على الرغم من اهتمام الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بالأزمة السورية، وإصدارهم بيان مشترك في الذكرى العاشرة للثورة السورية، مفاده أن “الانتخابات الرئاسية السورية، المقررة هذا العام، لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا يجب أن تؤدي إلى أي إجراء دولي للتطبيع مع النظام السوري.” إلا أن النظام السوري الديكتاتوري ماضٍ في إجراء الانتخابات الرئاسية ويواصل القمع والترهيب مستغلاً هذه المرة لقمة عيش المواطن السوري في محاولة منه لإقناع الرأي العام العالمي بشرعية الانتخابات، واستتباب الظروف الملائمة لها من أمن وسلام اجتماعي، اقتصادي، وسياسي. 

هذا يثير قلق السوريات والسوريين كافةً من أن نضالهن/م وتضحياتهن/م ومعاناتهن/م والمأساة التي يعيشونها حتى اليوم لن يكون لها أي جدوى، خاصةً مع وجود الطرف الداعم للنظام، وهما روسيا وإيران، وإصرارهما على تعويم النظام، لا بل ومحاولة إقناع الأطراف المناهضة له بشرعيته، مما يدعو للشك بالمبادرات الجدية لحل سياسي سلمي للأزمة السورية، عكس ما جاء في تصريح سابق من قبل السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أنه:” لا يمكن أن تكون الذكرى الحادية عشرة للأزمة السورية، مثل الذكرى العاشرة“.

وليس موقف الدول العربية الصادم، متمثلاً بالجامعة العربية، بأقل وطأة من الموقف الغربي وحلفاء النظام، فهي تسعى لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية بعد جولة لافروف في دول الخليج العربي من أجل قبول سوريا في الجامعة العربية، الأمر الذي سيخفف الضغط والحصار المفروض على النظام جراء العقوبات الدولية المفروضة عليه وتداعيات قانون قيصر، حتى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي لها أثر كبير وواضح على الأزمة السورية، وهكذا فإن إمكانيات حل سياسي توافقي، تشاركي، من الأطراف الدولية، ستواجه عراقيل جديدة تساهم في إطالة أمد معاناة السوريات والسوريين.

مهما تغيرت وتباينت مواقف الدول من الانتخابات الرئاسية السورية يبقى الشعب السوري وحده القادر على إعطائها الشرعية، لأنه وحده من يحق له الترشح والانتخاب، في ظل دولة القانون والعدالة الاجتماعية والسلم والأمان الاجتماعي على أرضه، حيث يحق لكل مواطنة ومواطن سورية/ي تنطبق عليها/عليه شروط الرئاسة الترشح وفق دستور يضعه الشعب، وليس فئة مستبدة وحاكمة تمثل على المجتمع الدولي دور الديمقراطية وهي تعتقل أصحاب الرأي الحر، تدعي الأمان في البلاد وهي تهجر قسريًا كل من يعارضها إلى بقاع وأراضٍ غير أماكن سكناهم، تدعي العلمانية وتحرم النساء من حق الترشح، تدعي الاستقرار الاقتصادي وأكثر من 60% من مواطنيها تحت خط الفقر، تدعي المواطنة المتساوية وأكثر من 6 ملايين من مواطني البلد نازحات/ين في كل بقاع الأرض! فأي شرعية يدعيها هذا النظام وأي انتخابات يجريها وشرعيته يكتسبها من دول تحتل أكثر أجزاء البلد.

اللجنة السياسية في الحركة السياسية النسوية السورية