أصوات نسوية، قراءة في الحراك النسوي السوري

مقابلة مع السياسية والنسوية صباح الحلاق

إعداد: أمل السلامات

صباح الحلاق، من مواليد دمشق 1959، تحمل إجازة بالأدب العربي ودبلومًا بالتأهيل التربوي، عضوة مجلس إدارة في رابطة النساء السوريات، عضوة في اللجنة الدستورية المصغرة والمجلس الاستشاري النسائي، ومدربة على المفهوم الجندري. لها مشاركات بحثية عن حقوق الإنسان والمرأة، إضافة لمشاركتها بكتابة تقارير الظل حول اتفاقية سيداو.  

أهلا بكِ صباح، 

1-السيدة صباح الحلاق عضوة في مجلس إدارة رابطة النساء السوريات والتي تأسست عام 1948، هل من الممكن أن تحدثنا صباح الحلاق عن دواعي التأسيس، ما حققته الرابطة للنساء، ودور السيدة صباح فيها؟

دخلت على الرابطة في سنة 1987 في مؤتمرها السابع، وانتخبت عضوة مجلس إدارة فيها. تمكنت مع زميلاتي من إحداث نقلة جذرية ونوعية في هذا المؤتمر، من خلال تعديل الاسم من رابطة النساء لحماية الأمومة والطفولة إلى رابطة النساء، وكان هذا أول توجه جندري، بأن لا ترتبط النساء بالأمومة وحدها. حققت لي الرابطة الفرصة لأكون مدربة لمفهوم الجندر وكل ما يتعلق بالمفهوم الجندري، وأتاحت لي الفرصة للمشاركة بأبحاث عن حقوق الإنسان والمرأة وبتقارير الظل حول اتفاقية سيداو. 

2-للسيدة صباح الحلاق إنجازات كثيرة قبل الثورة وبعدها، وتعد مساهمتها في تأسيس الرابطة السورية للمواطنة 15 كانون الأول 2011 من أبرزها، هل من الممكن أن تحدثينا عن الدافع وراء تأسيس الرابطة، وما هو الدور الذي لعبته السيدة صباح الحلاق فيه؟

أنا من مؤسسات الرابطة السورية للمواطنة، واعتبر أن الرابطة السورية حققت لي نقلة نوعية على المستوى الشخصي والفكري. فقد وجدت في الرابطة السورية للمواطنة ربطًا في العلاقة الكاملة بين تحقيق دولة المواطنة وحقوق المرأة من خلال مبادئ المواطنة. فالنظام السوري انتهج تغييب مفهوم المواطنة، وربط حب الوطن بحب رئيس الوطن، وهنا كان لابد من نشر الوعي بمفهوم المواطنة بين أوساط السوريات والسوريين، وهذا كان الدافع الأساسي لتأسيس رابطة المواطنة. 

شغلت في رابطة المواطنة منصب المديرة الإدارية، ولعبت فيها دور الخبيرة الجندرية، بحيث تكون كل المشاريع والبرامج والأدبيات التي تصدر عن الرابطة ذات منظور جندري. 

عملت مع فريق الرابطة على تدريب السوريات والسوريين داخل سوريا، واللاجئات واللاجئين خارجها، على جعل مفهوم الجندر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمواطنة. 

3-دخلت السيدة صباح ميدان العمل السياسي وبقوة، فهي عضوة في اللجنة الدستورية في مفاوضات جنيف عن المجتمع المدني، وعضوة في المجلس الاستشاري النسائي، هل من الممكن أن تحدثينا عن الدور السياسي الذي لعبته السيدة صباح كعضوة في اللجنة الدستورية والمجلس الاستشاري النسائي، وماذا تريد السيدة صباح أن تحقق من وجودها في اللجنة الدستورية وفي مفاوضات جنيف؟

لدي القناعة بأننا كنسويات وننادي بدولة المواطنة، بأنه يجب أن يكون لنا دورًا فاعلاً في سياق المفاوضات، وهو مطلب قدمناه في عام 2013 للسيد “الأخضر الإبراهيمي”، ومن بعده “ديمستورا ” ثم “بيدرسون”، بأن يكون لنا حصة في عملية المفاوضات والعملية الانتقالية من الألف إلى الياء، وأتيحت لي الفرصة بأن أكون عضوة باللجنة الدستورية، وأيضًا في المجلس الاستشاري النسائي.

