المرأة في العملية السياسية، عن إدراجها في عملية العدالة”. كيف تقيمين الجهود الدولية والسورية لتعزيز دور المرأة السورية سياسياً؟

تقيمي سلبي بالحقيقة، على المستوى السوري والدولي، كل الأجسام السياسية تعاملت مع مشاركة النساء السياسية بطريقة شكلية وبفوقية، مع العلم أن هؤلاء أنفسهم لا يمكلون خبرات سياسية يعتد بها.

وعلى المستوى الدولي، الوضع ليس بأفضل للأسف، تم تشكيل أجسام غير فاعلة بسبب وجود تمويل ورغبة في صنع قصص نجاح سريعة، وتم تصنيف النساء ضمن فئتين بناءً على علاقتهن بالمفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة، وحصر المشاركة السياسية بالمشاركة بالمفاوضات، حسب ما وصفت في مقال لي صَنّفَ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية النساء بـ: نساء قادرات على المشاركة، وغالباً هن نساء لديهن امتيازات كثيرة، ونساء بحاجة للحماية هن غالباً في الداخل السوري، وبذلك تم تعميق عدة فجوات. كما تم اختصار مفهوم عمل النساء السياسي بالمفاوضات، وعدم الاعتراف بكل النشاط المدني والسياسي الذي تقوم به النساء، والذي لا بد من ربطه بالمفاوضات، بالإضافة لما سبق، تم إلقاء عبء كبير على المشاركات في الحقل السياسي وكأنهن ممثلات عن النساء جميعاً، مما خلق صراعات كثيرة وانشقاقات ضمن صفوف العمل النسوي.

و لكن هناك مبادرات تدعو للأمل مثل “الحركة السياسية النسوية السورية” التي أنظر إليها بإيجابية من حيث وجود عمل جماعي عابر للتوجهات السياسية، والإثنية، والفئات العمرية، وهذا أمر مهم جداً وواعد للمستقبل، إذ لا بد من الإدراك أن العمل السياسي هو جهد طويل الأمد، و برأيي أن الحركة تتبع هذا النهج.

8-  حصلتِ على عدة جوائز دولية، منها جائزة “تحقيق التغيير المستدام” بالالتزام بمبادئ الكرامة والعدالة، المقدمة من  وكالة CARE للإغاثة والتنمية، وتركزين في منشوراتك ومقابلاتك على ضرورة تحقيق العدالة من منظور النساء. برأيكِ، ما هي العدالة التي تحقق تطلعات نساء سوريا؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

حصلت على هذه الجائزة نيابة عن “النساء الآن” كمؤسسة وبالتالي لا أعتبرها جائزة فردية باسمي. العدالة التي أتحدث عنها هي ما تعلمته من العمل اليومي مع مئات، بل آلاف النساء الملهمات. ليس هناك عدالة واحدة تحقق تطلعات جميع النساء، فالنساء لسن حالة واحدة، ولكن هناك شيء تعلمناه في المؤسسة، وربما هو مشترك بين الكثير من النساء، هو ربط العدالة بالماضي والمستقبل. بالماضي بمعنى غالباً ما تصف النساء أثر الجرائم وتشرح ماهيتها المبنية على الظلم الجندري السابق للجريمة، فعلى سبيل المثال، نصادف حالات لنساء اعتقل أزواجهن ففقدن حق إخراج أطفالهن من سوريا، لأن حق حضانة الأطفال تعود للأعمام والأجداد، أو نساء تعرضن للاعتقال وعند الخروج من المعتقل رفض ذويهن استقبالهن أو تطلقن من أزواجهن. هذه الأمثلة توضح أن محاسبة المجرمين المسؤولين عن جرائم القتل أو الاعتقال ليست كافية بالنسبة لهؤلاء النساء، فالظلم الواقع عليهن مركب وله عدة أوجه، لذلك العدالة اللازمة هي عدالة تحول الظروف القانونية والمجتمعية بحيث لا تقع الجريمة مرة أخرى و لا تترتب عليها هذه الآثار الكارثية.

وكثيراً ما نسمع من النساء عن عدالة تحول المستقبل أيضاً، حين يتحدثن عن العدالة بالنسبة لجيل فقد حقه في التعليم نتيجة الحرب أو اعتقال معيل/ة الأسرة. تطرح النساء حلولاً واقعية من شأنها أن تجعل المستقبل أكثر عدلاً، وتؤسس لمرحلة جديدة، بينما العدالة التي نسمع عنها في الأوساط الذكورية تكتفي غالباً بضرورة محاسبة مجرمي الحرب، ولا تأخذ بعين الاعتبار منظوراً آخراً للعدالة، وغالباً ما يذكرون المجرمين من الطرف المقابل، بينما ترى معظم النساء بوضوح أنه يجب إيجاد حلول للعنف المتجذر بشكل عام، لأنهن يدركن أن الانتشار المنفلت للسلاح والقوة بيد أي طرف من الأطراف هو خطر عليهن وتجب محاسبة جميع المجرمين.

ختاماً، أود دعوة القارئات/ين للاطلاع على الإنتاج الفكري النسوي للنساء، حيث نعمل بجهد كبير لإنتاج محتوى باللغة العربية لأرشفة التجارب النسائية و النسوية في سوريا، وتحليلها، وفهم الآثار الجندرية للجرائم المختلفة، نتمنى أن تكون مفيدة لجميع السوريات/ين. 

*كل ما ذكر في المقابلة يعبر عن رأي من أجريت معهن/م المقابلة، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الحركة السياسية النسوية السورية