*سحر حويجة

مواقف وآراء تتناول النساء عمرها آلاف السنين، لم تتغير من حيث المضمون والجوهر والغاية، الذي تغير هو أسلوب تداولها وانتشارها، ومستوى التحصيل العلمي لدعاتها، نخب ومثقفون يستخدمون وسائل العصر الحديث المتاحة من مقالات، محاضرات، فيديوهات، لقاءات تلفزيونية… الخ، رغم تباين المواقع والتمثيل السياسي، والتحصيل العلمي والثقافي والتاريخ النضالي لهؤلاء، إلا أن المشترك بينهم هو الموقف من المرأة، وأن دور تحرر المرأة تفكك العائلة، ومسؤوليتها عن الفساد الأخلاقي في المجتمع، من أجل تحقيق غاية تقييد حرية النساء والوصاية عليهن ودعم تقسيم الفضاء إلى عام وخاص، وحجب النساء عن العالم، يتجاهلون ما يستتبع ذلك من تقويض قضايا العصر وحاجات المجتمع، من ضمان الحريات الخاصة والعامة، وتحقيق المساواة بين المواطنات/ين نساءً ورجالاً، وإرساء قواعد ومبادئ الديمقراطية التي تتيح فرصة المشاركة للجميع، في انتقاء وتلفيق والتفاف على الحقائق ولي عنقها، والهروب من مواجهة مشاكل الواقع والبحث عن حلول، تؤكد هذه الآراء. حقيقة أنه كلما زادت أزمة الواقع، تم وضع جسد المرأة في قلب الأزمة، واقترحت الحلول التي تزيد من مراقبة جسد المرأة، والابتعاد عن الحلول التي تواجه الواقع. 

الدعوة لعزل النساء عن العالم الخارجي، بحجة حماية المرأة لنفسها من الرغبات المشبوهة، وحماية المجتمع من الانحراف، وأن تغلق عقلها عن التأثر بالأفكار الوافدة من الغرب، سواءً بالانضمام إلى منظمات غايتها تحقيق المساواة التي أقرتها المعاهدات الدولية وأهمها “السيداو”، أو بسبب اللجوء إلى الدول الأوروبية، والاستفادة من حماية القوانين الداعمة للنساء المقيمات على أرضها، أسوة بمواطنيها.

عزل النساء ومراقبتهن، دعوات صريحة وأخرى مبطنة، تصدر حيناً عن طريق شيوخ ورجال دين، وأحياناً أخرى للأسف عن طريق مثقفين محسوبين على تيار الحداثة والديمقراطية، وربما العلمانية أيضاً، والمفارقة أن الأولين أكثر انسجاماً مع معتقداتهم ومع أنفسهم، في دفاعهم عن الموروث الديني، وعن كيان العائلة البطريركية، والقوانين التي مصدرها الشريعة التي تنظم الحياة الأسرية كقانون الأحوال الشخصية، لأنها الضمان الوحيد لسلطتهم، واستمرار الأدوار الجندرية التقليدية. فكرة ملكية الزوج لزوجته وفكرة حفظ الأنساب الأبوية، تشريعات تضع المرأة تحت وصاية الأب والزوج، وتجعل الطلاق بيد الرجل، وتشجع تعدد الزوجات، وتنص على طاعة الزوجة للزوج، وتشترط موافقة الزوج على عمل زوجته وعلى سفرها خارج البلد، ولا تمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من الأجانب، وتمنع زواج المسلمة من غير المسلم، وتمنع الإجهاض لذلك من الطبيعي أن يكون هدفهم الأول مناهضة الاتفاقية الدولية “سيداو”، المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث يعرف التمييز في مادتها الأولى: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد، يتم بشأن الحقوق والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان أخر، أو توهين أو إحباط إمتاعها بهذه الحقوق،  أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. لذلك رفض السيداو؛ الهدف منه الحفاظ على مكاسب السلطة البطريركية سواءً دينية أو سياسية والدفاع عن التمييز القائم ضد المرأة، عبر الرفض المباشر والصريح والتحذير من عواقب تطبيقها وحتى التأثر بمبادئها، والتركيز على الأهداف الخارجية الرامية إلى تدمير المجتمع المسلم من خلال هذه الاتفاقية، مع أن سيداو ليست سوى إحدى وثائق حقوق الإنسان التي قبل بها، لكن كونها متعلقة بحقوق المرأة، تبدو المشكلة هي المرأة وليس الاتفاقية.