الدستور هو رأس الهرم التشريعي في الدولة، وكعضوة في اللجنة الدستورية، فأنني أصب تركيزي على أن يكون دستور سوريا الجديد، مؤسسًا لعملية انتقال سوريا من نظام استبدادي وديكتاتوري وشمولي إلى دولة مواطنة تمارس الديموقراطية، ويتمتع فيها جميع السوريات والسوريين على اختلافاتهم القومية والدينية والطائفية والمذهبية بذات الحقوق والحريات. وأركز أيضًا على أن جندرة الدستور، بحيث يضمن تعديل جميع القوانين التمييزية بحق المرأة، وتجريم كل أشكال العنف ضدها، وبالتالي تحقيق المساواة والحقوق لجميع المواطنات والمواطنين. 

4-تعد السيدة صباح من الناشطات النسويات، هل من الممكن أن تحدثنا السيدة صباح باستفاضة أكثر عن بداية نضالها النسوي؟ ماهي النسوية من وجهة نظرها وكيف يمكن أن تتحقق، أين تركز السيدة صباح جهودها لتصل النساء إلى العدالة والمساواة وكيف تقوم بذلك؟

البدايات قديمة، ولكن نضالي النسوي كان أكثر فاعلية مع دخولي رابطة النساء السوريات، فالنسوية برأي الرابطة وبرأيي أيضًا، هي ثورة ضد كل أشكال التمييز والعنف تجاه أفراد المجتمع ككل وتجاه النساء بوجه خاص، والتي غالبًا ما تكون أشكالاً مضاعفة. انطلاقًا من هذا نحن جزء من الحركة النسوية العالمية والتي تسعى لإلغاء التمييز والعنف ضد النساء، وتغيير كل الصور والأدوار النمطية لكل من النساء والرجال على مستوى العالم وعلى مستوى سوريا. 

نحن نعلم بأن العدالة صعبة جدًا ولم تتحقق في أي دولة كانت، والطريق لتحقيق العدالة هو المساواة، لذلك نركز جهودنا على تحقيق المساواة في المجتمع وبخاصة المساواة القانونية. 

وأعني بالمساواة القانونية، المساواة في القانون وأمام القانون وانعكاسها على الفضاء الخاص المتمثل بالعلاقات بين أفراد الأسرة، وعلى الفضاء العام ضمن سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية. وعليه؛ فإننا نركز جهودنا في رابطة النساء السوريات على إجراء أبحاث وإصدار تقارير أو تقديم تدريبات مثل التمييز في قوانين الأحوال الشخصية، ونسعى لأن يكون هناك قانون أسرة سوري لجميع السوريات والسوريين، منطلقين بأن دولة المواطنة يجب تكون فيها حقوق وحريات وواجبات المواطنات والمواطنين متساوية بغض النظر عن دينهم وطوائفهم ومذاهبهم.

إضافة للقيام بحملات مناصرة، وأريد أن أذكر هنا حملة تشارك فيها رابطة النساء منذ عام 2004 وحتى اليوم، تحت عنوان ” الحق للمرأة بمنح جنسيتها”، معتمدة في هذه الحملة على أبحاث، شاهدات، وعلى إحصاءات حول استلاب هذا الحق من النساء بمنح جنسيتهن لأولادهن. 

أضيف، بأنني لطالما اعتمدت في عملي على عبارة تقول: “دعونا نضع النظارة الجندرية في جميع أعمالنا” سواءً في وضع المشاريع أو البرامج أو السياسات الداخلية للمنظمات أو أي ورقة بحثية أو بحث أو تدريب. 

5-ما هي التحديات التي تواجه النساء في نضالهن النسوي والسياسي، وكيف يمكن التغلب عليها…؟  

شاركت في بحث أجرته الهيئة السورية لشؤون الأسرة عام 2005 تحت عنوان “المشاركة السياسية للنساء”، وتناول البحث في جانب منه المعيقات والتحديات التي تحد من المشاركة السياسية للنساء، أجد اليوم أن تلك التحديات والمعيقات ما تزال نفسها وقائمة حتى يومنا هذا. 

ازدادت حتما تلك المعيقات أكثر وأكثر بعد عام 2011 مع دخول بلادنا فيما بعد مرحلة النزاع المسلح، ولكن أساس هذه المعيقات هو وجود نظام حكم شمولي في سوريا، والذي أعاق في الحقيقة توفر شرطين أساسيين للمشاركة السياسية الفاعلة لكل المواطنات والمواطنين في سوريا. 

الأول: الحريات في تشكيل أحزاب أو جمعيات، حيث قام النظام بحجز حريات الأشخاص لتنظيم أنفسهن/م سواءً في أحزاب أو في جمعيات وخاصة المنظمات النسائية. فكان هناك منهج لمنع تأسيس منظمات تعمل على حقوق المرأة، ووضع الاتحاد النسائي التابع للنظام السوري في نظامه الداخلي مادة تنص على عدم جواز ترخيص أي منظمة أو جمعية تعمل على ذات أهدافه، الأمر الذي أغلق الطريق بشكل تام على تشكيل منظمات أو جمعيات نسائية. بالإضافة إلى ذلك تقييد الأفرع الأمنية لحريات المواطنات والمواطنين وإعلان حالة وقانون الطوارئ لعقود من الزمن والذي كان عائق أساسي للمشاركة السياسية للنساء. 

