«لا نساء… لا شرعية» … كان هذا شعار المؤتمر العام الثالث الذي عقدته الحركة السياسية النسوية السورية خلال شهر حزيران 2021 افتراضياً للسنة الثانية على التوالي لتعذر عقده فيزيائياً نتيجة جائحة كورونا.

بدأ المؤتمر بتقارير من الأمانة العامة ولجان وفرق الحركة خلال العام الماضي، حيث قدمت كل منها نبذة عن العمل والنشاطات من خلال تقاريرها السياسية والتنظيمية والمالية والإعلامية، بالإضافة إلى نقاش التقرير السياسي وإعادة التأكيد على الرؤية السياسية للحركة المعتمدة منذ تأسيسها في تشرين الأول 2017 والتي جرى تطويرها سنوياً، وناقش المؤتمر التحديات التي واجهتها خلال العام المنصرم وكيف تم تجاوزها، كما ناقش التطورات السياسية في الملف السوري داخلياً وإقليمياً ودولياً، وأوضاع السوريات والسوريين في الداخل وفي الشتات، مع التأكيد الدائم على أهمية دور المرأة السورية على كافة الأصعدة، الآن وفي المستقبل.

كما أنجز المؤتمر انتخابات الأمانة العامة ولجنة الرقابة بنجاح، وجرى التصويت وإقرار تعديلات على النظام الداخلي، وجرى إقرار مدونة سلوك كخطوة إضافية في حوكمة الحركة وتثبيت المبادئ والقيم التي تعمل وفقها بعضواتها وأعضائها.

وأكد المؤتمر على رؤية الحركة السياسية ومبادئها، وجرى التأكيد على مواصلة العمل وفقهما.

وخلص المؤتمر إلى التأكيد على النقاط التالية:

• إن الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وضمان وحدة سوريا أرضاً وشعباً هو بتحقق انتقال سياسي وفق حل شامل عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) والقرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2118 (2013) وبيان جنيف (2012)، وبمشاركة وتمثيل حقيقي للشعب السوري، وهذا يستلزم مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30٪ وصولاً للمناصفة في كافة أجزاء العملية السياسية والهيئات واللجان والأجسام والمؤسسات المشاركة فيها والمنبثقة عنها في المرحلة الانتقالية وفي سوريا المستقبل، وعلى كافة المستويات وبالأخص مراكز صنع القرار.
• إن أي انتخابات تكتسب شرعيتها من خلال تأمين إمكانية مشاركة كافة السوريات والسوريين أينما تواجدوا وأن أول عملية انتخابية قادمة يجب أن تكون جزءاً من الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة وبمراقبة دولية واستناداً إلى الدستور الجديد الذي سيكتبه ويقرّه الشعب السوري، وتوجب اتخاذ الإجراءات لضمان مشاركة حقيقية للنساء في الانتخابات والترشح لكافة المناصب، وتثبيتها ضمن الدستور والقانون السوري.
• رفض السياسات الهادفة إلى إعادة اللاجئات واللاجئين التي لا تحقق المعايير التي تجعل العودة آمنة وطوعية وكريمة وهذا يستلزم توفر البيئة الآمنة والمحايدة، الأمر الذي لم يتحقق بعد في أي جزء في سوريا، ولا يمكن أن يتحقق في ظل سيطرة قوى الأمر الواقع وخاصة النظام السوري وممارساتها بحق السوريات والسوريين.
• أهمية العدالة الانتقالية والإجراءات ذات الصلة بما في ذلك المحاسبة والمساءلة لكل من ارتكب جرائم وانتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا وبحق الشعب السوري، وإيلاء قضية المعتقلات والمعتقلين والمختفيات والمختفين قسراً من قبل النظام السوري وكافة أطراف الصراع الأولوية والأهمية القصوى حيث لا يمكن تحقيق انتقال سياسي حقيقي دون حلها.
• حماية المدنيات والمدنيين في كافة أنحاء سوريا وعلى كل المستويات، لا سيما الأمنية والإنسانية والصحية والاقتصادية، يجب أن تكون الأولوية في رسم كافة السياسات ومن قبل كافة الأطراف السورية والإقليمية والدولية في التعامل مع الملف السوري.