*أعدت البحث: رويدة كنعان

تتناول هذه الدراسة ظاهرة العنف الممارس عبر الإنترنت – وبخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي – على الناشطات في المجال السياسي السوري. وقد تمحورت الإشكالية حول تأثير العنف عبر الإنترنت على أساس النوع الاجتماعي على السوريات المشاركات في الحياة السياسية، من حيث الحفاظ على تفاعلهن وحرية تعبيرهن على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتهن السياسية وسلامتهن النفسية.

تبحث الدراسة في مفهوم المشاركة السياسية من حيث “إمكانية” اعتبار النشاط السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع المشاركة السياسية في السياق السوري. كما تسعى الدراسة إلى رصد العنف ضد المرأة في السياسة عبر الانترنت والتحقيق في أشكاله وأسبابه في هذا السياق. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الأدوار المحتملة للتجمعات السياسية وإدارات وسائل التواصل الاجتماعي في التصدي لهذه الظاهرة.

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتستند في ذلك إلى استمارة رصد الكتروني كأداة لجمع البيانات. ونظراً لصعوبة التحديد الدقيق لمجتمع الدراسة وبالتالي عدم امكانية الاستقصاء بالعينة الاحتمالية الممثلة للمجتمع تم اللجوء إلى عينة قصدية غير احتمالية مؤلفة من (150) امرأة سورية تنشط سياسياً، مع مراعاة التوزيع الحصصي حسب المجالات والتقسيمات السياسية والجغرافية.

توصلت الدراسة إلى أن الناشطات السياسيات السوريات يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي في الحشد وجذب الاهتمام للقضايا التي يناضلن من أجلها. وفي أثناء ذلك، يواجهن تحديات كالتحرش الإلكتروني والتهديدات والإهانات الجنسية وتعليقات غير منصفة تتناول الحياة الشخصية والسمعة والصلاحية السياسية والانتماء الديني والمظهر الخارجي والتي تؤدي بدورها لتقييد دورهن في المجال السياسي.  كما يتسبب هذا النوع من العنف في تأثيرات نفسية سلبية على الضحايا، بما في ذلك القلق والاكتئاب وفقدان الشعور بالأمان.

يؤثر العنف عبر الإنترنت على المشاركة السياسية للناشطة السورية ويحد من قدرتها على الانخراط في العالم الرقمي بثقة وأمان. مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية مثل الرقابة الذاتية والانسحاب من المجتمعات عبر الإنترنت. والأخطر تأثيره على حرية تعبيرهن عن آرائهن السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تتعلق أسباب انتشار العنف عبر الإنترنت بتحدي النساء للقوالب النمطية وعدم جدية إدارات وسائل التواصل الاجتماعي في مراقبة المحتوى. وهناك اعتقاد من قبل الناشطات السياسيات بأن شخصيات دينية وسياسية قد تكون وراء حملات التحريض ضدهن. كما أن السماح للأشخاص بالبقاء مجهولين على الشبكات الاجتماعية يشجع على العنف ضد الناشطات السياسيات.

ولمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها توصي الدراسة بجملة من الحلول والتدابير منها:
أن تعمل التجمعات السياسية على زيادة الوعي والتدريب على الأمان عبر الإنترنت وأن تتبنى سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة العنف عبر الإنترنت ضد المشاركات في السياسة. وعلى المؤسسات الرسمية تعزيز التشريعات ووضع عقوبات رادعة للمعتدين في سوريا، كذلك تقديم برامج تثقيفية للجمهور، وتعزيز جهود إنفاذ القانون.  يجب أيضًا على المنظمات غير الحكومية السورية تعزيز الوعي وتوفير الدعم والحماية للناشطات السياسيات.  ومن الضروري أن تتبنى منصات التواصل الاجتماعي سياسات صارمة للحد من العنف.

لقراءة البحث يرجى الضغط هنا