كثيرة وعديدة المواقف والتصريحات والندوات والحوارات المتعلقة بحقوق المرأة وحريتها، التي تستند إلى وقائع وأحداث وروايات وأغاني، تشرحها وتفندها بعد الالتفاف على الحقائق والوقائع، ولي عنق الحقيقة، لتأكيد نفس الفكرة وهي عزل المرأة، تقييد حريتها وخياراتها، تخويفها، ووضعها تحت الوصاية، عليها مراقبة نفسها ولباسها، وعليها السمع والطاعة، واختيار لباسها وألفاظها بعناية، حتى لا تثير ولا تستفز الجنس الأخر، وهي دائماً من يتحمل المسؤولية عن وضع نفسها في الخطر، بل سوف تكون مصدر الخطر على المجتمع.

ولأننا أبناء عصر من الصعب بناء أي فكر سياسي أو ممارسة سياسية على أساس اللا مساواة الصريحة، لذلك يتجه السلفيون الجدد إلى من يصب في خدمتهم “المثقفين” -سواءً قصداً أو من دون قصد- للدفاع عن اللا مساواة، بتأكيد التمييز وأفضلية الرجل على المرأة، ويملؤون هذا الاختلاف بمحتوى ايديولوجيتهم الجندرية التي تضع أقنعة جديدة لبنى ذكورية قديمة. فأفضلية الرجل لم يعد مصدرها الدين فحسب بل أصبحت بيولوجية، لإيجاد مبررات التمييز التي برأيهم تعود لاعتبارات حول اختلاف طبيعة المرأة والرجل، واستعدادهم لتصب في الفهم التقليدي للعائلة البطريركية والعقلية الذكورية التي تؤكد على تفوق الرجل على المرأة في تولي الأمور العامة، لأن مزاولة ذلك تتطلب خبرة ومخالطة ومعرفة تامة، بمن يعهد إليهم بهذه الأعباء الثقيلة والمسؤوليات الجسيمة، والرجال أقدر على ذاك من النساء، وأولى بالنهوض بهذه المسؤوليات!.

والمثال الساطع على ذلك؛ ما ورد مؤخراً على لسان السيد كمال اللبواني، وفق حديث فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، استفاض بالشرح حول المرأة المتزوجة المتحررة، وأعلن موقفه بثقة مطلقة، لا يوجد امرأة متزوجة ومتحررة لكن هل برأيه يوجد امرأة عازبة متحررة؟ بالتأكيد لا يوجد، لأن العازبة المتحررة ما إن تصل إلى سن الثلاثين أو الأربعين -وفق حديثه- حتى تجد نفسها وحيدة لا زوج ولا أولاد ولا أب ولا أم، وهكذا المرأة المتحررة مرفوضة سواءً كانت عازبة لن يتزوجها أحد، وإن تحررت بعد الزواج سيكون مصيرها الطلاق.

وجه اللبواني نصائحه للمرأة اللاجئة في أوروبا التي خرجت من مجتمع محافظ يقيد حركتها ولباسها، إلى مجتمع الحرية والانفتاح، أمر يثير الضحك لعدة أسباب. إن المرأة اللاجئة المتزوجة التي تسعى لتغيير حياتها وفق متطلبات وعادات المجتمع الجديد، بل وفق وضع العائلة المادي الذي يسمح لها بممارسة حقها بالرفاهية والتواصل مع العالم الخارجي لتجديد نشاط العائلة والتمتع بالمتاح من فسحة من الرفاهية، وهو حق للأولاد والزوجة والزوج ربما عادة مكتسبة من الغرب لكن لها أساس في بلادنا، من يملك المال والوقت لماذا لا يتمتع ويستغل وقته لقضاء ساعات لهو وتغيير روتين الحياة، الخروج من البيت بداعي السهر في محل عام أو حديقة أو للتسوق في العطلة الأسبوعية هذا حق للعائلة، لكن اختصار كل ذلك بأن هدف النساء الاستعراض للفت الانتباه فقط، ولا ندري مصدر معلوماته  حول التمييز غير العلمي بين الدور الجنسي للمرأة والرجل، المرأة دورها الاستعراض حتى  تستفز الرجل جنسياً وغالباً تتمنع عن تحقيق رغباته، الرجل الشرقي المسكين الحامي الذي يعني له الجنس الجماع، وأن امتناع المرأة يدفع الرجال ليتقاتلوا عليها، الكل سوف يفكر كيف يصل لها، وتصبح المرأة هدف جنسي مهددة بالاعتداء عليها، وسوف ينتج عن ذلك انحراف جنسي عند الرجال! عن أي رجال تتحدث؟ في أوروبا من أصعب الأمور التواصل واللقاء مع الأصدقاء المقربين حتى لو كانوا يعيشون في نفس المدينة لبعد المسافات وتكاليف الانتقال، وعلى فرض تم الاتفاق على سهرة جماعية من المتعارف عليه أن المرأة المتزوجة برفقة زوجها محمية في نظر المجتمع الشرقي، مهما تزينت وتبرجت، المرأة العازبة هي من تتعرض للإحراج، أما مثال اللبواني جاء عن المرأة المتزوجة وبرفقة زوجها، كل ما يريده منع المرأة سواءً كانت عازبة أو متزوجة من المخالطة والاستمتاع حتى برفقة زوجها في أجواء عامة، وأن متعتها فقط داخل البيت بقدر ما تخدم العائلة.

