10 آذار 2021

تلعب الحركة السياسية النسوية السورية دوراً حيوياً من خلال عضواتها وأعضائها في النضال الفكري والقانوني والسياسي بالنضال اللاعنفي الذي سيستمر من أجل تحقيق تغيير حقيقي في المجتمع السوري، والقضاء على كافة الأنظمة الاستبدادية، ومحاسبة الذين ينتهكون حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة.

تعتبر سياسة التغيير الديموغرافي والنزوح القسري للمدنيات والمدنيين متأصلة في النظام السوري منذ حكم الأسد الأب، حيث بدأها بمشروع الحزام العربي الذي عمل على تنفيذه منذ توليه الحكم عام 1974، وذلك بنقل العرب الذين غمرت مياه سد الفرات قراهم ومناطقهم، إلى المناطق الكوردية على الشريط الحدودي الشمالي بطول 300/كم وعرض15/كم.

إن عملية إعادة الإعمار تتطلب في الدرجة الأولى أن يثق المجتمع الدولي بالسوريات والسوريين أنفسهن/م ويتعامل مع تجمعاتهن/م ليمنحها إمكانيات إعادة بناء أنفسها بدءاً بإعادة بناء النفوس وتنمية الوعي لدى الإنسان السوري، وخاصة المرأة السورية بأنها قادرة على تغيير واقعها وواقع أسرتها والأهالي من حولها.

ورد في رؤية الحركة السياسية النسوية السورية ضرورة “تسليط الضوء على إكراه الشباب من قبل النظام وقوى الأمر الواقع المسيطرة في مناطق أخرى من سوريا على الالتحاق بالصراع العسكري، مما يزيد التفكك والمعاناة بالنسبة للمجتمع السوري، وخاصة النساء”.

تعلن الحركة السياسية النسوية السورية عن رغبتها بالتعاقد مع مدربّ/ة أو جهة تدريبية لإجراء ورشة عبر الانترنت، حول المهارات السياسية للشابّات بتاريخ 24 إلى 27 آب 2020، وذلك ضمن خطتها لبناء القدرات السياسية لعضوات الحركة.

قام وفد الحركة المؤلف من العضوات مزنة دريد، زيفا كوراني وجمانة قدور بالتنسيق مع منظمة مبادرة نوبل والرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية بعدد من الزيارات الرسمية في أوتاوا في كندا بتاريخ ٢٠-٢١ حزيران

لقد قام وفد الحركة المؤلف من العضوات لينا وفائي وخلود منصور ووجدان ناصيف بزيارة إلى لندن، المملكة المتحدة بتاريخ ١٠ إلى ١٢ حزيران.

تؤكد الحركة السياسية النسوية السورية في رؤيتها السياسية على أولوية قضية المعتقلات/ين والمفقودات/ين والمختفيات/ين قسراً، والتعامل مع هذا الملف بناءً على مرجعية القرارات الدولية ذات الصلة وتحديداً بيان جنييف والقرار الأممي 2254.