تهدف هذه الورقة إلى تقديم موقف حقوقي وسياسي شامل يعبر عن الحركات والمنظمات النسوية السورية تجاه مسار المرحلة الانتقالية والواقع الراهن للنساء. وتؤكد أن حقوق النساء ومشاركتهن الفاعلة ليست مطلباً فئوياً أو ملحقاً إنسانياً مؤجلاً، بل هي معيار بنيوي وشرط لا يقبل التنازل لمشروعية ولادة دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة وسيادة القانون.

تأتي هذه الورقة بوصفها وثيقة موقف مشتركة تعبّر عن رؤية المنظمات والحركات النسوية الموقعة عليها تجاه الواقع السياسي والحقوقي الراهن، والتحديات التي تواجه النساء السوريات، وفي مقدمتها استمرار الانتهاكات، والإقصاء من مواقع صنع القرار، وغياب المشاركة السياسية الفعلية، وضعف الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوقهن.

ولا تنفصل قضايا النساء في هذه الورقة عن الرؤية الأشمل لمستقبل سوريا؛ فحقوق النساء وحرياتهن ليست شأناً فِئَوِيّاً هامشياً أو مطلباً مؤجلاً لحين استتباب الأوضاع، بل هي معيار حاسم وشرط بنيوي لمدى ديمقراطية الدولة وعدالة مؤسساتها. إن سوريا المنشودة يجب أن تكون وطناً لجميع النساء والرجال في سوريا، خالياً من الاستبداد والعنف والتمييز، قائماً على المواطنة المتساوية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام التنوع.

كما يجب أن تُبنى الدولة الجديدة بمشاركة كاملة وفاعلة للنساء السوريات في جميع مراحل الانتقال السياسي ومؤسسات الحكم وصنع القرار، وأن تضمن المنظومة الدستورية والقانونية حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفر بيئة آمنة ومواتية لعملهن في الشأن العام، وتحميهن من جميع أشكال العنف والتمييز والإقصاء.

لقراءة الورقة كاملة يرجى الضغط هنا