يضيف اللبواني؛ أن المجتمعات القديمة حجبت المرأة لحماية المجتمع ولحماية المرأة، ببساطة شديدة كل الانتهاكات الجنسية التحرش والابتزاز والاغتصاب السبب يعود على المرأة، والرجل ضحية غريزته المنفلتة لأنه لا يستطيع السيطرة عليها ولا تهذيبها، الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله “مدفوع دفع يا حرام!”، كلام اللبواني يدعو إلى تبرير حجاب النساء وكما يدعوها إلى الالتزام بالبيت وأن لا سعادة لها خارج المنزل، سعادتها في خدمة زوجها والأولاد. 

ركز اللبواني في حديثه، على المرأة المتحررة وإظهارها بصورة المرأة المتبرجة، التي تبالغ في زينتها، هي امرأة ربة منزل، لكنها تتطلب من زوجها أن يدللها، نشير في هذا السياق، أن المبالغة في الاهتمام بالمظهر والزينة يحط من قيمة تحرر المرأة، وليست من سمات المرأة المتحررة، المرأة في هذه الحالة تكون ضحية الاستهلاك والسوق والدعاية للمنتجات، ولو أنه سلوك يرتبط بالحرية الشخصية. من اللافت أن اللبواني لم يشير إلى المرأة المنتجة المتعلمة، لكن ما رأي اللبواني بتلك المرأة العاملة خارج المنزل المساوية لزوجها في المكانة والحقوق، هل مطلوب منها أن تعمل خارج البيت ثم تهتم بالبيت والزوج والأولاد، أم أنه من حقها طلب المساعدة والمشاركة من زوجها في الخدمات المنزلية، أنا متأكدة وفق وجهة نظر اللبواني أنه ضد عمل المرأة خارج المنزل، وضد مشاركة المرأة في الشأن العام، لأنه كرر أقواله أكثر من مرة، أن دور المرأة وسعادتها هو في خدمة زوجها وتربية أطفالها فقط!. 

يقارن اللبواني في حديثه وبثقة بين الحيوان والنساء، قائلاً: الحيوانات تتقاتل على الإناث، الحيوانات عندها ذنب ما عدا الإنسان، المرأة ما عندها ذنب؟ نعم الطبيعة تحمي أنثى الحيوانات من الاغتصاب لأنها محكومة بقوانين الغاب والغريزة أما الإنسان المحكوم بقوانين وضعية ومحكوم بالعقل لا حاجة له لهذا الذنب، وتجب العقوبة على من يتجاوز حدوده ويتعدى على غيره. 

أما قصة المرأة الإيطالية والبنطال الجينز نعتذر منك، رواية مشكوك بصحتها، لو كانت شبه عارية كانت رواية قابلة للتصديق، أما لأنها كانت تلبس بنطال جينز ضيق، في مجتمع اللباس حرية شخصية، والجينز الضيق ليس لباساً مثيراً إلى حد تبرير الاعتداء الجنسي عليها، لكن من الواضح رغبتك في امتناع ومنع النساء عن ارتداء ما يرغبن به.

قصة تبرير الاغتصاب الزوجي لأنه نتيجة عقد اسمه عقد النكاح، على الرغم من تعديل القانون السوري، فأصبح عقد النكاح يسمى عقد زواج بين الرجل والمرأة، ومازال مثقفينا يسمونه عقد النكاح!. والنكاح حق ثابت للرجل، وواجب على المرأة في أي حال كانت عليها مريضة أو في حالة إرهاق أو عدم رغبة! موضوع يستحق الوقوف عنده مطولاً، لكن في مقام آخر إنها شهادة أن كمال اللبواني ينظر للمرأة بزواجها أنها ارتضت على نفسها عقد عبودية برضائها بعقد النكاح ولا حق لها بالاحتجاج، حيث لا مكان للإكراه والتهديد ولا حتى العنف، من الوضح
أنه لم يسمع حتى بالعنف الأسري، والحماية منه، هل يعقل بعد أكثر من عشر سنوات للبواني وأمثاله من الإقامة في أوروبا، وهم ينهلون من ثقافتها، العودة القهقرية إلى الوراء ليستفيد من السلف ويدافع عن العبودية، هل يعي ما يقول؟ أم أن ذلك لخدمة مآرب سياسية ومصالح شخصية، ومن أجل شهرة رخيصة؟ 