الثاني: هو شرط متعلق بالمنظومة التشريعية، المتمثلة بالدستور وبالقوانين ولا سيما قوانين الأحوال الشخصية، فلا يوجد مبدأ المساواة في الدستور المفتقر للغة الجندرية، كما لا يوجد فيه نص عن المساواة أو إلغاء التمييز أو تجريم العنف، وبالتالي سينعكس هذا الأمر ليس على قوانين الأحوال الشخصية فقط بل على كل القوانين. 

إن قوانين الأحوال الشخصية في سوريا ليست قوانين واحدة  لجميع الطوائف والأديان في سورياـ وهي كرست فكرة أن النساء لسن مواطنات كاملات الأهلية، وتابعات لمبدأ الولاية والقوامة من قبل رجال العائلة. وأبقى قانون الأحوال الشخصية العام على الطلاق التعسفي وعلى تعدد الزوجات وعلى الحق المنقوص في الإرث، وكل هذا يصب في مبدأ اللا مساواة بين الرجل والمرأة. 

أريد أن أضيف لما ذكرته في سياق التشريع عدم وجود “الكوتا” كنص في الدستور وكقانون، مما يضعف وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

من المعوقات، معوقات متعلقة بالمنظومة الاجتماعية التي تعتمد على العرف وعلى العادات والتقاليد، التي تُكرس الدور النمطي للنساء والدور النمطي للرجال، ويقوى العرف في قضايا الإرث مثلاً على القانون وعلى الدين، ويقوى أيضا في حالات التزويج المبكر أو في حالات قتل النساء تحت مسمى الدفاع عن الشرف. 

أريد أن أشير إلى جانب كل ما سبق إلى العقلية الذكورية لدى كل الأحزاب دون استثناء ـ فالأحزاب السياسية سواءً كانت أحزاب السلطة أو الأحزاب المرخصة من قبل السلطة أو أحزاب المعارضة، جميعها تفتقر إلى المنظور الجندري وجميعها لا تطبق الـ “كوتا” للنساء فعلى سبيل المثال تتضمن أدبيات الائتلاف السوري المعارض وجود 30% نسبة تمثيل للنساء، ولكن لم يصل وجود النساء في الائتلاف إلى هذه النسبة. وتبين كثيرًا أنه عندما تم تشكيل اللجنة الدستورية، لم تعمل الحكومة السورية ولا الهيئة العليا للتفاوض على تحقيق نسبة 30%، وجاءت الكتلة الراجحة لدى المجتمع المدني وصولاً لتحقيق نسبة 28% في اللجنة الدستورية. إذًا هناك منظومة سياسية ومنظومة قانونية ومنظومة عقلية ذكورية معيقة لمشاركة النساء الفاعلة في الحياة العامة لسوريا، وبخاصة لعملية المفاوضات.

6-في كلمة ألقتها السيدة صباح خلال ندوة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا بتاريخ 2 آذار 2021 تحدثت في القسم الأكبر منها عن مناهضة العنف ضد النساء والذي ازداد بسبب الصراع في سوريا، كما تحدثت السيدة صباح في ورشات وتدريبات عن العنف القائم على النساء بمختلف صوره، هل من الممكن أن تخبرنا السيدة صباح عن الخطوات اللازمة من وجهة نظرها لمناهضة العنف ضد النساء؟ 

نحن نقول في رابطة النساء السوريات، بأن العنف مؤسس من قبل 2011 وليس هو ظاهرة حديثة العهد في سوريا، والعنف مؤسس أيضًا من خلال المنظومة السياسية القائمة الحاكمة في سوريا، وأيضًا من خلال القوانين التي تكرس هذا العنف، فإلى جانب قانون الأحوال الشخصية هناك قانون العقوبات أيضًا، الذي ما زال يجيز الاغتصاب الزوجي، وما زال يجرم استخدام وسائل منع الحمل رغم وجودها بكل الصيدليات والمراكز الطبية ويمكن أن يستخدمها الزوج ضد زوجته.   

بالرغم من التعديلات الأخيرة التي أجراها النظام في قانون العقوبات على المادة المتعلقة بقتل النساء بدافع الشرف، والتي نصت على تجريم الرجال بقتل النساء تحت مسمى “جرائم الشرف”، إلا أنه ما زال هناك مواد يمكن للقاضي العودة والاستناد إليها في أحكامه تحت مسمى ثورات الغضب للرجل.  إذًا هناك تأسيس وتشريع وقوننة للعنف ضد النساء. 