ورداً على الكاتب عمر قدور بمناسبة التشبيه البليغ بين أغاني ريم السواس وما أسماه النسوية الجهادية حيث يقول الكاتب: الشهرة التي حصدتها ريم السواس، تعد رواجاً لما نسميه الجهادية النسوية، السواس بنت شهرتها على الكلمات التي تهين الحبيب، المفترض المقصود الرجل في الخطاب الجهادي النسوي، خطاب جهادي تكفيري تجاه الرجل، ومن في حكمهن من خائنات لجنسهن، لغة أحادية التي نتفهم
إنها بدافع الغضب المشروع أحياناً، أفقر ويفقر المستويات المتعددة من نضالات النساء من أجل السعي للمساواة الحقوقية، ريم السواس تترجم بلغتها الغضب ذاته الذي يعتلي خطاب الجهادية النسوية!.

لا يسعني بداية سوى أن أقول أن لا مساومة على الحق، انتهاك الحقوق والاعتداء عليها ليست وجهة نظر، وبالتالي اتهام العقل الذكوري، لا تعني اتهام كل الرجال، بل تعني من أنتج الأفكار والقيم التي تعلي من شأن الرجل، وتقلل من شأن المرأة، تعني من قسم الأدوار النمطية بين المرأة والرجل، وعزل المرأة عن الشأن العام، ومن يدافع عن كل ذلك. 

النسوية هي مجموعة الأفكار الاجتماعية والسياسية والمفاهيم التي تهدف إلى تعريف وتأسيس المساواة السياسية والاقتصادية والشخصية والاجتماعية بين الجنسين لردم الهوة بين الذكور والإناث، انطلاقاً من أن المجتمعات تعطي الأولوية للذكور، وأن النساء يعاملن بشكل غير عادل في هذه المجتمعات، وتشمل محاولات تغيير الصورة النمطية للمرأة، والمطالبة بحقوق المرأة في العمل والمساواة في الأجور والملكية، والحصول على حقوق متساوية في الزواج، وأيضاً الحصول على حق تحديد النسل والإجهاض القانوني، وحماية النساء من الاعتداء والتحرش الجنسي. كما يجادل بعض النسويون بموضوع المطالبة بحقوق الرجال لأنه باعتقادهم أن الرجال متضررين من النمط التقليدي للعائلة.

 لذلك يكون النضال ضد النظام الذكوري وليس ضد الذكر، ضد التمييز الجنسي ضد النمط التقليدي، أما الجهادية النسوية التي وردت في المقال تعبير بليغ غير مناسب لأن النساء لم تستخدم ولا تبرر القوة وتناهض العنف للوصول إلى غايتهن، بل كن دائماً ضحايا العنف الجنسي، وايديولوجيتهن ما هي إلا مبادئ وحقوق تعتبر جزء من حقوق الإنسان. إن مناهضة التمييز على أساس الجنس هو شكل من أشكال مناهضة العنصرية، لا غايات ايديولوجية خارج الإطار الإنساني، الغضب واستخدام ألفاظ حادة في الكتابة والحوار، ليس سمة عامة بل هو شأن شخصي يرتبط بالمتحدثة ووعيها وردة فعلها، والغضب لا ينقلهن إلى مواقع أخرى. أفهم من هذا المصطلح “الجهادية النسوية” هو التخويف من الخطاب النسوي، والتحذير منه، عند وصمه بالجهادية.

ولابد من الإشارة إلى أن شعبية ريم السواس والمتابعين لها والمهتمين بحفلاتها وأغانيها، أغلبهم من الرجال وليس النساء، ليس بحثاً عن المعنى والقيمة، ولا أعتقد أنهم منزعجون من ألفاظها، بل يرددون أغانيها طالما تقصد ((واحد واطي))، لا تقصدهم، ربما هم من علية القوم، وبطبيعة الحال لا تقصد جميع الرجال بل تقصد فئة بعينها، لها صفات وضيعة أو حقيرة، وهذه الصفات شائعة الاستخدام حين الحديث وحتى في الكتابة، إذاً لماذا كل هذا الاستهجان؟

ولا يسعنا إلا أن نقول إننا ننتظر اليوم الذي  تتحول به الأفكار النسوية برفض كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل في القانون والحياة إلى قوة واعية، هادفة لبناء مجتمع المواطنة والحقوق المتساوية، يحملها النساء والرجال، ونتمنى أن تحوز مطالب ومبادئ النسوية هذه الشعبية والجماهيرية التي تحوزها ريم السواس مدفوعة بغريزة القطيع في قلوب الذكوريين، لكن عن قناعة ووعي راسخين من أجل بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع، نساءً ورجالاً، بالحقوق الإنسانية المتساوية دون تمييز، ونرحب بكل موقف يصب في هذا الاتجاه.

*كل ما ذكر في المقال يعبر عن رأي الكاتبة، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الحركة السياسية النسوية السورية