هذا العنف ازداد بعد عام 2011، حيث شهدت النساء أشكالاً من العنف لم تشهدها نساء أخريات في دول شهدت نزاعات وحروب أهلية، ومورس العنف على النساء من جميع أطراف النزاع، وبخاصة من قبل النظام الذي انتهج سياسة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن قبل تنظيم الدولة (داعش)، ومن قبل جبهة النصرة، وغيرهم من الأطراف المتنازعة في سوريا، حيث مارسوا جميعًا العنف على النساء بصوره المختلفة.  وهنا كان لابد من المطالبة باعتماد القرار 1325، الذي يركز ليس فقط على مشاركة النساء، وإنما يركز أيضًا عل حماية النساء وعلى اتباع آليات هدفها وقاية النساء من العنف قبل وأثناء وبعد النزاع. وأهم آلية هي وجود قانون لحماية النساء من العنف المنزلي ومن كل أشكال العنف في المجتمع، وتجريم هذا العنف، وهي آلية يجب أن تُضمن في الدستور وفي قانون خاص كقانون الأسرة، وأيضًا وجود آليات الحماية مثل دور الإيواء ومراكز الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء، إلى جانب التوعية بأن العنف ضد الإنسان ليس مبررًا بأي حال كان، وبخاصة ضد النساء والفتيات.

7-ما هو دور المنظمات النسائية والنسوية في ذلك إضافة إلى دور الأجسام السياسية السورية (مثل الائتلاف – اللجنة الدستورية- الأحزاب السياسية…)، ما هو الدور الذي لعبته السيدة صباح في هذه الجزئية الهامة؟

كنسوية وكناشطة بحقوق المرأة مع المنظمات، لعبت دورًا كبيرًا جدًا منذ عام 2012 بالمشاركة في أول دراسة حول حقوق المرأة ضمن الدستورـ 

الحديث عن حقوق المرأة متلازم مع الثورة التي قامت، وأقول إن هذه الثورة ستكون فرصة ذهبية للنساء في حال حدوث الانتقال السياسي في سوريا لقيام دولة ديمقراطية، ودولة مواطنة تحقق المساواة للمواطنات والمواطنين جميعًا.

أوكد دائمًا بأن الدستور هو أساس في التغيير وفي الانتقال لنظام حكم ديمقراطي، وأؤكد على أنه لا يمكن أن تقوم دولة مواطنة بدون حصول المرأة على حقوقها. ولا يمكن استدامة السلام واستدامة عملية التنمية بدون حصول النساء على حقوقهن كاملة. 

كما عملنا في المجلس الاستشاري النسائي على عقد لقاءات مع الكتل السياسية المتفاوضة، وتحدثنا عن أهمية وضع “كوتا” وضرورة إشراك النساء ضمن هيئة التفاوض وفي اللجنة الدستورية.  وجدنا في نضالنا هذا أثر من ناحية إشراك النساء ولكنه ليس ما نسعى ونريد، ولكن يمكن اعتباره خطوة إيجابية في هذا الصدد والاتجاه. 

8-ماهي الخطوات القادمة للسيدة صباح سواءً في نضالها الحقوقي أو نضالها النسوي؟  

 المتابعة في نضالي الحقوقي والنسوي. أجندتي في نضالي النسوي لا تركز على النساء كأجساد أنثوية بل أجندة تركز على نضال المرأة الحقيقي لنيل حقوقها. سأبقى حاملة هذه الأجندة وأدافع عنها بأي مساحة أعمل بها سواءً في المجلس الاستشاري أو اللجنة الدستورية أو من خلال عملي مع المنظمات كمدربة أو في الأبحاث، وأعتقد أن خطواتي طويله الأجل، لأن التغيير المجتمعي هو الأصعب، فمن الممكن أن يحدث تغيير قانوني، ولكن التغيير المجتمعي هو الأصعب، لأن مجتمعنا بأغلبيته يحمل الفكر الذكوري من قبل النساء والرجال معًا.

9-هل تعمل السيدة صباح حاليًا على مشاريع حقوقية أو نسوية، وإن كانت فما هي؟

أعمل حاليًا كمدربة وكباحثة وكخبيرة في قضايا الجندر وحقوق النساء، أعمل في هذا الشأن سواءً بتدريب المنظمات النسوية أو المنظمات المدنية داخل وخارج سوريا. 

* كل ما ذكر في المقابلة يعبر عن رأي من أجريت معهن/م المقابلة، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الحركة السياسية النسوية السورية